في الثاني عشر من آب أفصح ألطاف حسين زعيم "حركة قيوم المتحدة" في اتصال هاتفي من لندن مع مؤتمر "حركة قيوم المتحدة" في كراتشي، أفصح عن سياسة "حركة قيوم المتحدة" وهي الحركة المشاركة في الائتلاف الحكومي فقال: "إنّ حركة قيوم المتحدة تساند أي تحرك من أجل تغيير السياسيين والجنرالات السابقين الفاسدين من قبل الجنرالات الوطنيين الباكستانيين"، وأضاف "أنّ البلاد بحاجة ماسة للتغيير أكثر من حاجة فرنسا للثورة الفرنسية، وبمثل هذه الثورة تنذر حركة قيوم المتحدة النافذين وملاك الأراضي والرأسماليين."
من الجدير ذكره أنّه قبل يوم واحد فقط كان المبعوث الأميركي للشؤون السياسية (القنصل الأمريكي في كراتشي) بريان هنت، قد التقى بألطاف حسين في لندن، وبغض النظر عن مغزى ألطاف حسين من تصريحه فقد أصاب كبد الحقيقة في أنّ عامة الناس في باكستان مشتاقة للتغيير وقد طفح الكأس معهم بسبب غياب الأمن والوضع الاقتصادي والسياسي في باكستان، وأنّ الناس في باكستان على قناعة تامة بما كرره حزب التحرير خلال العقود الماضية من أنّ الديمقراطية والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة.
إنّ الحديث عن التغيير أصبح حديث الشارع، وهو ما أجبر رئيس الوزراء على التحدث عن هذا الموضوع ليبدد مشاعر التغيير السياسي حيث قال "إنّ الجيش لا ينوي السيطرة على الحكم ولن يأتي للحكم، إنّ نظام القضاء مستقل وديمقراطي، ولا يوجد ما يهدد الديمقراطية في البلاد حيث جاءت الحكومة المدنية للحكم بعد العديد من التضحيات ونجاحها في انتخابات عام 2008".
لقد وصلت الناس إلى قناعة، يشاطرهم الإعلام فيها، بأنّه ليس المهم كم مرة تجرى انتخابات، لأن نفس الطبقة الحاكمة الفاسدة ستظل تتناوب على البرلمان، فهؤلاء الفاسدون الأغنياء لا يستطيع المواطن العادي مجرد التفكير في منافستهم في خوض الانتخابات ضدهم. فالذي يهيمن على السياسة الانتخابية في باكستان هم زعماء القبائل وملاك الأراضي والعقارات، بينما يسيطر أصحاب المصانع والتجار الكبار في المدن على السياسة الانتخابية، لذلك فإنّ تكرار الانتخابات لن يكسر هذه المعادلة الظالمة ولا حتى بعد مائة عام، كما أنّ الناس أصبحت على قناعة بعد أن تعاقب ثلاثة دكتاتوريين خلال السنين الستين الماضية على حكم
البلاد، بأن الدكتاتورية ليست حلا، أي أنّ الانتخابات والحكم العسكري ليسا خيارا.
إنّ الخيار الذي يتداوله الإعلاميون هذه الأيام هو خيار "الشكل البنغالي" حيث يساند الجيش التكنوقراط والسياسيين النزيهين لإصلاح ما أفسده الحكام الفاسدون، وهذا الشكل من التغيير وصفته الحكومة والمنتفعون من النظام الحالي بأنّه تغيير غير دستوري ودعوا إلى تغيير دستوري، ففي السادس عشر من أيلول حاول رئيس الوزراء ضرب هذا الخيار حيث قال "لقد جئنا من خلال الانتخابات، فنحن شرعيون، وهناك حكومة ائتلافية، وأي تغيير يجب أن يكون من خلال البرلمان، والتكنوقراطية غير مقبولة"، وقد ذكرت المعارضة على لسان نواز شريف نفس وجهة النظر كذلك، فهو ينتظر دوره، إذ يأمل أن يسرق عرش باكستان من خلال اللعبة الانتخابية.
لقد وصل الناس إلى طريقة التغيير الصحيحة من خلال التجربة، وهي أنّ على الجيش إعطاء النصرة لأولئك الذين سيخلّصون هذا المجتمع من السياسيين الفاسدين والجنرالات المتقاعدين. فالناس أصبحوا على قناعة بأنّ التغيير لن يأتي من خلال استلام الجيش مقاليد السلطة ولا من خلال السياسيين الفاسدين الذين يأتون عبر العملية الانتخابية الحالية. إنّ التغيير يجب أن يكون من خارج هذه المعادلة. فعلى الأمة أن تعلم بأنّ على الجيش ليس مساندة الناس النزيهين فقط، بل على الجيش مساندة الناس النزيهين ممن يتبنون نظاما للحكم نزيه. وإذا ما حكم التكنوقراط النزيهون والسياسيون النزيهون بالنظام السياسي الفاسد الذي وضع ليتناسب مع مصالح الرأسماليين، فحينها لن يحصل تغيير ايجابي لصالح الناس، وهذا ما شهدناه في الطراز البنغالي حيث حكم من ادعوا بأنّهم " نزيهون" بنفس النظام الرأسمالي الفاسد، فلم يحصل أي تغيير، وكشّرت الشيخة حسينة عن أنيابها واضطهدت إخواننا البنغاليين.
فعلى الجيش إعطاء النصرة فقط لمن اثبتوا قدرتهم وإخلاصهم على مدار العقود الخمسة الماضية، وعندهم رؤية واضحة للنظام النزيه وهو نظام الإسلام الذي يُعرف بنظام الخلافة.
إنّ طريقة التغيير من خلال أخذ النصرة من أهل القوة قد أثبتت صحتها من سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة الإتباع. والحمد لله أنّ الأمة قد وصلت إلى أنّ هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة بعد محاولات عديدة. والخلافة هي التي ستحقق التغيير الحقيقي، فهي لن تطعم الجوعى وتعلم الأمي فحسب، بل وستوحد الأمة الإسلامية ومقدراتها تحت لواء واحد كي تصبح الأمة أقوى أمة على الأرض.
22/9/2010
نفيد بوت
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان
