كن عزيزا وإيّاك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريّا
الخبر:
أكّد اليوم الخميس غرّة نيسان/أبريل 2021، رئيس الجمعيّة التّونسيّة للسّلامة الصّحّيّة والبيئيّة الدّكتور يامن العايد أنّ عددا من النّشطاء في المجتمع المدنيّ البيئيّ بولاية سوسة توجّهوا اليوم على متن حافلة إلى مقرّ سفارة إيطاليا بتونس.
وأضاف الدّكتور العايد لمراسلة شمس أف أم أنّ النّشطاء بالمجتمع المدنيّ سيقومون بوضع الورود أمام مقرّ سفارة إيطاليا بتونس في إطار وقفة احتجاجيّة سلميّة وحضاريّة من أجل الضّغط لإرجاع حاويات النّفايات الإيطاليّة. وسيضع المحتجّون باقات من الورود أمام السّفارة في حركة رمزيّة احتجاجا على الكارثة البيئيّة التي تهدّد الوطن. (شمس أف أم، 2021/04/01)
التّعليق:
وفق ما صرّح به مدير الوكالة بشير يحيى فإنّ الجمارك في مدينة سوسة السّاحليّة قد ضبطت خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020 سبعين حاوية كبيرة و212 أخرى تضمّ نفايات تمّ توريدها من شركة خاصّة تونسيّة. وأوضح أنّ هذه الشّركة حصلت في أيار/مايو على ترخيص لتدوير النّفايات البلاستيكيّة والبقايا إثر عمليّة الإنتاج، وأكّد أنّه تبيّن للجمارك أنّ التّراخيص لا تتطابق مع نوعيّة النّفايات واتّضح أنّها نفايات منزليّة. (ميدل إيست أونلاين)
فعلى الرّغم من أنّ مثل هذه النّفايات ممنوع توريدها حسب القانون عدد 41 لسنة 1996 والمؤرّخ في 10 حزيران/يونيو 1996 المتعلّق بالنّفايات وبمراقبة التّصرّف فيها وإزالتها ولاتّفاقيّة Bâle التي تحجّر تداول النّفايات المنزليّة (FTDES -2020/11/04) لحملها موادّ سامّة، على الرّغم من كلّ ذلك فإنّ هذه الشّركة قد قامت بذلك رامية بالقانون عرض الحائط ومتجاهلة للأضرار الجسيمة التي تهدّد حياة النّاس وصحّتهم وذلك للحصول على أموال بخسة ومهينة (ما يعادل الـ150 ديناراً عن كلّ طنّ منها وفق العقد المبرم مع الشّركة الإيطاليّة الهادف إلى دفن قرابة الـ120 ألف طنّ بالمصبّات التّونسيّة).
تصريح ديوانيّ دخلت على أساسه هذه النّفايات على أنّها نفايات بلاستيكيّة تحت التّصنيفة الدّيوانيّة 39/15 في حين إنّها نفايات متنوّعة تخضع للتّصنيفة 35/25 نفايات منزليّة، فمن المسؤول عن هذه المغالطة؟
أدخلت هذه النّفايات بطرق مشبوهة ومن بلد سعى بكلّ وسائله للتّخلّص منها ورميها في سلّة للمهملات لامتصاص غضب شعبه بعد تراكم النّفايات لديه. لقد رمت إيطاليا نفاياتها المنزليّة في تونس الخضراء بمساعدة من لوبيات كبيرة للفساد حسب ما أكّده حمدي شعبان الخبير في تقدير النّفايات وعضو ائتلاف منظّمات تونس الخضراء، وحسب تقديره فإنّ الوزارة قد تعرّضت لضغوط كبيرة من رجال أعمال في تونس خلال السّنوات الفائتة لتمكينهم من توريد النّفايات. ولكن هذه المرّة الأولى التي يتمّ الكشف خلالها عن مثل هذا الملف.
ملفّات عديدة للفساد تعكس وجود لوبيّات تعمل فقط على جمع الأموال وكسب الأرباح متجاهلة العواقب البيئيّة والصّحيّة التي ستنجرّ عن مثل هذه الصّفقات.
بتصريح ديوانيّ مزوّر دخلت هذه النّفايات وبتخاذل المسؤولين عن اتّخاذ التّدابير السّريعة اللّازمة للتّخلّص من هذه الكارثة الصّحيّة والبيئيّة انتهت المدّة لإعادتها إلى إيطاليا وانقضت الآجال وهو ما أجبر تونس على البحث عن حلول قانونيّة!
عن أيّة حلول قانونيّة يبحثون؟ وهل القانون سينصف تونس في حين خصمها إيطاليا؟ هل سينصفها قانون الغاب الذي يأكل فيه القويّ الضّعيف؟ هل سينصفها القانون الذي يسنّه القويّ ليشرّع لظلمه وجبروته؟ هل سينصفها هذا القانون الذي يكيل بمكيالين ولا يحاسب الفساد والفاسدين؟
من المخزي أن لا تقوم الدّولة باتّخاذ التّدابير اللّازمة لمنع وقوع هذه الفضيحة وتحول دون المساس بسيادتها وأمنها البيئيّ والصّحّي وأن تبرهن لشعبها رعايتها له وذودها عنه. ومن المخزي ما أقدم عليه هؤلاء الذين يحتجّون "حضاريّا" بتقديم الورود لمن يلقي عليهم نفاياته! هانت عليهم أنفسهم فقابلوا الإهانة بالتّذلّل وطلب حقّهم بانكسار وخضوع وخنوع. الرّدّ لا يكون من جمعيّات ومنظّمات وإنّما من الدّولة لتبرهن على سيادتها واستقلاليّتها وقوّتها أمام أيّ خطر يمكن أن يهدّد أمنها واستقرارها.
"من خادمكم المطيع ملك إنجلترا"، هكذا كان التّعامل بين المسلمين والغرب، كنّا السّادة وهم الذين يطلبون رضانا، واليوم صرنا نقدّم لهم الورود حتّى يرضوا ويرفعوا نفاياتهم عنّا! أيّ هوان أصبحنا نعيشه وتعيشه أمّة الإسلام كلّها لأنّها ضعيفة عليلة لفقدها حصنها ودرعها، لفقدها دولتها القويّة التي لا تسمح بمسّ أمن أهلها وتردّ الرّدّ الذي يراه الأعداء قبل أن يسمعوا عنه؟!
"كن عزيزا وإيّاك أن تنحني مهما كان الأمر ضروريّا، فربّما لا تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرّة أخرى" (عمر المختار).
كتبته لإذاعة المكتب الإعلاميّ المركزيّ لحزب التّحرير
زينة الصّامت
