الخبر:
قامت رئيسة بلدية سورابايا، ترايرسما هاريني، في نهاية المطاف بإغلاق "شارع دوللي" وهو أكبر وأشهر مجمع دعارة في سورابايا وذلك في يوم 18 حزيران/يونيو 2014 حسبما نشرت صحيفة جاكرتا بوست في 2014/06/19. وتم إغلاق هذا الحي، الخط الأحمر، رسميًا بعد عملية طويلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر2010، وللقيام بذلك فقد قامت بلدية سورابايا ببعض الخطوات وأقنعت الملاك والعاملين في مجال الجنس بتغيير وظائفهم.
ولكن أولئك الذين يعيشون ويعملون في المنطقة عارضوا هذه الخطوة، وأظهروا رفضهم للإغلاق بوسائل مختلفة. فقد قاموا بمنع الوصول إلى منطقة الخط الأحمر، وأوشكوا على الاشتباك مع المئات من ضباط الشرطة الذين حاولوا فك الحصار، ولكنهم هدأوا عندما تلقت الشرطة الدعم.
وقال قائد الشرطة الوطنية العامة في جاكرتا سوترمان في يوم الأربعاء، أن الشرطة سوف تدعم بشكل كامل مساعي إدارة سورابايا في إغلاق مجمع دوللي في مواجهة معارضة السكان المحليين والعاملين في الجنس والقوادين.
التعليق:
إن تطبيق الحكم الصحيح في هذا البلد العلماني الديمقراطي ليس شيئًا سهلًا أو بسيطًا. فالدعارة عمل غير أخلاقي كما هو معروف على نطاق واسع، وخطره تجاه جيل المستقبل هو أمر لا نقاش فيه. ولكن القضاء على الأعمال المتعلقة بتجارة الجنس ليس خيارًا. وهذا هو السبب في أن الحاكم يجد صعوبة في إصدار قانون لجعل منطقة الضوء الأحمر نظيفة وآمنة ولا دعارة فيها.
فمنذ أن أعلنت رئيسة البلدية، ترايرسما هاريني، عن نيتها في إغلاق بيت الدعارة هذا، فقد واجهت رفضًا من العديد من أصحاب المصالح على الرغم من أنها حاكمة على منطقة أغلبية سكانها من المسلمين. وعندما أغلقت رسميًا منطقة "شارع دوللي"، كان عليها أن تتغلب على معارضةٍ من عدة أطراف. وهذه المعارضة ليس فقط العاهرات والقوادين، ولكن أيضًا من منظمات غير حكومية (NGO). ويدعي ناشطو المنظمات غير الحكومية أن البلدية تقتطع من الحق المالي للسكان في بيت الدعارة. وحتى إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت تحث إدارة سورابايا على عدم إغلاق "دوللي" بالقوة. ويقول المفوض أن الإدارة المحلية يجب عليها حماية سكانها بغض النظر عن وظائفهم، مضيفًا أن الإغلاق كان يمكن أن يتسبب بخسائر مالية. وعلاوة على ذلك، فإن وسائل الإعلام العلمانية المحلية والدولية اعترضت بطريقة سلبية كما لو أن السياسة المحلية تتعامل بالقسوة والظلم مع العاملين في مجال الجنس وحقوقهم الاقتصادية. ولكن في حقيقة الأمر أن إغلاق بيوت الدعارة يؤيده غالبية سكان سورابايا وحتى إنهم طالبوا به، وأصر علماء المسلمين على ذلك منذ سنوات.
هذه القضية دليل آخر على نفاق الديمقراطية. أين يذهب شعار لا صوت يعلو فوق صوت الشعب، عندما يتم تجاهل صوت أغلبية الشعب للقضاء على الإجرام، بسبب حقوق الإنسان أو الدخل المالي أو الإيرادات المحلية؟ إن هذه القضية يجب أن تسهم في جعل الناس يدركون أنه في ظل هذا النظام الديمقراطي، فإن الأمور غير الأخلاقية تطبق بسهولة بينما تطبيق الأحكام الصحيحة يواجه بصعوبات كثيرة.
وبدلًا من التمسك بهذا النظام العلماني الفاشل، فإن الناس يأملون وسيجدون حلًا حقيقيًا في الإسلام للقضاء على المشاكل المتعلقة بالدعارة.
إن الإسلام يعالج مشكلة الدعارة من خلال خمس نقاط ولا بد من الالتزام بها لمعالجة هذه القضية، وهي:
1. لا بد من معاقبة جميع العاهرات معاقبة صارمة. ولا يجب معاقبة أصحاب بيوت الدعارة فقط، بل يجب معاقبتهم ومعاقبة العاهرات ومعاقبة المستخدمين المنخرطين في دائرة الدعارة. والعقوبة هذه هي عقوبة الرجم للزاني (الزانية) المحصن، أو الجلد مئة جلدة للزاني (الزانية) غير المحصن. وإذا لم يعاقب مرتكب هذه الفاحشة في الدنيا، فسيعاقب في نار جهنم في الآخرة. والزانيات يعلقن في جهنم من صدورهن.
2. يجب توفير فرص عمل. إذ إن الفقر يعتبر السبب الرئيسي في قيام العاهرات بهذا العمل، وهو لا يفترض أن يحدث إذا قامت الدولة بتوفير الاحتياجات اليومية لأفراد المجتمع بما في ذلك توفير فرص العمل - وخصوصًا للرجال. ولا يجب على النساء أن يكن هن المعيلات لأسرهن.
3. التعليم المناسب. فالتعليم المناسب والمجاني يزود كل من يقدر على العمل بالذكاء والمهارات من أجل العمل الحلال وبشكل جيد. والتعليم يصقل أيضًا القيمة الأساسية عن الصواب والخطأ، وكذلك يوفر وعيًا على مقاييس الحياة التي يمكن القيام بها. والسبب في أن العاهرات يعدن إلى الدعارة بعد أن يحصلن على المهارات لأنهن يعتقدن أن كسب المال من الخياطة أصعب بكثير من القيام بالدعارة. إن ذلك لن يحدث إذا ما كان هناك تعليم جيد حول مقاييس الصواب والخطأ.
4. التوجيه المجتمعي. إن العيش في عائلة متناسقة هو حل من زاوية مجتمعية ولا بد للحكومات المعنية أن تهتم بهذا الجانب. الشيء الآخر هو وجود ثقافة عامة في جميع المجتمع بحيث لا تتساهل مع معصية الله سبحانه، وبذلك تخضع العاهرات لسيطرة المجتمع.
5. الإرادة السياسية. الحل للدعارة يتطلب تطبيق سياسة تقوم على الشريعة الإسلامية. لا بد من إعداد قانون صارم لردع أي نوع من الأعمال المحرمة ذات الصلة بالدعارة. ولا يكفي إغلاق كل الأماكن التي لها علاقة بالدعارة المحلية، بل لا بد أيضًا من وقف كل المنتجات التي يمكن أن تشجع حرية ممارسة الجنس مثل المواد الإباحية عبر وسائل الإعلام.
إن علاج هذه المشكلة يحتاج إلى إرادة سياسية على مستوى الدولة للقضاء تمامًا على كل وسيلة تؤدي إلى الدعارة. ومستوى سياسة الحكام الآن ليست قادرة على تحقيق ذلك. وبالتالي فإن المجتمع بحاجة لدولة الخلافة التي ستطبق أحكام الإسلام بشكل كامل وشامل. قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: آية 50]
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عفة إينور رحمة- الناطقة الرسمية لحزب التحرير - قسم النساء / إندونيسيا
