الخبر:
أوردت صحيفة يمن فوكس "YEMENFOX" اليومية في نسختها باللغة العربية الصادرة يوم الأربعاء 3 تموز/يوليو الجاري عن مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في اليمن في عددها 463 خبراً في صدر صفحتها الأولى بعنوان "بأمر ملكي: السعودية تمدد مهلة تصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الهجري الحالي"، قالت فيه (أكدت السعودية رسمياً أمس أن خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه بتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحد أقصى، والذي سيصادف الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتنتهي المهلة الأولى في الثالث من الشهر الجاري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" ـ في بيان نشرته في موقعها ـ إن قرار التمديد جاء "استجابة لما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين".
وأشار البيان إلى أن السفارات والقنصليات المعنية بالاستيفاء بالوثائق المطلوبة تعرف ضغطاً شديداً من المراجعين، ولهذا "تقرر تمديد مهلة تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية تسهيلاً على المواطنين والمقيمين".
وأوضحت وزارة العمل السعودية أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي تنتهي غداًـ ومدتها ثلاثة أشهرـ فاق المليون ونصف المليون شخص، ودفعت قرارات الوزارة الكثيرين من العمال الأجانب إلى مغادرة البلاد، وفي آخر مايو/أيار الماضي نقلت صحف محلية عن مسؤولين في وزارة العمل وإدارة الجوازات قولهم: إن 124 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في إبريل/نيسان الماضي.
وأضافت الوزارة أنها ستستأنف الحملات الأمنية ومهام الجهات المختصة من أجل ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة "اعتباراً من الأول من شهر المحرم عام 1435". وتشير الوزارة إلى وجود أكثر من ثمانية ملايين أجنبي في المملكة، توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم، وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر).
التعليق:
يتم هذا الإجراء التعسفي من قبل نظام آل سعود بملاحقة ملايين العاملين المقيمين على أراضي نجد والحجاز للشهر الرابع على التوالي فيما يلتزم علماء نجد والحجاز الصمت منذ أطلقت الحملة الجائرة المسماة بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة في نجد والحجاز، وكأن الأمر لا يعنيهم، فيما يلحق الضرر العاملين المطاردين المجبرين على ترك أعمالهم وإنهاء سعيهم في طلب لقمة عيشهم بمغادرة بلاد نجد والحجاز غير مأسوف عليهم.
وكأن أولئك العلماء لا يصدرون فتاويهم إلا إذا أمرهم نظام آل سعود بذلك. ألا يجسد ذلك فصلاً حقيقياً للدين متمثلاً في أصحاب الفتاوى عن السياسة المتمثلة بنظام آل سعود؟ ويحصد آل سعود هذا الفصل لصالحه بجعل الإسلام تابعاً له بدلاً من أن ينقاد هو ويقود الناس لأحكام الإسلام وأفكاره؟
لكن ليس ذلك غريباً على علماء نجد والحجاز، فقد أفتوا بأن الدخول إلى أراضي نجد والحجاز من دون إذن آل سعود يجعل ما اكتسبوه من مال في حكم الحرام!! وأفتوا من قبلها بجواز دخول القوات العسكرية لدول الكفر إلى أرض الجزيرة العربية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ويقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.
ومن العجيب في الأمر أن صحيفة يمن فوكس أوردت الخبر بنوع من البهجة والفرحة بتمديد فترة السماح للعاملين في أرض نجد والحجاز ثلاثة أشهر إضافية. لأن صاحب مؤسسة الشموع يناله نصيب من أموال النفط التي يبعثرها آل سعود هنا وهناك خدمة لسياسات سيدته بريطانيا مشيدة عرشه على أرض نجد والحجاز.
الم يزل في نفوسكم أيها المسلمون شك من أن نظام آل سعود وأمثاله في بلاد المسلمين قد فارقوا أحكام الإسلام وأفكاره فتعملوا مع حزب التحرير لإزالتها ومعها الحدود التي صنعها الكافر المستعمر، وإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة ينعم العالم في ظلها. وإن العلماء ليسوا مجرد تسمية نطلقها على أناس يعلمون ولا يعملون، وإن العلم مقترن بالعمل، وإلا ما فائدته مع السكوت والركون إلى الدنيا والخوف من الحكام؟
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس شفيق خميس / ولاية اليمن
