الخبر:
ذكرت صحيفة "مترو هاريان" في تاريخ الرابع من مارس 2015 أن المرأة الماليزية تحتل 34% من المناصب الإدارية العليا في البلاد. وماليزيا تأتي بعد الصين مباشرة، التي سجلت 36 بالمائة وبقيت في طليعة التنوع في المنطقة. ووفقا لـ" دليل الرواتب آسيا هايز" والتي نشرت إحصائيات حول ماليزيا تشير إلى ارتفاع في الأجور من 29 بالمائة في العام السابق. كما أن هونغ كونغ تتبع ماليزيا في هذا الترتيب بنسبة (31 في المائة، ونسبة انخفاض بـ 33 في المائة في العام الماضي) وسنغافورة (27 في المائة دون تغيير عن العام السابق). أما المعدل الآسيوي لزيادة الأجور فهو بنسبة 29 بالمائة. ووفق "هايز" فإن اليابان ما تزال متخلفة من حيث رتبة التنوع، مع تقلّد المرأة في هذه البلدان 19 بالمائة من المناصب الإدارية العليا. ووفقًا لهايز، يبقى التنوع مسألة حاسمة في مجال الأعمال التجارية. وقالت كريستن رايت، العضو المنتدب لهايز في آسيا أنه على الرغم من كل الأبحاث التي أكدت أن القوى العاملة من كلا الجنسين تتمتع بمكتسبات، ولكن مع ذلك لا تمتلك النساء عدداً متساوياً من الممثلين في القيادة، مع عدم تلقيهن التشجيع لتحقيق أهدافهن في حياتهن المهنية. بينما دعت إلى المساواة بين الجنسين، فقالت أنها يجب أن تذكر المزيد من الأماكن التي تكون فيها ساعات العمل مرنة، مع الرفع من شأن المرأة كقوة مهمة، وتغيير أسس المنظمات لدعم التنوع بين الجنسين وتوفير الدعم على مستوى مجلس الإدارة تجاه قضايا التنوع. "واحدة من الخطوات الأكثر عملية هي ممارسة قاعدة الترويج على أساس الأداء، لأن هذا سيساعد على بناء ثقافة الجدارة والقضاء على العصبيات الأمر الذي لم يتحقق خلال عملية صنع القرار." برناما
التعليق:
هذا هو المؤشر على مدى نجاح ماليزيا في اتباع الصين في تحقيق الأهداف الوطنية باعتبارها دولة نامية. وقد تم نشر مختلف الأطراف لتشجيع المرأة على الدخول في مجال العمل والمشاركة في الإدارة. يجب على المرأة أن تعلم متى يسمح للنساء بأن يكن في الفريق الإداري، والذي بالتالي يساعد على تقارب حقوق المرأة مع حقوق الرجل. هذا ليس شيئا غريبا على النظام الرأسمالي. ولكن يا للسخرية، ففي 2 آذار/مارس 2015، أصدرت وزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بيانا صحفيا حول نسبة 10 بالمائة من الأطفال المتعاطين للمخدرات. فالوزارة تدرك أهمية أن يهتم الآباء والأمهات والأسر بهذا الأمر ويكونوا أكثر قلقا وحذرا للحد من هذه المسألة. ووفقا لهذا التقرير، فإن مجلس التنمية الوطنية للسكان والأسرة، وهو وكالة تابعة لوزارة شؤون المرأة والأسرة وتنمية المجتمع، يلعب دورا في توفير مهارات التربية للآباء من أجل التعرف على حاجات أطفالهم وفهمهم وكذلك رعاية أطفالهم بحنانهم لمنعهم من إدمان المخدرات.
من الواضح أن تقدير المرأة واحترام مكانتها لا يتحقق بجعل حقوقها وأدوارها متساوية مع الرجل. فالواقع المذكور أعلاه يعكس الأثر السلبي لإهمال المرأة لدورها الرئيسي. هذا "الاعتراف" يعتمد على نظرة للمرأة تم تحقيقها بواسطة قيم النظام القائم في البلاد الذي ينفي فطرة النساء والرجال. هل يمكننا التخلي عن جيل كامل وإهماله لمجرد الطلب من الرجل "للاعتراف الوهمي" بحقوقنا؟ صدق الله سبحانه وتعالى حين قال في سورة النور الآية 39: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
في الإسلام، أعطى الله سبحانه وتعالى للمرأة مكانة رفيعة كما أعطاها للرجل. فمكانة المرأة ينظر إليها من خلال دورها الرئيسي كأم وربة بيت، قال صلى الله عليه وسلم: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ».
لا ينبغي النظر إلى هذه المهمة نظرة دونية على الإطلاق، أو كوظيفة تحط من قيمة المرأة. فمما لا شك فيه، أن الأم هي الشخص الوحيد الذي يمكن أن يقدم الأفضل لأطفالها أكثر من أي شخص آخر. لذلك، هذه المسؤولية هي مسألة مهمة وحيوية، فهي مهمة تحدد مستقبل المجتمع، فتفوّق ورفاه مجتمع ما يقاس بجيل الشباب والحياة الأسرية، ولم ينكر أحد على النساء هذا الدور الاستراتيجي والحاسم، وهكذا بهذا الدور المهم والرائد، كرّمها الإسلام.
وبالإضافة إلى ذلك، تعطى النفقة للنساء للحفاظ على كرامتهن من قبل الزوج. فهي ليست مضطهدة، على الرغم من أنها تقوم بأدوار مختلفة عن الرجل في الحياة الأسرية والمجتمع. وهكذا سيحصل الأطفال أيضا على حقوقهم، ولن يتعرضوا للإهمال سواء أكان ذلك من رعاية وتثقيف وبناء شخصية أم من خلال النفقة التي تلزمهم. هذا هو التفرد والتفوق للدين الإسلامي. فهو النظام الوحيد الفريد الذي وضعه الخالق، خالق الإنسان مع مجموعة من القواعد التي تتلاءم بداهة مع عبادته. هذا تفوقٌ لأنه يكرم البشرية في وقت يكون فيه النظام الاجتماعي كما هو الحال اليوم، نظاما فاسدا ومدمرًا.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سمية عمار
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
