الخبر: بتاريخ 08 كانون الثاني/يناير 2011م نشرت صحيفة يني شفق التركية خبراً جاء فيه: "المناقشات الدائرة بخصوص إطلاق سراح الأظناء الذين انتهت مدة توقيفهم وفقاً للمادة 102 من قانون عقوبات المحاكمة مستمرة. فالعديد من المتهمين الذين صدرت أحكام المؤبد بحقهم تم إطلاق سراحهم بانتظار صدور قرار محكمة التمييز العليا في ملفاتهم. وكانت محكمة التمييز العليا قد أرجعت سبب إطلاق سراحهم إلى عبء العمل الزائد وإلى أنه لم تفتح ملفاتهم في محاكم الاستئناف بعد. إن القانون المتعلق بمحاكم الاستئناف تم إقراره عام 2005 وتقرر إنشاء هذه المحكمة عام 2007، إلا ولأن محكمة التمييز العليا وأحزاب المعارضة عارضت ذلك لم يتم إنشاء محاكم الاستئناف حتى الآن، وعلى الصعيد الآخر فإن المؤسسة القضائية منذ عام 2006 وهي تثير المشاكل فيما يتعلق بتعيين القضاة والمدعين العامين ما تسبب في نقص بعدد القضاة. وبالرغم من أن محاكم الجنايات الكبرى أصدرت قرارات بالسجن المؤبد على هؤلاء المتهمين إلا أن محكمة التمييز العليا لم تصادق على تلك القرارات بعد بذريعة عبء العمل، ولهذا تمركزت النقاشات حول محكمة التمييز العليا، ومحكمة التمييز العليا ألقت الاتهام على السياسة بحجة أن محاكم الاستئناف لم تنشأ بعد وبحجة اكتظاظ أعباء العمل".
التعليق: مؤخراً تم إطلاق سراح المتهمين في قضية حزب الله التركي وذلك لأنهم قضوا في السجن 10 سنوات دون صدور أحكام نهائية بحقهم وذلك بعد أن تبنى مجلس عقوبات محكمة التمييز العليا عام 2005 (قانون 10 سنوات) كحد أقصى لمدة التوقيف. وكانت الأوساط الإعلامية العلمانية قد سلطت الأضواء على ذلك بأنه "جَرحٌ لضمير الرأي العام"، وبدأت نقاشات تدور حول ذلك وهل هو بمثابة عفو خفي من قبل الحكومة؟ وكانت الحكومة قد ردت على ذلك بأن محكمة التمييز العليا هي المسئولة عن إطلاق سراح الموقوفين، ما تسبب بنشوب سجال بين حكومة حزب العدالة والتنمية وبين محكمة التمييز العليا كل يلقي باللوم على الآخر. حيث تركزت تصريحات محكمة التمييز العليا بأن عبء العمل الملقى على كاهلها وأن تأخر إنشاء محاكم الاستئناف هما اللذان تسببا في إطلاق سراح الموقوفين، وصرحت حكومة حزب العدالة والتنمية بأنه في حال تم تشكيل محاكم الاستئناف وتم تزويد محكمة التمييز العليا بالكوادر التي تحتاجها فسيخف عبء العمل الموجود حالياً. وكانت قد وردت تعليقات مفادها أن هذه المناقشات تهدف إلى وضع حزب العدالة والتنمية في الزاوية وإحراجه في فترة الانتخابات الحالية الحرجة.
إن الناظر فيما حدث يرى أن التغيير الذي أجري على المادة 102 من قانون عقوبات المحاكمة فيما يتعلق بالتوقيف التدبيري تمت المصادقة عليه عام 2005، إلا أنه اتفق على وضعه موضع التنفيذ بتاريخ 31/12/2010، وذلك لإعطاء محكمة التمييز العليا مهلة حتى عام 2010 للعمل على الانتهاء من 700 ألف ملف قضائي متراكم لديها. إلا أن عدد الملفات القضائية التي يتوجب على محكمة التمييز العليا النظر فيها قد ارتفع خلال هذه السنوات الخمس ليصل مليون و800 ألف ملف قضائي. ولأن محكمة التمييز العليا كانت أحد معاقل العلمانيين الكماليين الموالين لإنجلترا كان حزب العدالة والتنمية قد تربص بها الدوائر، وعمد بعد الانتهاء من الاستفتاء العام في 12 أيلول/سبتمبر 2010 إلى رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية وعدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين للتأثير عليها.
وكانت محاكم الاستئناف قد تُبُنِّيَت كقانون إلا أنه لم يُنفذ بسبب اضطراب ونقص في "الإصلاح القضائي"، ولمعارضة محكمة التمييز العليا لها منذ البداية لاعتقادها بأنها محاولة من حزب العدالة والتنمية لاختراق المؤسسة القضائية لبسط سيطرته عليها، والآن يراد الاستعجال في إنشاء محاكم الاستئناف بدلاً من توسيع محكمة التمييز العليا وتعيين كوادر جديدة فيها، وذلك بحجة تراكم أعباء العمل على محكمة التمييز العليا. من الراجح أن تكون محكمة التمييز العليا أرادت النيل من حكومة حزب العدالة والتنمية في الفترة الحالية المقبلة على الانتخابات العامة، وذلك من خلال قرارها دراسة ملف أعضاء حزب الله التركي بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2011 بالرغم من علمها المطلق بأنه سيتم إخلاء سبيلهم بتاريخ 31/12/2010 وذلك بسبب سريان مفعول التغيير الذي أجري على المادة 102، إلا أن حزب العدالة والتنمية استطاع الالتفاف على ذلك وأدار الموقف لصالحه، حيث استطاع بقوته الإعلامية توجيه اهتمام الرأي العام نحو حاجة المؤسسة القضائية للإصلاح، وذلك من خلال تركيزه على أن محكمة التمييز العليا تتعذر بضغط أعباء العمل، وبالرغم من منحها 6 سنوات للانتهاء من الملفات المتراكمة لديها إلا أن عددها تضاعف أضعافاً مضاعفة. وبهذا تكون محاولة محكمة التمييز العليا النيل من حكومة حزب العدالة والتنمية قد باءت بالفشل وذهبت أدراج الرياح.
خلوق أوزدوغان
مساعد الناطق الرسميلحزب التحرير
في ولاية تركيـا
