الخبر :
بدأت في الخرطوم حملة مكافحة العنف ضد المرأة؛ واستمرت ستة عشر يوماً بالعاصمة والولايات برعاية نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف تحت شعار : (عدم احتمال أي عنف ضد المرأة الآن)، وتأتي هذه الحملة في إطار مقررات قمة دول منطقة البحيرات العظمى، وقد تم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والزيارات. وفي مخاطبته الاحتفال قال نائب رئيس الجمهورية إن تعاون السودان مع كافة الدوائر الإقليمية والعالمية إنما مبعثه التعاون على البر والتقوى.
أما وزير الارشاد فقد طالب وسائل الإعلام الاضطلاع بدورها في التوعية ومراجعة وسن القوانين التي تحمي حقوق المرأة. ووزير الدولة بالرعاية الاجتماعية د. إبراهيم آدم أكد التزام السودان بمكافحة العنف ضد المرأة كالتزام عقدي وبالبروتوكولات الموقعة من قبل الدولة، مشيراً إلى الجهود الجارية لمراجعة القوانين لسد أي ثغرة تتعلق بالعنف ضد المرأة.
وقدّم الاتحاد العام للمرأة السودانية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مذكرة للمجلس الوطني بالإسراع في إجازة التعديلات المقترحة في القوانين ذات الصلة ومنها القانون الجنائي، قانون الإثبات وقانون الأحوال الشخصية.
كما خاطبت جينا فورستر؛ مسئولة المرأة في هيئة الأمم المتحدة الاحتفال، مشيرة الى أن بروتوكولات البحيرات العظمى شُرع لمنع العنف ضد المرأة، وأضافت أن (187) دولة صادقت على سيداو، وطالبت المسئولين باتخاذ إجراءات حاسمة لمحاربة العنف ضد المرأة، وأشارت إلى أنه لا بد من وجود قوانين وطنية مستمدة من القوانين الدولية لمساندة هذه المبادرات، وأضافت أن هنالك حاجة ماسة لبرامج تعليمية لتعليم كيفية مكافحة العنف ضد المرأة، ووجود النساء في أماكن اتخاذ القرار ضروري لتعزيز ذلك، وهناك حاجة لإعطاء فرص متساوية في الاقتصاد والتوظيف، وقالت جينا فورستر، إن هيئة الأمم المتحدة ستدعم الحكومة في بذل الجهود للقضاء على العنف ضد المرأة، وأنها ملتزمة بدعم السودان لتنفيذ قرارات مؤتمر كمبالا، ودعم وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لإنفاذ الاتفاقيات التي صادقت عليها السودان.
التعليق :
أولاً : يتضح من كل كلمات الاحتفال أن المتحدثين يغردون في سرب واحد، وهو كما ذكر نائب الرئيس الحاج آدم (تعاون مع الدوائر الإقليمية والدولية) ولكن في الحقيقة ليس تعاوناً على البر والتقوى كما قال، لأنه إقرار باتفاقية دول البحيرات العظمى لإنهاء العنف ضد المرأة كما يزعمون، والتي صادقت عليها السودان. فكيف بالله يكون تشريع البشر وإنفاذه تعاوناً على البر والتقوى، إنه تعاون على الإثم والعدوان.
ثانياً : الإشارة الجلية إلى ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة، مذكرة اتحاد المرأة التي تدعو لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين تعني استهداف أحكام النظام الاجتماعي التي جعلت المرأة قلعة حصّنها خالقُها بهذه الأحكام، وهي آخر ما تبقى من أحكام الإسلام بعد أن تركنا أنظمة الحكم والاقتصاد والسياسة الخارجية وغيرها، فماذا جنينا غير تذيّل الأمم والشعوب؟!
ثالثاً : إشارة مسؤولة الأمم المتحدة إلى اتفاقية سيداو (المسخ)، هو ترغيب في المصادقة عليها، فمن رضي بالقليل سيرضى بالكثير، ولكن الكفار لن يرضوا إلا أن نكون مثلهم كما قال تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ). إن الدعم الذي سيقدمه الكافر لن يكون لوجه الله، كما يجزم بذلك أي مسلم، بل هو مخطط لتجريد المسلم من إسلامه قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ). والعتاب ليس على كافر يسهر ليله ويبذل وسعه لتدمير مجتمعات المسلمين، لكن العتاب على المسلم الذي يتبعه شبراً بشبر، حتى دخل وأدخل من معه في جحر ضب، والنتيجة حال وأحوال تُغني عن السؤال في جميع الميادين.
وأخيراً، فإن المرأة في السودان مسلمة متمسكة بدينها رغم المحن، وستبقى كذلك إلى أن يقيّض الله لنا نصره على من رمونا بقوس واحدة - الكفار وأذنابهم من بني جلدتنا، وذلك بحاكم عادل يقودنا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ).
أم أواب - ولاية السودان
