الخبر:
ذكرت صحيفة ستار في يوم الاثنين 29/04/2013 أن مجموعة حقوق الإنسان في غاريسا قد هددت باتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة بسبب التحرش المزعوم والتعذيب على السكان المحليين من قبل الشرطة. وقال المتحدث باسم منتدى الشمال للديمقراطية خليف عبدي فرح بأن المنظمة لديها ما يكفي من الأدلة لدعم مزاعم انتهاكات حقوق على أيدي ضباط خلال العمليات الأمنية الجارية في المدينة. وقال خليف: "ومن المؤسف جدا أنه في ذات الوقت الذي نتحدث فيه، هناك من يداوون إصابات لحقت بهم على أيدي ضباط الشرطة، لقد قام الضباط باختيار بعض الأفراد سراً ثم أخذهم إلى بعض المواقع السرية والقيام بتعذيبهم بعد ذلك بادعاءات بأنهم إرهابيون مشتبه بهم"..
وقد ادعى بأن طالبا في المدرسة الثانوية كان من بين الذين تعرضوا للتعذيب من قبل الضباط. وقد جاء بيانه بعد يومين فقط بعد أن اشتكى شيخ مسلم على الطريقة التي كانت تجري بها العملية في غاريسا. وقال المتحدث باسم الشيخ حسين في يوم الجمعة 26 أن الشرطة لجأت إلى "مضايقة وإيذاء السكان المحليين تحت ستار أنهم يبحثون عن المجرمين". ومع ذلك، فإن شارلتون موريتي من شمال شرق PPO، رفض مزاعم تفيد بأن أفراد الأمن قد تصرفوا بمهنية خلال العملية. إن العملية الواسعة النطاق للعثور على المسئولين عن موجة أعمال القتل على يد مجهولين في مقاطعة غاريسا قد بدأت الأسبوع الماضي في أعقاب إطلاق النار المميت على عشرة أشخاص في فندق يوم 18 أبريل.
التعليق:
أصبحت هذه السياسة في مضايقة المسلمين تحت ما يسمى بمكافحة الإرهاب شيئا اعتياديا في كينيا. فإن أي جريمة ترتكب في مناطق أغلبية مسلمة دائما توصف بالإرهاب في حين توصف جرائم بالخطورة نفسها أو أكثر خطورة في المناطق التي أغلبيتها من غير المسلمين على أنها جرائم عادية! وهذا يعطي الشرطة مجالاً للتهرب من عدم القيام بالتحقيقات ومنحهم الصلاحيات لإجراء العمليات الأمنية في سرية من المراقبة العامة. والمثير للدهشة أن معظم المشتبه بهم الذين اعتقلوا في هذه العمليات هم من اللاجئين! وعقب حادث غاريسا، ذكر المفتش العام للشرطة ديفيد كيمايو في 30/4/13 واصفاً العملية الجارية في غاريسا بأنها "قصة نجاح". كيف يمكنه أن يصف مثل هذا العنف بالنجاح في حين يداوى الناس الجروح من وحشية الشرطة؟ يقال بأن الشرطة يدرسون الآن الحسابات المصرفية لبعض من "المشتبه بهم الذين اعتقلوا في العملية، فإن واحداً منهم يشتبه في تملكه "غير قانوني" Sh70 مليون في حسابه المصرفي في بلدة موينجى. هذا عادة ما يكون تكتيكاً استخدم لابتزاز المال من رجال الأعمال باستخدام التهديدات التي تصفهم بممولين للإرهاب. وشهدت عملية الشرطة التي بدأت قبل أسبوع أكثر من 500 مشتبه بهم اعتقلوا، معظمهم من اللاجئين. في الأغلب ما سنسمع عن هذه الاعتقالات سوف يكون الترحيل وليس المحاكمات عن أعمال القتل التي وقعت.
مثل هذه العمليات المتخفية وراء مكافحة الإرهاب ليست هي الأولى التي جرت في المنطقة. فقد تحملت البلدة وطأة العمليات الأمنية منذ النضال للانفصال في أواخر الستينيات. بل إنها أيضا البلدة الرئيسية في المنطقة الأكثر إهمالا من قبل الحكومات المتعاقبة. في 22 نوفمبر 2012، نفت قوات الدفاع الكينية من خلال المتحدث باسمها العقيد سايروس أوجنا المزاعم بمضايقة سكان غاريسا وحرق الممتلكات بينما كانت في مطاردة المهاجمين الذين قتلوا ثلاثة جنود. هذا على الرغم من لقطات الفيديو وروايات شهود العيان التي تظهر حالة الهيجان من قبل الجنود.
وفي حين كان المتحدث ينكر المزاعم، كان وزير الدولة السابق لشؤون الدفاع، يوسف حاجي ينأى بنفسه بسرعة عن الفوضى، قائلا أنه لا يعرف من الذي أقر العملية في البلدة مؤكداً بذلك أن المزاعم قد حصلت فعلا. وقد أدان نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق فرح معلم وتسعة نواب آخرون الجنود وصرحوا "لقد تعرضت النساء للاغتصاب، وأطلق الرصاص على أطفال المدارس وحتى الآن هو فشل من قبل الحكومة لتعقب المشتبه بهم من أعضاء حركة الشباب الذين يشتبه في أنهم من ارتكب القتل (الجنود الثلاثة)" "في الوقت الراهن غاريسا كلها في حالة يرثى لها، والملايين قد فقدت بعد أن أحرق ضباط الجيش الشركات في البلدة" هؤلاء هم القادة المنافقون الذين يتناولون العشاء مع أعداء المسلمين ويظهرون التعاطف الكاذب عندما تقع المأساة في الأمة. وكما جرت العادة مع مثل هذه الحوادث، لم يتم جمع أي معلومات قاطعة حول ما الذي يسبب انعدام الأمن في المنطقة بالضبط. يقول مفوض المقاطعة محمد معلم بأن حركة البضائع المهربة هي المشكلة. ويقول المحققون في البلدة أن السوق السوداء المزدهرة يمكن أن تكون السبب الرئيسي للعنف المتواصل في حين ربط فريق التحقيق الهجمات إلى ارتفاع حالات الإسلام 'المتطرف'.
على الرغم من أعمال العنف التي يلقاها سكان البلدة، فإنهم لا يزالون يدعمون النظام الذي يضطهدهم. خلال الانتخابات التي اختتمت لتوها، صوّت معظم سكان المنطقة لائتلاف اليوبيل الحاكم الذي حول الآن قواته الأمنية ضدهم. على الرغم من أن غالبية السكان هم من المسلمين، فهم ما زال عليهم أن يدركوا أن الإسلام هو الوحيد الذي سوف يكون حلا للمشاكل المزمنة التي يواجهونها من انعدام الأمن والجفاف والتمييز... يجب أن يدرك المسلمون أن النظام الديمقراطي مخادع وأنه يوعد الجنة بينما يأتي بالجحيم وأنهم لن يعيشوا في سلام أبدا في نظام الكفر. إنها فقط دولة الخلافة التي تعد وتفي بالوعود كما يلتزم فيها الحاكم بالأحكام الشرعية ويخاف محاسبة الخالق له.
قاسم آغيسا
عضو حزب التحرير، المكتب الإعلامي في شرق أفريقيا
