الخبر:
ذكر موقع إن تي في التركي أن رئيس الوزراء أردوغان قال في خطابه الذي ألقاه في ألمانيا عن تهديد الدولة الموازية للعديد من الناس داخل الدولة "سيتم حل هذه المسألة مهما كلف الثمن، وإن 30 آذار/مارس ستكون نقطة تحول".
التعليق:
لقد تسببت جماعة غولان بخلق تصور سيء جدا لدى الشعب التركي في الصراع الدائر بينها وبين الحكومة وذلك بما أثرت به بشأن مخرج "الدولة الموازية" الذي يحمله أردوغان.
وفقا لهذا التصور: فإن هناك مهمة للجماعات، وينبغي عدم الخروج أبدا عن هذه المهمة! مثل عدم سعيها إلى الاستيلاء على الدولة، والسيطرة عليها وغيرها مما شابه، وينبغي عدم وجود حتى النية للقيام بأعمال كهذه.
في السنوات السابقة حين قيل عن وجود صراع بين حزب العدالة والتنمية وبين الجماعة قام كلا الطرفين بردِّ هذا الادعاء وسرد سلسلة من المدائح للآخر. لكن في البداية عند سيطرة إغلاق مراكز الدروس الخاصة على الساحة ومن بعدها عملية الفساد في 17 كانون الأول/ديسمبر تحولت المسألة من صراع بين الطرفين إلى حرب بينهما. وأيضا فقد علمنا من هذا الصراع أن تصفية الجماعة قد بدأت في عام 2006 وفقا لحزب العدالة والتنمية وقد لاحظت الجماعة ذلك في 2007.
أما الجماعة فقد أطلقت في البداية على نفسها اسم "الجماعة" ثم "حركة غولان" وفي النهاية "حركة الخدمة". ولكن حاليا يظهر من قصدها التأثير في الشعب أنها ليست مجرد جماعة ذات هيكلية محافظة ومدنية، بل هي منظمة ذات هيكلة نصف حزب، ولها علاقات سياسية وقضائية وفي دنيا الأعمال، إضافة إلى أنها قادرة على الصراع مع السلطة. حتى إن لها أراءً مختلفة عن الحكومة بشأن المسألة الكردية في تركيا وحتى بشأن سياستها مع كيان يهود وسوريا، وخصوصا أنها تعتقد بوجوب بقاء التحقيق بشأن اتحاد المجتمعات الكردستاني كمسألة أمنية.
إلا أن الجماعة لم تدخل من قبل في صراع بهذا الشكل على أي سلطة. ولكن، ألم تحسب الجماعة حساب وجود ثمن تدفعه مقابل دخولها في صراع على السلطة كهذا؟
بالتأكيد نعم... حيث إن الجماعة كانت على علم مسبق بقيام الحكومة بتصفيتها. وكما يمكن أن يفهم من مجموعة متنوعة من التسجيلات الصوتية اتخاذها الحذر في عدد من العلاقات وكأنها تستعد لما بعد 17 كانون الأول/ديسمبر.
وبصراحة فإن الجماعة تسعى إلى أن تكون قوة سياسية ضمن النظام الحالي في تركيا. ولا تبدو أنها ستتنازل عن مسعاها هذا. لذلك فحتى تتمكن من التحول إلى قوة سياسية فإن عليها دفع ثمن مقابل ذلك، وقد بدأت حاليا في دفع هذا الثمن. فهي في وضع حيث تم البدء بتصفية جميع الموظفين التابعين لها من مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك فإن الجماعة تتعرض إلى تشبيه "بالقتلة" من قبل الحكومة، كذلك تدعو الحكومة بشكل علني لقطع رجال الأعمال دعمََهم الذي كانوا يقدمونه في السابق للجماعة، حتى إن الحكومة قامت بإرسال النواب مؤخرا إلى أوروبا للبحث بشأن الجماعة.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية التي نشرت بتاريخ 4 شباط/فبراير 2014، فإن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، ومنظمة حماية الدستور قد قدمت تحذيرا لحركة فتح الله غولان ومدارسها. وفي التقرير الصادر عن منظمة حماية الدستور في ولاية بادن فورتمبيرغ، يشار إلى أن "كثيراً من أفكار حركة غولان تتعارض مع القيم الديمقراطية، وأن غولان نفسه قد تلقى تدريبا لإقامة دولة دينية".
كما أنه في هذه المرحلة يظهر أن الرأي العام نحو عملية الفساد قد تراجع جزئيا نتيجة الخطوات التي اتخذتها الحكومة وساندتها وسائل الإعلام الموالية لحزب العدالة والتنمية بعد عملية الفساد في 17 كانون الأول/ديسمبر مثل إعادة المحاكمة والحزمة الديمقراطية.
وعلى الرغم من عمليات التصفية العديدة التي تعرضت لها الجماعة من وظائف الدولة، إلا أنها لم تواجه ردا قاسيا بعد. حيث يظهر أن الحكومة تمسك بحبال عدة تغييرات في القانون وإعادات تعيين. ولا يبدو أن هذه المسألة قد تحل في وقت قصير. حيث إن رئيس الوزراء أردوغان يتحدث عن الدولة الموازية في كل زيارة داخلية وخارجية له. وخصوصا سيقوم بالمحافظة على سخونة هذا الموضوع خلال فترة الانتخابات هذه، لأن المعارضة ستقوم بمهاجمته من هذه النقطة ذاتها.
إذنْ لماذا قامت الجماعة بمبادرة كهذه و"حرقت سفنها" وهي على علم بما سيحل بها بعد هيكلة الحكومة القوية التي أيقظت وزير الداخلية من نومه في تحقيق الاستخبارات وخصوصا التحقيق في عملية الفساد في 17 كانون الأول/ديسمبر؟
أولا: لا يوجد شك عند أحد من المركز الذي تشغله الجماعة بفضل هيكلتها الحالية وأفكارها التي تحملها وأعمالها. ويكفي النظر إلى أعمالها خصوصا في الحوار بين الأديان ومجلس أبانت. بالإضافة إلى وجود ادعاءات حول استخدام المحافظين الجدد في أمريكا واستخبارات يهود لها تعود إلى النهج الذي اتبعته الجماعة تجاه حادثة سفينة مرمرة وسياسة الحكومة تجاه كيان يهود.
وثانيا: ربما اعتقاد الجماعة بتعرض رئيس الوزراء أردوغان إلى عمليات متتابعة مثل عملية الفساد في 17 كانون الأول/ديسمبر وبعدها مبادرة 25 كانون الأول/ديسمبر التي تم التخطيط لها ولكن لم تتم نحو رجال الأعمال المقربين من رئيس الوزراء، وعملية القاعدة التي شملت زعيم جمعية İHH ورئيس بلدية وان من حزب العدالة والتنمية، ثم بعد ذلك إيقاف وتفتيش الشاحنات المتوجهة إلى سوريا، تحدث له خسائر فادحة لن يتمكن من التعامل معها هو ما دفعها إلى "حرق سفنها".
إن علاقة 10 أعوام بين حزب العدالة والتنمية والجماعة والنقطة التي وصلت لها، تعد حادثة تؤخذ منها العبر والدروس من وجهة نظر الحركات الإسلامية. فإذا كنا نرغب بتغيير المجتمع فلن نتمكن من ذلك ونحن الفِناء الخلفي لعدة أحزاب سياسية ديمقراطية. بل بالسير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإقامة السلطة السياسية التي أمرنا بها ديننا الإسلامي وهي دولة الخلافة التي بها نلقى عزنا وشرفنا.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عثمان يلديز
