الخبر:
أوردت تونس الرقمية بتاريخ 2014/5/5 حول زيارة مهدي جمعة للجزائر "في إطار الزيارة التي يؤديها للجزائر التقى رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة مع الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، وقد تمّ على إثرها التوقيع على 3 اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين تونس والجزائر، على غرار إيداع مبلغ بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي، ووقّع عليها كل من محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض لتونس، إضافة إلى مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقّع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي ونظيره الجزائري رمضان لعمامرة".
التعليق:
غريب وعجيب أمر هذه الحكومة التي ارتضت لنفسها طرق باب التسوّل الخارجيّ، فبعد زيارة مهدي جمعة لدول الخليج وما رافقها من دعوة لمساعدة "الديمقراطيّة الفتيّة" و"تجربة تونس الرائدة نحو إرساء دولة القانون والمؤسسات"، ولم يكتف جمعة بهذه الزيارة بل أردفها بزيارة للولايات المتّحدة الأمريكيّة ثمّ فرنسا وأخيرا الجزائر طالبا الدعم والمساعدة لتجاوز "الوضع الاقتصادي الكارثي".
فعلا لقد صدق جمعة وهو الكذوب حين عبّر أنّ حكومته غير مسيّسة وهي حكومة - خبراء تكنوقراط - فقد أعلنها صراحة بأنّه مجرّد موظّف لدى أسياده - الحاكم الفعليّ - وأنّ حكومته هي حكومة جباية لا رعاية.
فهل خفي على مهدي جمعة أنّ هذه المعونات الخارجيّة ما هي إلاّ وسيلة ابتزاز من دول الغرب الكافر لفرض شروطها، وأنّ هذه المساعدات هي لتحقيق مصالحهم وليست هبة؟!
إنّه من المعيب على بلد حباه الله بثروات طبيعيّة هائلة أن يتّخذ التسوّل منهجا فيُولّي قبلته لصندوق النقد الدوليّ ولدول الغرب الكافر المستعمر مستجديا الفتات بدل استرجاع ثرواته المنهوبة من قبل شركات النهب العالميّة.
لقد سقط القناع وانكشف المستور فلم تعد مقولتهم الممجوجة "تونس بلد فقير وليس لها موارد إلاّ السياحة" تنطلي على عاقل.
فبنظرة إلى الأرقام الموثّقة يظهر جليّا أنّ الله حبا هذه البلاد بثروات هامة تسعى هذه الحكومة - مثل سابقاتها - إلى طمسها وإخفائها، فقد أصدرت هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتّحدة (الاتّحاديّة للعلوم على الأرض) أنّ تونس مرشّحة لامتلاك مخزون نفطيّ يفوق 7 مرّات احتياطي قطر، كما أنّ هناك عقداً تونسيّاً قطريّاً لإنشاء مصفاة للنفط بالصّخيرة بتكاليف 2 مليار دولار ممّا يدلّ على أنّ المحطّة الموجودة ببنزرت والمنشأة في 1963 أصبحت غير قادرة على مجاراة كثافة النفط في تونس.
هذا إضافة إلى أنّ عدد الرخص المفوّض فيها للشركات الأجنبيّة للتنقيب عن النفط فاق 70 رخصة منذ 2009.
وما معنى وجود أكثر من 100 شركة نفط في الجنوب فقط منها "تيليتاك" و"سوترابيل" و"شطران" و"بيتروفاك" و"سيتاب" وغيرها وكلّها شغاّلة في شفط النفط.
هذه بعض العيّنات عن "فقر البلاد" دون ذكر حقول الغاز - "صدربعل" و"غنّوش" و"البرسة"- والفوسفات والحديد والملح والمساحات الشاسعة من الرمال الغنيّة بمادة السيليس بنسبة تصل 97% والتي تستعمل في صناعة الكريستال أفخم أنواع الزجاج وبعض مركبات الحواسيب.
فهل يُعقل لبلد حباه الله بهذه الثروة الطبيعيّة أن يمدّ يده متسوّلا طالبا عونا في حين أنّ خيراته تنهب؟
أليس حريّاً بأهل هذا البلد العمل من أجل استرداد ثرواته من شركات النهب العالميّة؟
إنّ خلاص هذا البلد لا يكون إلاّ بخلع أولئك الرّويبضات الذين بان منهم عجزٌ عن رعاية الشؤون وتفريطٌ في خيرات البلاد ومقدّراتها وتعالٍ ورفضٌ لشرع الله.
إنّ الله حبانا بثروتين عظيمتين: ثروة تشريعيّة وثروة طبيعيّة، فرّطنا في التشريعيّة فكان الذّلّ والهوان وفرّطنا في الطبيعيّة فكان الفقر والحرمان، ولن يستقيم حالنا إلّا بالعودة إلى شرع ربّنا والعمل مع المخلصين على استئناف العيش بأحكام الإسلام العزيزة وإقامة دولة الخلافة الراشدة - دولة الرعاية والكفاية والرفاه - مبعث عزّنا ورضا ربّنا.
﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ محمد علي بن سالم
عضو المكتب الإعلامي حزب التحرير - تونس
