الخبر:
ما بين 20 - 25 من كانون الثاني 2015، عقدت لجنة تنظيم الطاقة البنغالية (BERC) جلسات استماع عامة بشأن أسعار الجملة للكهرباء وذلك بناء على اقتراح من سلطة مجلس تنمية الطاقة البنغالي (BPDB) والتي تهدف لرفع الرسوم الجمركية بنسبة 18.12% أو 0.85 تاكا لكل وحدة (من 4.67 تاكا حاليا إلى 5.52 تاكا في المستقبل لكل كيلوواط). كما سيتم عقد جلسة علنية أخرى عن طريق هيئة تنظيم الطاقة البنغالية BERC في فبراير لزيادة تعرفة الغاز. وخلال جلسات الاستماع، أوصت لجنة التقييم الفنية لهيئة تنظيم الطاقة البنغالية أيضا بزيادة تعرفة الكهرباء والغاز زيادة كبيرة لجميع أنواع المستهلكين، وبشكل ملحوظ على مستوى الأسرة، وذلك بهدف الحد من الهدر المفترض للطاقة.
التعليق:
إن الافتراض الرئيسي في اقتراح الحكومة هو زيادة أسعار الكهرباء لخفض دعم مجلس تنمية الطاقة البنغالي BPDB من 6000 كرور تاكا إلى 4000 كرور تاكا إذا اعتمدت هيئة تنظيم الطاقة البنغالية رفع التعرفة 0.85 لكل وحدة أو 18.12%. وحتى تكون لنا نظرة صائبة في السياق الصحيح، تجدر الإشارة إلى أن مجلس تنمية الطاقة البنغالي يقوم بشراء الطاقة من محطات ربحية سريعة الترويج تعتمد على استئجار الطاقة (QRPP). إن تكلفة الشراء الأعلى التي تكلف مجلس تنمية الطاقة البنغالي تصل إلى 17.06 تاكا لكل وحدة و27.91 تاكا لكل وحدة في مشروع إطلاق الديزل. ووسط سخط شعبي واحتجاجات، ذهبت حكومة الشيخة حسينة لخيار أكثر تكلفة بالاعتماد على محطات تأجير الطاقة السريعة إشباعا منها لجشع الرأسماليين الذين يقدسون الربح المستمر. فمن جهة، لن تحل هذه المحطات الخاصة باستئجار الطاقة التدهور في أزمة الكهرباء. ومن جهة أخرى، سمح نظام حسينة القمعي لهذه الشركات بالحفاظ على الأرباح عبر رفع سعر البيع بالتجزئة للمستهلكين، ناهيك عن حقيقة أن هذه الإيجارات السريعة قد حصَّلت بالفعل مليارات الدولارات بالفساد المستشري.
وإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الطاقة كله في بنغلاديش بما في ذلك محطات التأجير الخاصة يعمل دون الكفاءة المطلوبة، ما ولد عبئا ماليا كبيرا فُرض على مجموع الشعب المنكوب. وحتى بعد ارتكاب هذه الجريمة العظيمة بتسليم قطاع الطاقة لشركات خاصة لتحقيق الأرباح الكبيرة، فإن هذه الحكومة لم تعالج بجدية انعدام الكفاءة ووجود الفساد، وعوضا عن ذلك قدمت الحكومة بل وأبقت على الدعم لتلك المحطات غير الكفؤة. وقد أكد خبراء الطاقة عدة مرات على أن ما يقرب من 80% من الأجهزة المستوردة في هذه المحطات قد عفا عليها الزمن وأن معظمها مستخدمة من قبل (يد ثانية) ما أدى إلى انعدام الكفاءة في استهلاك الوقود. وقد تم تجاهل هذه الحقائق الواضحة، بل وتم منح أكثر من 40،000 كرور تاكا كدعم لمحطات الإيجار السريعة هذه من قبل الحكومة.
في السابق وعندما كانت الحكومة تزيد وبشكل مستمر أسعار النفط على مستوى البيع بالتجزئة، كانت دائما ما تدعي وتقول بأن سبب ذلك أسعار النفط المرتفعة في الأسواق العالمية (أكثر من 100 دولار للبرميل في عام 2012) والتي أدت إلى هذه الزيادات. وكان وزير المالية أبو المعالي عبد المحيط قد ذكر في وقت سابق بأن أسعار النفط سيتم تعديلها بناء على الأسعار في السوق العالمية. ومنذ عام 2013 تراجع سعر النفط تراجعا كبيرا حتى إنه في الشهر الماضي انخفض إلى مستوى قياسي ليصل إلى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل، ودونما أي خجل يعلن الوزير الآن بأن أسعار الوقود في البلاد لن تنخفض، وعوضا عن ذلك تأتي الحكومة لتقترح رفعا جديدا للأسعار!! إن هذا الارتفاع في أسعار الكهرباء سيزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد ما سيجعل حياة المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والثابت أكثر بؤسا وشقاء.
أيها المسلمون في بنغلاديش!
إن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء تسلط الضوء على عمق فساد "رأسمالية المحسوبية" والتي جُلبت للبلاد وجعلت منا كبش فداء لصالح طبقة لا ترحم من السياسيين الديمقراطيين. لقد أنعم الله على بنغلاديش بموارد طبيعية هائلة، لكن الناس في بلاد الخيرات هذه لا يزالون يعيشون حياة بائسة في حين ينال الرأسماليون الجشعون حصصهم من الخيرات بالتعاون الوثيق مع السياسيين. إن سبب العناء هذا هو استسلامنا لهؤلاء الحكام الذين ينهبون مواردنا من نفط وغاز وموارد طبيعية ويجعلون منها ملكيات خاصة باسم اقتصاد السوق الحر، في حين جعل الإسلام هذه الموارد كلها ممتلكات عامة توضع في خدمة الأمة دون مقابل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ» (رواه أبو داوود)
ومنذ إلغاء دولة الخلافة عام 1924، يثبت لأمة الإسلام يوما بعد يوم، مرارا وتكرارا بأنهم لا يملكون أي أمل بالاستقرار في ظل النظام الديمقراطي الرأسمالي الفاسد الجشع الاستغلالي الظالم. إلى متى سيبقى الحزن في قلوبنا لقبولنا بالعيش في ظل هذا النظام الحاكم الديمقراطي الذي لا ينتج إلا حكاما مستبدين مثل حسينة وخالدة؟ وأي فرق سيكون إن أتت حكومة جديدة غير حكومة عوامي عبر انتخابات نزيهة مثلا لكنها أبقت على فعل الحرام بخصخصة موارد الطاقة؟ وهل ستطبق أي حكومة أخرى غير هذه الحالية نظاما غير النظام الوضعي البشري الحالي؟ لذلك كله، فلنقف سويا وبثبات مع حزب التحرير ولنعمل على إنهاء النظام الديمقراطي القمعي ونقيم على أنقاضه نظام الخلافة الراشدة الموعودة على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عماد الأمين
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش
