لا تستغربوا مثل هذه الإجراءات في أبو ظبي!
الخبر:
أورد موقع أخبار الخليج الإلكتروني يوم السبت 24 أيار/مايو المنصرم، خبراً بعنوان "الإمارات تطلب من مواطنيها عدم التعامل مع 3 فئات من الوافدين أو تشغيلهم في محلاتهم وعقوبة من يخالف 50 ألف درهم"، قال فيه: "حذرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات جميع المواطنين والمقيمين من التعامل مع 3 فئات من الوافدين، وهم مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة والمدرجون في البلاغات الإدارية، أو المنقطعون عن العمل".
التعليق:
رغم صدق الخبر المنقول هذا، ووجوده على الشبكة العنكبوتية، إلا أن المتابع سيجد صعوبة بالغة في تتبعه، والحصول على تفاصيله، عبر فتح الروابط التي أغلقتها الرقابة الإلكترونية الفائقة بمعدلات اختراق للهواتف 1000 لكل 1000، التي تطال الجميع في الإمارات التابعة لبريطانيا. فلا ندري ما المبرر لكل هذا الهلع والخوف غير المبرر من الوافدين لكثرتهم التي تفوق سكان الإمارات، وغالبيتهم هنود وبنغال وباكستانيون.
إن أبو ظبي لم تجد كيانها، إلا في ظل سيطرة سيدتها بريطانيا على الخليج، في ظل شركة الهند الشرقية، بعد أن تمكنت أواخر القرن الـ18 من إضعاف عُمان الممتد حتى جوادر شرقاً، والبصرة شمالاً، ناهيك عن شرق أفريقيا، بفصل إمامة عُمان في الرستاق، عن سلطنته في مسقط، وفصل الإمارات عن البلد الأم عُمان في الحدود التي رسمها سايكس وبيكو فيما بعد.
لقد شنت بريطانيا أواخر عام 1819م، هجوماً كاسحاً على القواسم في رأس الخيمة وحلفائهم، بفارق التسليح في الطوربيدات والمدمرات البحرية الملكية البريطانية والبنادق، وإجبارهم على توقيع معاهدة مذلة من 11 مادة، مطلع العام 1820م. استطاعت بعدها إبراز قبائل بني ياس في أبو ظبي، وأزاحت شخبوط بن سلطان الأخ غير الشقيق لزايد بن سلطان عام 1966م، ومكنت زايد من إعلان نظام حكمه في 02 كانون الأول/ديسمبر 1971م، بعد ظهور النفط بكميات كبيرة في إمارة أبو ظبي عام 1958م. واشتراكها في الصراع مع الرياض ومسقط للسيطرة على واحة البريمي النفطية.
قدمت أبو ظبي نفسها، بجانب ممالك الخليج الأخرى، بأنهن الحارسات الوفيات على مصالح الغرب لديهن، من تزويد بالنفط، واستضافة للقواعد العسكرية، وتقديم أموال نفط المسلمين معونة له، في حربه الحضارية على الإسلام والمسلمين، بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001م، وادَّعين للغرب أنهن الوحيدات القادرات على ردع سيطرة الإسلاميين. ولكن كما أشرق الإسلام من الجزيرة، فإن عودته لا محالة ستشمل الجزيرة في ظل دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة قريبا بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس شفيق خميس – ولاية اليمن
