الخبر:
أوردت صحيفة يمن فوكس "YEMENFOX" اليومية الناطقة بالعربية الصادرة في اليمن عن مؤسسة الشموع يوم الاثنين 03 حزيران/يونيو الجاري في عددها 437، خبراً بعنوان "تقرير بريطاني: المال والسلاح قد يحددان مستقبل اليمن" جاء فيه (قالت مجلة ذا اكونوميست البريطانية أنه إذا صحّت ادعاءات الحكومة اليمنية والدول الداعمة لها، فهذا يعني أنه يتم حالياً صياغة يمن جديد عبر مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري في أحد الفنادق الفخمة على تله تطل على العاصمة صنعاء. وقالت في تقرير لها بعنوان "الحوار الوطني في اليمن إبداع حقيقي "إن المشاركين في ما بات يعرف باسم "مؤتمر الحوار الوطني من المفترض أن يعالجوا قائمة من المظالم والإصلاحات، إلى جانب تقديم توصيات بشأن صيغة دستور جديد ونظام للحكم بحلول الخريف. وذكر التقرير أنه رغم مقاطعة بعض القادة والفصائل الانفصالية في الحراك الجنوبي للمؤتمر إلا أنه انعقد على نحو أفضل مما كان متوقعاً.
لكن مع ذلك يرى البعض وجود مظاهر غير واقعية، حيث يقول أحد المشاركين "أنه يوجد يمنان: يمن داخل المؤتمر ويمن خارجه." وأضاف أن الحوار بالنسبة للكثيرين في يمن مفقر يبدو بمثابة تسلية مكلفة، وسط اقتصاد منهار وارتفاع معدلات البطالة وعمليات التخريب المتكررة ضد البنية التحتية للكهرباء، التي تغرق العاصمة وغيرها من المدن في الظلام لمدة عشرين ساعة. وذكر أن "البلد ربما قد استفاد بالفعل من نطاق المشاركة السياسية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن إعادة هيكلة الجيش، التي تم بموجبها إبعاد أحد أبناء صالح من منصبه القيادي، قد تم انجازها دون إراقة الدماء. ومع ذلك فالمخاوف مازالت قائمة من أن الحرس القديم قد يسعى من وراء الكواليس إلى إعاقة الإصلاحات والإبقاء على نفوذهم على مقاليد السلطة، وخاصة في الجانب العسكري." وبحسب المجلة، إذا تمكن أولئك من تحقيق مأربهم، فإن المال والسلاح وليس الأصوات والبرلمان هما من يحددان في نهاية المطاف مستقبل اليمن. "وفي جميع الأحوال فإن العديد من اليمنيين يأملون على مؤتمر الحوار الشامل في تمهيد الطريق لمستقبل أفضل.").
التعليق:
لا تنظر بريطانيا للحوار الجاري في اليمن سوى من زاوية واحدة هي تحقيق مصالحها والإبقاء على سيطرتها السياسية على اليمن، فهي من نادى في وقت سابق إلى إنتاج رأس نظام ضعيف بتقليص صلاحياته وإعطائها لرئيس الحكومة بتغيير نظام الحكم في اليمن من رئاسي إلى برلماني، لأن وسطها السياسي يملأ اليمن لتبقي على اليمن موحداً في قبضتها، مستعينة بروسيا في ذلك، وبفرنسا "صاحبة الدستور القديم في اليمن" لصياغة الدستور الجديد، في وجه السياسة الأمريكية المتسللة إلى اليمن الرامية إلى تفتيته.
كما حققت بريطانيا من خلال التسوية السياسية الغربية في اليمن إفساح المجال لمشاركة القوى السياسية المعارضة في الحكم، وفي الحوار في ظل قبضتها ومخططاتها، للحيلولة دون وقوع تلك المعارضة في شرك المخططات السياسية الأمريكية، كما وقع فيها المعارضون في جنوب اليمن وفي صعده الداعون إلى تجزئة اليمن وعدم رضا بريطانيا عنهم والتقليل من شأنهم.
أما العنوان البارز لمجلة الاكونوميست البريطانية فهو عبارة عن إشارة ضمنية وخط رجعة في حال جنوح مؤتمر الحوار وفشله وتعرض التسوية السياسية في اليمن للانهيار، وللإبقاء على نفوذها السياسي في اليمن ووسيلة ابتزاز للأوربيين للوقوف إلى جانبها في وجه السياسة الأمريكية في اليمن.
تأتي عربدة بريطانيا تلك في اليمن مع اقتراب الذكرى الـ 92 لهدم دولة الخلافة، التي لم تجرؤ بريطانيا ولا غيرها من دول الغرب الإقدام عليها إلا في غيابها، فهل يعي أهل اليمن بمؤامرات بريطانيا ودول الغرب الأخرى عليهم ويسلكوا طريق النجاة للتخلص من براثنهم وهيمنتهم بالامتثال لأحكام الإسلام والعمل مع حزب التحرير لإقامة دولة الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي في حزب التحرير
المهندس شفيق خميس / ولاية اليمن
