الخبر:
ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها 12712 الصادر يوم الثلاثـاء 11 ذو القعـدة 1434هـ 17 سبتمبر 2013م تحت عنوان "حزب النور يبدي تشددا في مناقشات التعديلات الدستورية ولا يعتزم الانسحاب"، أن الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور في لجنة الـ50 انسحب من جلسة لجنة الحقوق والحريات أمس، اعتراضا منه على ما وصفه مصدر رفيع في الحزب بـ"تجاهل" أعضاء اللجنة الإشارة إلى ملاحظة أبداها الزرقا على نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وأضافت الصحيفة: ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الدستور السابق في 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا. وخلا مشروع التعديل على الدستور المعطل من هذه المادة التي تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وقال المصدر إن الزرقا قال في اجتماع لجنة الحقوق والحريات التي تناقش مواد المقومات الأساسية، إنه إذا كان هناك إصرار على حذف المادة 219 من الدستور، فيجب أن تحذف كلمة «المبادئ» من نص المادة الثانية بحيث تكون «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وأشار المصدر إلى أن الحزب لا ينوي الانسحاب من أعمال لجنة تعديل الدستور، كما أنه لن يصدر بيانا بشأن انسحاب الزرقا.
التعليق:
كان الأجدر بالأخ الدكتور الزرقا أن لا يشارك أصلا في اللجنة، لكن وبما أنه رأى من وجهة نظره، والتي هي وجهة نظر حزبه (رغم عدم صوابها)، رأى بمشاركته إنقاذا ومصلحة للشعب المصري عامة وللمسلمين خاصة، فالأولى أن يكون مطلبه في تعديل المادة الثانية من الدستور على النحو التالي:
1. حذف كلمة مبادئ لأن الأصل في الدستور أن يذكر الأحكام، فلكل من المبادئ والأحكام معناها ومقصدها، صحيح أنه طالب بحذف كلمة المبادئ من النص، لكنه ربط الطلب ببقاء إصرارهم على حذف المادة 219 من الدستور، فالمادة 219 وضحت قصدهم من كلمة مبادئ، وهي إبعاد كلمة أحكام من الدستور، في حين أنها لازمة لاحتياج الناس إليها في علاقاتهم، فالأفكار هي مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي إن أدرك الناس مدلولاتها وصدقوها تصبح لديهم مفاهيم تؤثر في سلوكهم، ويتقبلون قيام السلطان برعاية شئونهم ومصالحهم بحسبها، وبحكم أننا مسلمون فلا بد أن تكون الأفكار كلها قائمة على أساس العقيدة الإسلامية لا غير، فقد ورد في الحديث المتفق عليه قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»، وهذا ما يقودنا إلى المطلب الثاني.
2. حذف كلمة الرئيسي واستبدال كلمة "الوحيد" بها، ليصبح نص المادة كالآتي: "الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"؛ فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو أعلم باحتياجاتهم وبما يصلحهم في الدنيا والآخرة، وأنزل إليهم شريعة كاملة شاملة وألزمهم بتنفيذها والاحتكام إليها في كل شئون حياتهم، وحذرهم من الاحتكام إلى غيرها من الشرائع ولو في بعضها، حيث قال: [أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ] [البقرة: 85] فالشريعة الإسلامية وحدها الشريعة الحقة وما عداها باطل وضلال: [فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ] [يونس: 32]
فيا من أقنعتم أنفسكم بفكرة التدرج، والتي ليس لها أصل في الشرع، وشاركتم بحكم الباطل بحجة التعديل التدرجي، أما آن لكم أن تصلوا إلى القناعة بأنكم لن تحققوا شيئا أبدا، ولن تدنوا من التغيير قيد أنملة.
ويا من اتخذتم طريق الديمقراطية والتصويت والأخذ برأي الأغلبية، كيف يعقل أن تستجيب اللجنة لرأيكم وأنتم كممثلين لحركات إسلامية لا تتعدون العنصرين (أي بنسبة 4% فقط) فأين هي الأغلبية؟ أهي لكم أم للعلمانيين؟ [مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ] [القلم: 36]
إن شرع الله يؤخذ بالتسليم بعد الإيمان الخالص والفهم الواضح للعقيدة الإسلامية، وإن شرع الله لا يوضع للنقاش والطرح، ماذا نأخذ، وماذا نترك، وماذا نعدل، وبماذا نعدل.
[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم: راضية
