الخبر:
استضافت القناة التركية مساء الجمعة 4-10-2013 في برنامج "لقاءات تركية" وزير العدل التركي سعد الله أرغين للحديث عن الإصلاحات الديمقراطية التي أعلنها أردوغان وقد صرح الوزير بالتالي:
1- لا يوجد بالدستور والقانون مواد تمنع ارتداء الحجاب، ولكن كانت تطبيقات حكومية انقلابية.
2- كوني تركيًّا فذلك لا يعطيني إيجابية تفضيل أو تمييز على الآخرين، وذلك بإرادة من الله.
3- الدولة العثمانية كانت تدير 50 دولة بتسامح وتكامل وتعاضد ولم يكن هناك تمييز أو عنصرية.
التعليق:
لعل ما سبق أعلاه لا يحتاج لمزيد شرح أو تفصيل ولو فكر السيد أرغين للحظة في ما قاله لخر ساجداً للواحد القهار واستغفر الله العلي العظيم على ما اقترفه في حق نفسه والإسلام والمسلمين، ولكن أخذته العزة بالإثم، واستمر في الدفاع عن جمهوريته ومنطق ساستها الأعوج. عجيب أمر وزير العدل هذا الذي أقام الحجة على نفسه ولم يترك مجالاً لمدافع، إذاً لا يوجد في الدستور ما يجرم ارتداء الحجاب! وبالرغم من هذا ناضلت الدولة التركية لتطبيق هذا القانون حتى بعد هجرة عشرات الآلاف من الفتيات التركيات للدراسة في الخارج، ولم تكتف بتهجيرهن بل إنها سلطت سفاراتها للتضييق عليهن وعدم تمكينهن من إكمال دراستهن. وإذا كان الخطأ من نظام انقلابي، فلماذا حرصت الحكومات من بعده على تطبيق قانون حظر الحجاب؟!
لم يكن هذا التضييق مستنداً لتطبيقات حكومة انقلابية عام 1980 بل سبقه بعقود وتزامن مع صعود مصطفى كمال المدعي الذي حارب الإسلام وأمر بالمنكرات والسفور وأراد أن يجعل من زوجته لطيفة هانم قدوة للمرأة التركية. قضت المرأة التركية تسعين عاماً في صراعٍ مرير للحفاظ على هويتها الإسلامية والوقوف ضد شبح لطيفة والتغريب بالإكراه، بينما تفرض الدولة طوقًا محكمًا من العلمانية العمياء التي تركها صنم الدولة التركية الحديثة مصطفى الذي غدر بالأمة الإسلامية وزعم أنه حرر نساء تركيا العفيفات القانتات اللواتي أبين إلا أن يتمسكن بالزي الشرعي واتخذن سيدات الدنيا من آل بيت النبوة والصحابيات قدوة لهن.
رغبة المرأة المسلمة في إلغاء القانون المجحف بحظر الحجاب ليس وليدة اللحظة لكي يدعي النظام الحاكم على لسان أردوغان أنه انصاع لرغبة الشعب؛ فقد أظهر استطلاع للرأي العام بتركيا في 2007، أن غالبية الشعب التركي يؤيدون رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات. الحياة الثلاثاء 1-10-2013 فلماذا تأخر هذا القرار بالرغم من قدرة الدولة وإدعائها أنها تؤيد رفع الحظر؟ وليت الأمر اقتصر على التأخر بل إنكم أفسدتم عملكم بسوء مقصدكم؛ فقدمتم الإصلاحات على أنها إكمال للديمقراطية لا إحقاقًا للحق واتباعًا لشريعة الواحد الديان، والحق أحق أن يتبع. لقد رفعتم الحظر الذي لم يستند لشيء وطال استخدامه لمآرب سياسية دنيئة لتُواروا به سوءات نظامكم العلماني، وتكسبوا ود الشارع للتهيئة للانتخابات المقبلة، ومن أجل التعايش مع الفشل المزري في طمس معالم الإسلام.
إنها مناورة وجولة في صراع طويل بدأه صنمكم بهدمه للدولة الإسلامية وإقامة جمهورية علمانية للترك، ولن ينتهي إلا بطمس كل معالم ذلك الصنم في تركيا وإقامة الخلافة الإسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى. أما المرأة المسلمة التي تتاجرون بقضيتها فقد حافظت على إسلامها ولم يُثنِها سلبُكم لحقوقها من أن تتحدى بحجابها هذه الجمهورية التي تعبد صنمًا رجلاً مدّعيًا، وتضيق على الناس من أجل الحفاظ على إرثه العلماني، بل وتسوّف حتى تحافظ على قانون حمايته. إن الخطورة تكمن في الحجاب الذي وُضع على عقول الناس لا في حظر الحجاب، والخطورة تكمن في عبادة صنم رجل دمر شعبه وضيع حقوق العباد وهدم دولة الإسلام ليقيم دولة علمانية هجينة أساسها التفرقة والهدم لا البناء.
نبشرك يا وزير الجمهورية العلمانية أن الخلافة قد أظل زمانها وعدل الإسلام سيخترق طريقه بين ركام الأضاليل ليعم أرجاء الأرض ويشق النورُ أبصارَ من شبّوا على عبادة الصنم ليدركوا أنه لا ينفع ولا يضر. لعل الوقت آن (بإذن الله) لأن تتبادل المقاعد مع المخلصين من أبناء هذه الأمة لترى بأم عينيك، إن كان في العمر بقية، هذه الدولة التي تتغزل فيها تارة وتحارب من يدعو لها تارة أخرى، وهي تعيد للأمة مجدها وعزتها. لن يقبل أهل تركيا بالترقيع، ولا يعقل أن نعود لأسلمة الدولة عبر خطوات بالكاد تكون محسوسة، مغلفة بعبارات وشعارات مبهمة، بعد أن ذقنا طعم الثورات وأدرك الناس أن إزالة الأنظمة ليست من المستحيلات. ها قد أدركتم أن الأمة تريد شرع الله وغيره رُدّ، فلا يظنن أي منكم أن تطبيق شرع الله مزية من أحد، إنما هو فرض مثبت وقدر مكتوب ويوم موعود يجزي الله به العاملين ويمتحن به سواهم.
(مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أم يحيى بنت محمد
