الخبر:
بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2010 نشرت صحيفة زمان التركية خبراً جاء فيه: "في النصف الأول من عام 2010 سيتم توظيف 6500 شرطي من فرق العمليات الخاصة خارج المدن في الأرياف للمشاركة جنباً إلى جانب الجيش في العمليات ضد المنظمة الإرهابية. بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2010 سيجتمع مجلس الأمن القومي في اسطنبول وذلك في ظل ازدياد الأعمال الإرهابية في الأيام الأخيرة، وخلال اجتماع مجلس الأمن القومي ستتخذ إجراءات أمنية مقترحة ضد الإرهاب، وعلم أنه سيتداول في الاجتماع أمر إعادة فاعلية فرق العمليات الخاصة التابعة لمديرية الأمن العام. ومن المنتظر أن يطرح مجلس الأمن القومي قضية تكليف الفرق الخاصة مجدداً بمهام خارج المدن و'في العمليات العسكرية ذات المخاطر العالية‘، وسيتقرر في مجلس الأمن القومي ما إذا كان عمل فرق العمليات الخاصة هذه خارج المدن ستكون تحت إمرة الجيش أم تابعة لجهات مدنية".
التعليق:
فرق العمليات الخاصة في الشرطة التي أُسست في عهد تورغوت أوزال والتي تم تجهيزها بأسلحة ثقيلة، بعد أحداث انقلاب 28 شباط/فبراير تم إنهاء أعمالها في المناطق الريفية وحجمت بسحب الأسلحة الثقيلة منها. في الصراع الأميركي-الإنجليزي في تركيا، يبذل الموالون لإنجلترا جهودهم للحفاظ على الوضع الموجود من خلال إصرارهم على أن "على الجيش حفظ الأمن الداخلي كما عليه حفظ الأمن الخارجي"، وفيما يتعلق بهذا أيضاً، وفي فترة انقلاب 28 شباط/فبراير قام الائتلاف الحكومي (حزب الوطن الأم اليساري ANAP - الحزب الديمقراطي اليساري DSP) برئاسة مسعود يلماظ من جانب والجيش من الجانب الآخر بتوقيع بروتوكول أماسيا (EMASYA)، وبهذا ازداد دور الجيش وتأثيره في الأمن الداخلي. وهذا البروتوكول تم إلغاؤه من خلال المساعي التي بذلتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية، وذلك بذريعة التخوف من اتخاذه أداة للقيام بانقلاب عسكري. ومع ارتفاع العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، بدأ الموالون لأميركا بإطلاق دعوات متعاقبة تتمحور حول "وجوب إعادة تفعيل فرق العمليات الخاصة من جديد" وأن "وظيفة الجيش الاهتمام بالأمن الخارجي فقط"، وذلك بذريعة "وجوب التحرر من الوصاية العسكرية". وتجدر الإشارة إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية الموالية لأميركا كانت قد طرحت في وقت سابق نص قانون ينص على "تزويد الشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني بأسلحة ثقيلة"، إلا أنه تم التراجع عن ذلك نتيجة لردة فعل الجناح العلماني الموالي لإنجلترا الصاخبة.
وبالرغم من تراجع الحكومة عن تداول هذا القانون علانية، إلا أنه لازال مطروحاً لدى لجنة الشئون البرلمانية. وعلى الصعيد الآخر فإن إلكر باشبوغ قائد القوات البرية عام 2008 صرح آنذاك أن الجيش في نهاية عام 2009 سيصبح "جيش احترافي". ونتيجة لازدياد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة تم استغلال هذه الأجواء لتداول الأمر مجدداً.
إن الناظر إلى كافة الجوانب مجتمعة يرى أن الأجواء تهيئ لإخراج الجيش من القيام بمهام حفظ الأمن الداخلي، وفي الوقت ذاته فإن إشغال الرأي العام بهذه القضية من شأنها تخفيف ردود الفعل الصاخبة على الانفتاح الديمقراطي وبالتي على حزب العدالة والتنمية، وبالتي فسيهل عليه مواصلة تنفيذ السياسات الأميركية ومخططاتها تحت مسمى "الانفتاح الديمقراطي". والأخبار التي تناولتها الأوساط الإعلامية عقب العمليات الإرهابية الأخيرة من أن الجيش مصاب بضعف استخباري تعزز موقف حزب العدالة والتنمية وتصب في صالح مخططاته.
وكان مجلس الأمن القومي قد أعلن للرأي العام عقب اجتماعه أن "مكافحة الإرهاب ستواصل بكل تصميم"، إلا أن أياً من وسائل الإعلام لم تتناول أخباراً تفصيلية حول ذلك، فأريد من ذلك إظهار أن اجتماعهم تم باتفاق وتوافق.
