الخبر:
في 17 من شباط/فبراير 2014م، وقّعت شركة الغاز والبترول البنغالية - المملوكة للدولة - عقدين لتقاسم الإنتاج مع شركة الغاز والبترول الهندية (PSC) - المملوكة للدولة الهندية - للتنقيب عن النفط والغاز في خليج البنغال. وتُعطي العقود الموقعة الحق للشركات الهندية في استخراج الغاز من حقول الغاز البحرية المكتشفة بالفعل بالقرب من كوتوبديا، وتسمح للمتعاقدين ببيع النفط من حقوله لمدة 20 عامًا، وبيع الغاز من حقوله لمدة 25عامًا. وقال المفوض السامي الهندي في هذه المناسبة أن كلا البلدين يعملان معًا لضمان أمن الطاقة.
التعليق:
بعد انتخابات الحزب الواحد المثيرة للجدل في 5 من كانون الثاني/يناير 2014م، بدأت الشيخة حسينة بتوزيع ثروات بنغلادش على كل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية. ففي قطاع الطاقة، بدأت الجولة الأولى من الهدايا إلى الهند، باعتبارها الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر، الذي تؤيده حسينة. وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن حسينة لن تحيد عن سياسة حكمها السابق الذي استمر 5 سنوات، حيث ستظل تهدي كلًا من الولايات المتحدة والهند أقصى ما يُمكن لتمكينها من السلطة أطول فترة ممكنة.
وقال مسؤولون في الحكومة أنه سيتم قريبًا توقيع اتفاقيتين أخرتين مع شركتين مقرهما الولايات المتحدة (شركة كونوكو فيليبس وسانتوس كريسس للطاقة). إنّ كلًا من الشركات الهندية وشركات الولايات المتحدة تتفاوض حاليًا لتشييد محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى الهند إلى ربط شبكة الغاز مع بنغلادش، فتربط استيراد مرافق المحطة المقترحة للغاز الطبيعي المسال في ولاية البنغال الغربية إلى جيسور في بنغلادش بخط أنابيب يمتد لـ200 كم، يصل بين هالديا، وجاجدسبور في الهند.
لقد عانى شعب بنغلادش على مدى الـ43 سنة الماضية من الحكومات الهندية المتعاقبة أشد العناء، فقوة أمن الحدود الهندية لم تفوت أيّة فرصة لقتل المسلمين الأبرياء في الحدود، والحكومة الهندية دعمت لسنوات عديدة عمليات التمرد في منطقة تلال شيتاغونغ، إضافة إلى سحبها المياه من الأنهار المشتركة، وبناء السدود على الأنهار التي تُغذي بنغلادش، مما تسبب في حدوث تصحرٍ في البلاد، وجفاف في الأنهار. ومعاهدة مياه نهر الغانج مع الهند تُنبئ بالمستقبل المحتمل مع الهند، فبمقتضى تلك المعاهدة يُلغى وجوب إعطاء الهند حصة متفقًا عليها من الماء لبنغلادش، ويسمح للهند بدلًا من ذلك بقطع الماء إلى درجة ستجعل نهر البادما يجف.
ولم يكتف القادة في بنغلادش بكل هذا، بل وقد فعلوا الأفاعيل على مدار الـ25 سنة الماضية لإيجاد حالة من الفوضى في قطاع الطاقة، خاصة الأنظمة الديمقراطية لحزب رابطة عوامي وحزب الشعب البنغالي، فهذه الحكومات لم تستخرج من النفط والغاز إلا القليل، بما لا يكفي البلاد لتوليد الطاقة التي تحتاجها، كما أنها لم تستغل الفحم واليورانيوم المُكتشف بالفعل، حتى أضحت الأمة تعيش تحت نقص ضخم من الغاز والكهرباء، ولجأت إلى تأجير واستئجار عقود باهظة التكاليف لتوليد الطاقة الكهربائية، ولسد تلك الفواتير - وبتوجيهات من صندوق النقد الدولي - قامت حكومة الشيخة حسينة بزيادة الضرائب مرات عديدة! وما زالت تخطط لفرض المزيد منها، ما يُثقل كاهل الأمة. والأنكى من ذلك أن يقوم هؤلاء الساسة الفاسدون باستغلال الوضع لتبرير النهب الأجنبي لموارد الأمة باسم عقود تقاسم الإنتاج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبناء محطات للغاز الطبيعي المسال... الخ.
إن النفط والغاز ليسا من ممتلكات حسينة الخاصة أو نظام الحكم الكافر حتى يُمنحا لأعداء الأمة، فهي ملك للمسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ»، كما أن الإسلام قد وضع أحكامًا شاملة تبين كيفية استخدام هذه الموارد لصالح الأمة، وهذا ما ستتكفل به دولة الخلافة، التي ستبني اقتصادًا قويًا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حسن الريان- عضو حزب التحرير / ولاية بنغلاديش
