الخبر:
كابول، أفغانستان (AP)، تعرضت امرأة أفغانية للضرب حتى الموت على يد عصابة ودفنت في كابول يوم الأحد في 22 آذار/مارس 2015، وقد حملت نعشها ناشطات في مجال حقوق المرأة، وتجمع مئات الأشخاص في شمال كابول للمشاركة في جنازة فاخوندا (27 عاما) ذات الاسم الواحد مثلها كالكثير من الأفغان، وجاء مقتلها مساء الخميس على يد عصابة معظمها من الرجال حيث ضربوها وحرقوا جسدها ثم رموا بها في نهر كابول، وفقًا لتصريحات الشرطة، ولا تزال الشرطة تحقق في دوافع الاعتداء، وقد صرح رئيس قسم التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، الجنرال محمد ظاهر،" لقد قمنا بمراجعة كل الأدلة ولم نتمكن من العثور على أي دليل يدعم المزاعم بأنها حرقت القرآن الكريم" وأضاف "إنها بريئة تمامًا"، وكان 13 شخصًا قد اعتقلوا فيما يتصل بمقتلها.
التعليق:
أثار هذا الحادث غضباً واسعاً على مستوى العالم، فقد تم إحراق معلمة مدرسة كانت على وشك الانتهاء من تخرجها من الدراسات الإسلامية، وذلك لمجرد الاشتباه، وجاء هذا الحادث البشع بعد بضعة أيام من حرق رجلين من قبل حشد غاضب من المتظاهرين النصارى في باكستان، والذين كانوا يحتجون بعنف ضد الانفجارين اللذين استهدفا كنيسة المسيح والكنيسة الرومانية الكاثوليكية أثناء قداس الأحد في 15 آذار عام 2015، وقد وقعت أعمال العنف هذه تحت حكم النظام الرأسمالي العلماني والليبرالي، والذي يدعي حماية حقوق المرأة وحقوق الإنسان من خلال تنفيذها لمفاهيم الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية، ومع ذلك فإن الواقع هو أن هذا النظام الفاسد قد فشل ليس فقط في حماية كرامة وشرف وحياة النساء، ولكن أيضًا ترك أفراد العصابات يفلتون بأفعالهم دون عقاب على جرائمهم، وكذلك يحصل المجرمون، وتحت النظم القضائية في كل من باكستان وأفغانستان، على إطلاق سراح إذا كانوا ينتمون إلى فئة النخبة وقادرين على دفع الرشوة للخروج من السجن، في حين يعاقب الضعفاء والأبرياء في كثير من الأحيان، ويستند النظام القانوني إلى القوانين الوضعية البريطانية، مع مضاعفاته الإجرائية التي تؤخر القضايا المعروضة على المحاكم لعقود، ليست العدالة مفقودةً فحسب، بل إنها مكلفة والنتيجة في الغالب اضطهاد الأبرياء.
يسعى أفراد العصابات إلى أن يكونوا بديلين عن القضاء والقانون بوتيرة سريعة، وهذا الوضع ينذر بالخطر، وعادةً ما يحدث عند الناس عندما يفقدون الثقة في النظام القضائي والشرطة؛ يعتقدون وبقوة أن المجرم سيتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف من قبل الشرطة، ولكن هذا لم يكن ليحدث لو تم تنفيذ النظام القضائي الإسلامي في ظل الخلافة، بالتوازي مع جميع أنظمة الإسلام، في الوقت الذي لم يسمعوا قط عن العصابات التي تتسبب بإلحاق الأذى بالرجال أو النساء المتهمين بارتكاب جرائم في شوارع دولة الخلافة، وذلك خلال 1300 سنة من الحكم على مساحة واسعة من العالم، وكانت حقوق المرأة مصانةً في أفغانستان حتى بداية القرن الـ20 في ظل النظام القضائي الإسلامي، على العكس من ذلك، تضاعف العنف ضد النساء بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، ووفقًا لعضو من الجمعية الثورية لنساء أفغانستان "حالة العنف ضد المرأة الآن هي أكثر مما كانت عليه في زمن طالبان" وقال وسونالي كولهاتا، المدير المشارك لجمعية المرأة الأفغانية الخيرية "كان هناك 23 حالة اغتصاب في شهرين فقط في شمال أفغانستان، وزادت الاعتداءات ضد المرأة بوتيرة متسارعة، سواء داخل الأسرة أو خارجها".
يوفر نظام الخلافة للنساء في جميع مرافق الدولة العدالة على عتبة بابها، ولم تتردد أبدًا في تقديم شكوى في المحكمة للقاضي، كما كانت تعامل دائمًا بإنصاف وعدل، وكان الرجال يخافون حتى من رفع أصابعهم تجاهها بطريقة غير مشروعة، خوفًا من أن يعاقبهم القانون الإلهي، لا يستند نظام الخلافة إلى أهواء ورغبات القوانين الوضعية ولكن بناءً على قوانين من الله سبحانه وتعالى، وكان الأولى بمنظمات حقوق المرأة، الذين حملوا نعش المرأة الأفغانية على أكتافهم، حمل نعش النظام الرأسمالي الفاسد، ودفنه في أعماق الأرض؛ حتى لا يخرج مرةً أخرى ويطارد نساء أفغانستان والعالم مرة أخرى؛ كما هو الحال في ظل هذا النظام الحالي وما واجهته فارخوندا البريئة.
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عمارة طاهر
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
