كلّ إناء بما فيه ينضح
الخبر:
أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ أنّه استنادا إلى قاعدة بيانات شبكة مندوبي حماية الطّفولة فقد تطوّر عدد الإشعارات بحالات الولادة خارج إطار الزّواج إلى 868 حالة سنة 2022 مقابل 802 حالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع تساوي 8.2%.
وتعتزم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ خلال السّنة الجارية إنجاز دراسة متعدّدة الأبعاد حول الولادات خارج إطار الزّواج وما يترتّب عنها من تهديدات مضاعفة تطال المرأة والطّفل وتلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع أيضا. (وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ)
التّعليق:
مؤلم ما آل إليه حال بلد عقبة بن نافع ومحزن ما بات أهله يعيشونه. فبعد أن كانت تونس بلد الفاتحين ومنارة للعلماء المسلمين صارت رائدة في عدد الأطفال غير الشّرعيّين؛ حيث أفاد الباحث في علم الاجتماع معاذ بن نصير لصحيفة الأحد "JDD" في 2021/4/20 أنّ "ظاهرة العلاقات الجنسيّة قبل الزّواج في تونس باتت تشهد انتشارا غير مسبوق في المجتمع، بل أصبحت متاحة من قبل أغلب الشّباب الذين يرونها ملاذا للمتعة أو تعبيرا عن الحبّ، كما تمثّل بالنّسبة لفئة أخرى شكلا من أشكال الهروب من الزّواج والارتباطات ذات الصّبغة القانونيّة نظرا لمخلّفات اجتماعيّة كالبطالة والعنوسة، وتراجع الرّوابط الاجتماعية".
فكيف لبلد يدين بالإسلام أن يسمح بالزنا سواء قبل الزّواج أو بعده؟! كيف لبلد أهله مسلمون أن يسمح بالزّنا وانتشار الفاحشة بينهم؟!
ذكرت الصّحيفة أنّ "الدّولة التّونسيّة لا تجرّم العلاقات الجنسيّة الرّضائيّة قبل الزّواج بين الشّباب من الذين تجاوزوا سنّ الرّشد شرط عدم المجاهرة بذلك بالشّكل الذي يسيء للمجتمع وينافي الأخلاق الحميدة". لا حول ولا قوّة إلّا بالله، صار الزّنا في بلد الزّيتونة أمرا مسموحا به بشرط عدم المجاهرة!
أيّ حال آل إليه وضع المسلمين في تونس؟! يحيون في ظلّ أحكام دستور وضعيّ لا يجرّم هذه العلاقات الفاسدة التي تخرّب الأسر والمجتمع، وغيّب عن حياتهم دستور ربّ العالمين الذي يحفظ النّاس من الفتن ويقيهم من الزّلل ويحميهم من الوقوع في الوحل!!
إن ارتفاع حالات الولادة خارج إطار الزّواج الذي صرّحت به الوزارة أمر متوقّع ونتيجة حتميّة لسياسة دولة تشجّع على الزنا، دولة قامت في كلّ ولاية من ولاياتها بإنشاء مركز للصّحّة الإنجابيّة يوجد به فضاء للشّباب، يوفّر لهم كلّ الخدمات اللاّزمة للشّبان أو للفتيات اللّواتي أقمن علاقات جنسيّة وفي حاجة للإجهاض أو الرّعاية الخاصّة، ويقدّم لهم كلّ المساعدات الهامّة مجانا. دولة تسير قدما في تنفيذ إملاءات غربيّة تعمل على حرف الشّباب عن عقيدة الإسلام وأحكامه وتشويهه وطمس مفاهيمه لديهم ونشر قيم الحضارة الرّأسماليّة وترسيخها لديهم لتضمن تبعيّتهم لها وإحكام قبضتها عليهم.
لقد رفعت تونس رسميّا التّحفظات التي أبدتها على الاتّفاقية الدّوليّة لمناهضة كافّة أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو)، هذه الاتفاقيّة التي تعصف بالأسرة المسلمة وبروابطها لتزرع فيها نباتا خبيثا أغصانه حرّية مطلقة وتحرّرٌ من كلّ القيود، وتمكين للمرأة وخروجها عن تبعيّتها للرّجل (أبا كان أو أخا أو زوجا...) ما جعل رئيس الفيدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان كريم الهايدجي يصرّح مسرورا: "نعرب عن سعادتنا بهذا القرار الحاسم من أجل تكريس المساواة بين النّساء والرّجال، إنّ هذا القرار يمثّل ثمرة نضالات بدون هدنة خاضتها المنظّمات التّونسيّة والدّوليّة"، كالجمعيّة التونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات التي لم تتوان عن الطّعن في أحكام الإسلام وتشويهها.
في ظلّ هذا الارتفاع في حالات الولادة خارج إطار الزّواج ستقوم الدّولة "بدراسة متعدّدة الأبعاد"!! فيم تتمثّل هذه الدّراسة؟ وماذا ينتظر من دولة هذه سياساتها؟ أيّ خطوة ناجعة ستقوم بها لحلّ مشكلة تفاقمت وصارت تنذر بالخطر؟!
هل بحثت الدّولة في الأوضاع الاقتصادية المتردّية وأثرها على حياة النّاس؟ هل حاولت الوقوف على الأسباب التي دفعت بالشّباب وغيرهم إلى ارتكاب هذه الفاحشة ومعالجتها؟ هل غذّت فيهم مفاهيم دينهم ووقَتْهم من الوقوع فيما حرّم خالقهم أم شجّعتهم على المعصية؟ هل سعت لحلّ مشكلة البطالة والفقر والغلاء والعجز عن الزّواج؟...
إنّ هذه الأرقام المصرّح بها - وما خفي كان أعظم - إنْ هي إلا مؤشّرات لنتائج سياسات فاشلة لا ترقى لأن تسيّر حياة النّاس، بل إنّها تقذف بهم في متاهات وظلمات لن يخرجهم منها إلّا شرع الله وأحكامه التي تؤمّن لهم العيش الرّغيد وتبعث فيهم الأمن والطّمأنينة.
كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير
زينة الصّامت
