الخبر:
تنظم إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، ورشة عمل حول "تمكين المرأة من خلال إرساء حقوقها في الدستور: الاستفادة من الممارسات الجديدة"، بالتعاون مع المعهد السويدي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، والاتحاد النسائي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتهدف الورشة إلى تعزيز بناء تحالفات المرأة في المنطقة العربية، ومشاركتها السياسية، وخاصة في المجالس النيابية، واستخلاص التجارب الناجحة، والتركيز على الدروس المستفادة من التجربة المصرية في صياغة الدستور.
التعليق:
تكثر ورشات العمل والدورات والمبادرات الرسمية والمدنية والتي تنظمها وتقوم بها مؤسسات وجمعيات غربية ومحلية من أجل تمكين المرأة، تارة "تمكينا اقتصادياً" والذي جعل المرأة تحمل أعباءها وأعباء الرجل وجعلها تصارع من أجل الإنفاق على نفسها وأحيانا أولادها مع أن هذا واجب الرجل نحوها، وأصبحنا نرى النساء المعيلات لأسرهن سواء بغياب الزوج أو وجوده... وتارة أخرى "تمكينا سياسيا" تريد فيه المرأة تمثيلا أكبر في البرلمانات ودورا أشمل في الحياة السياسية والحكم.. خاصة بعد الثورات التي حصلت في العالم العربي ودور المرأة الواضح فيها مما دفعها لمحاولة الاستفادة من هذه المتغيرات لما يمكن تسميته "بالتمكين السياسي" والتي كانت من أهم نتائجها مطالبة النساء بمقاعد إضافية في البرلمانات والمجالس النيابية، أو الاشتراك في صياغة الدستور الذي سيحكم البلاد، هذا الدستور الوضعي البعيد عن أحكام الله وشرعه مثلما حصل في النموذجين المصري والتونسي.. وتمثل التجربة المصرية في صياغة الدستور خديعة جديدة للمرأة والتي صورته وكأنه أعطى المرأة المصرية حقوقها كاملة مما جعل طوابير النساء المصطفة للاستفتاء على الدستور تفوق الرجال، وجعل غيرهم يردن التأسي به، ومن بنود هذا الدستور الوضعي قانون إقرار المواطنة وحقوق المرأة وتجريم التمييز، والمساواة مع الرجل والتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وحق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها.. وكلها قوانين وضعية مناقضة لقوانين إلهية وضعها رب العباد، فهي تبدو منصفة لكنها في الحقيقة عكس ذلك. فوجب الاستيقاظ من الوهم القائل بأن زيادة عدد مقاعد النساء في البرلمان هو الحل لمشاكل المرأة ومتاعبها فهذا ليس صحيحا.. وكذلك أن وصولها للحكم هو انتصار للمرأة ولتمكينها السياسي الذي وصل لدرجة منافستها على تسلم سدة الحكم مثلما يحصل في تونس حاليا، مع أنه في الحقيقة ما هو سوى تحدٍّ للأحكام الشرعية التي وضحت للمرأة دورها وحقوقها كلها بما فيها السياسية، وكذلك كيفية المحافظة على حقوقها تامة كما أنزلها رب العزة في تشريعه إذا حكموا به.. فإنه لا نظام يحمي المرأة ويمكنها سياسيا واقتصاديا إلا نظام الإسلام بنظامه وسياسته الاقتصادية السليمة القادرة على القضاء على الفقر وتوفير الأمن المالي والرخاء الاقتصادي والرعاية والعمل في ظروف كريمة آمنة لا استغلال ولا سوء معاملة فيها ولا قمع، .. وأن تكون عضوا في مجلس الأمة "الشورى والمحاسبة" تشير على الحاكم وتحاسبه، وحتى إن أرادت مقاضاته تستطيع ذلك ضمن الضوابط والأحكام الشرعية.. اللهم عجل لنا بها.. خلافة راشدة على منهاج النبوة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم صهيب الشامي
