قبل بضعة أيام حضرتُ مناقشة في لندن تحت عنوان "هل تحتاج المرأة إلى المساواة"، حيث قال زعيم حزب سياسي في المملكة المتحدة بأن سوء مستويات تمثيل المرأة في برلمان البلاد والنظام السياسي يشكل أحد الأسباب التي جعلت الحاجة مستمرة للمساواة في القرن الواحد والعشرين. وأضاف هي ليست وحدها في إيمانها ومعتقدها. في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت أنجلينا تيني، زوجة نائب رئيس جنوب السودان خلال خطاب في جوبا بمناسبة يوم المرأة العالمي نظمته في (الحركة الشعبية)، دعت إلى تمثيل المرأة أكثر في الحكومة لزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار في البلاد. وقالت أن النساء في جنوب السودان يجب عليهن النضال من أجل الحصول على 50% من العمل الإيجابي في الوظائف العامة.
الضغط والنضال من أجل زيادة نسبة النساء المشاركات في البرلمانات والمناصب الحكومية هي الأجندة والخطة المعتمدة من قبل الناشطين في مجال حقوق المرأة في العديد من المنظمات والأمم المتحدة. العديد من البلدان في العالم الإسلامي، بما في ذلك العراق وأفغانستان، قامت بزيادة حصص المرأة في الهيئات التشريعية. وكان هناك الكثير من النقاش بشأن كيفية ضمان المرأة قدراً أكبر من التمثيل داخل الحكومات والبرلمانات الجديدة في العديد من الدول التي احتفلت بالربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا. وقد عرضت تونس قاعدة التكافؤ والمساواة بين الجنسين في عام 2011 والتي تتطلب من الأحزاب السياسية تشغيل عدد متساوٍ من النساء والرجال كمرشحات في القوائم الانتخابية في الجمعية التأسيسية. بينما في مصر طالبت منظمات نسائية بتطبيق الكوتا النسائية بنسبة 30% في القوائم الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان.
ومع ذلك، تأسست هذه الدعوة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات والمناصب العامة بناء على افتراض معيب على نحو جوهري ومضلل، وهو: الاعتقاد بأن المزيد من النواب والوزراء من النساء من شأنه أن يقوم بتحسين الوضع والنفوذ السياسي والحقوق الاقتصادية للمرأة العادية داخل الدولة. يشكل عدد النساء في برلمان رواندا نسبة أكبر من عدد الرجال (56% من أعضاء البرلمان هم النساء)، ومع ذلك، فإن حوالي 45% من سكانها دون مستوى خط الفقر، وهو رقم يشمل الملايين من النساء بالطبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستغلال والعنف ضد المرأة لا يزال متفشياً في البلاد. وبالمثل، في جنوب أفريقيا 42% من الممثلين في الجمعية الوطنية هم من النساء، إلا أن البلاد قد اكتسبت سمعة سيئة في العالم لكونها واحدة من عواصم الاغتصاب، وفقاً لمجلس جنوب أفريقيا للبحوث الطبية، فإن جنوب أفريقيا لديها أعلى معدل من العنف ضد المرأة من أي وقت مضى تم ذكره في الأبحاث في أي مكان من العالم. موزمبيق وتنزانيا وأوغندا من بين 20 بلداً هم الأوائل في العالم في تمثيل المرأة في البرلمانات، ومع ذالك فإن مستويات الفقر والقمع وانتهاك حقوق المرأة التي تحدث في هذه الدول على مستويات يرثى لها. ومن هنا، فقد أثبت أن العلاقة بين المطالبة بحصص عالية أو عدد نساء أكثر في البرلمان والمزيد من حقوق للمرأة العادية داخل المجتمع هي كاذبة. وهو يتبع المعتقد الخاطئ نفسه وهو أن العمل الإيجابي والحصص العنصرية التي عرضتها الولايات المتحدة في عام 1960 لمعاجلة التمييز ضد الأمريكيين من أصل أفريقي وزيادة وجودها في المناصب العليا من شأنها تمكين مجتمعهم الأسود. ومع ذلك، فعندما ضرب إعصار كاترينا البلاد عام 2005 كانت الاستجابة غير كافية مطلقاً من قبل الحكومة الاتحادية في حماية أرواح أعداد كبيرة من الأميركيين الأفارقة في الجنوب الذين يعيشون في حالات فقر مزرية. ويتضح للعالم أن القليل جداً قد تغير في نظام ومعالجة الولايات المتحدة لسكانها السود، والذين لا يزالون حتى اليوم مهمشين في الإسكان والعمالة والتعليم في جميع أنحاء البلاد.
وحتى في الدول التي تحكمها رؤساء ووزراء إناث، كما كان في الهند وبنغلادش وباكستان وإندونيسيا وتركيا، فإن حالة الأمن ومستوى المعيشة للمرأة العادية داخل هذه الدول لم يتحسن. وفقاً لبي نظير بوتو، لم تكن النساء في باكستان هن من استفدن من قيادة المرأة بل القائدة وأسرتها هم الذين استفادوا. فهي قد جمعت 1.5 مليار دولار من ثروات الأمة خلال مدة ولايتها، بينما الملايين من النساء العاديات كافحن لتلبية الاحتياجات الأساسية. في بنغلادش، البلد الذي كان تحت حكم امرأتين على مدى العقدين الأخيرين، ملايين من النساء لا يزلن عرضة للفقر المدقع وسوء المعاملة والاستغلال والتحرش التي هي في مستويات وبائية في المجتمع.
في الحقيقة، فإن تأمين مقاعد أكثر في البرلمانات للنساء أو في مناصب حكومية ساعد فقط فئة النخبة من النساء لتحقيق طموحاتهن الشخصية والسياسية والاقتصادية، دون وجود رغبة لديهن لتحسين حياة النساء داخل مجتمعاتهن، بما في ذلك العالم الإسلامي. عندما يكون لديك قوانين وأنظمة فاسدة وقمعية من وضع البشر في بلادنا الإسلامية، وتكون الرأسمالية والعلمانية المبنية على أساس تحقيق مصالح الأغنياء دون النظر إلى عامة الناس، وتركيز الثروة في أيدي قليلة من الناس بينما باقي الشعب فقراء، فإنه تكون للدولار قيمةً أكبر من كرامة النساء. ببساطة، زيادة حصص النساء في البرلمانات أو الوظائف العامة لن يكون لها أي تأثير في تحسين حياة المرأة العادية. من الواضح أن النظام الفاسد في بلادنا هو الذي يحتاج إلى تغيير جذري من أجل تحسين حياة النساء في المنطقة. والواقع أن من جعل الرجل أو المرأة مشرعا بدلاً من خالق البشر، سبحانه وتعالى، هو السبب في الفقر، وقمع المرأة الذي نشهده اليوم. ولذلك، فإننا كنساء مسلمات نتطلع إلى تحقيق تحسن حقيقي في حياتنا في العالم الإسلامي، فإنه لا ينبغي لنا أن نخدع باحتضان معارك سياسية مضللة وضيقة للنضال من أجل الحصول على حصص النساء في البرلمانات والحكومات.
وبدلاً من ذلك، ينبغي أن نركز اهتمامنا بالكامل لاقتلاع الأنظمة الفاسدة من بلادنا واستبدال الخلافة الراشدة بها والتي ستجسد حلولا سليمة للمشاكل الإنسانية استناداً إلى الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فكل عاقل يدرك أن دولة الخلافة هي التي لها السبق التاريخي في حماية المرأة من الاستغلال والفقر وسوء المعاملة...
الدكتورة نسرين نواز
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
