لن ينتهي الاقتراض في نظام اقتصادي مبني على الربا
(مترجم)
الخبر:
تمكنت كينيا من تأمين 234 مليار شلن كيني (1.5 مليار دولار) من الدائنين من خلال إصدار الطرح الثاني لسندات يوروبوند. هذا الإصدار جاء للمساعدة في تسديد مخزون الدين العام للبلاد. فقد تم تسعير السند بنسبة 9.75%، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في عام 2031. ووفقاً لما ذكره وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي، البروفيسور نجونا ندونغو، كان هناك إقبال قوي على السند، حيث تجاوز حجم الطلبات المقدمة 936 مليار شلن كيني (6 مليارات دولار). وأعلنت الخزانة أن الجزء من سندات يوروبوند لعام 2024 الذي لم يتم شراؤه في عرض الشراء سيتم تمويله من خلال مزيج من الأموال الحكومية والتمويل من مصادر متعددة الأطراف وثنائية، بما في ذلك التجمعات البنكية. ومن المقرر سداد السند على ثلاث دفعات تبدأ في الأعوام 2029، 2030، و2031، ما ينتج عنه متوسط عمر موزون للسند يبلغ ست سنوات.
التعليق:
فخ الديون يظل إحدى أدوات الدبلوماسية الناعمة التي يستخدمها الغرب الاستعماري ضد دول العالم الثالث. في الآونة الأخيرة، كان الحديث العام والسياسي يدور بشكل رئيسي حول الارتفاع في الدين الوطني، الذي يقارب الآن 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الرغبة الشديدة في الحصول على المزيد من الديون. وقد ظهر هذا بشكل جلي في ملحمة سندات اليورو الأخيرة حيث حصلت كينيا على مزيد من الائتمان من كل من صندوق النقد والبنك الدوليين لسداد السندات بحلول حزيران/يونيو 2024، عند استحقاقها. قبل التزام الحكومة مباشرة، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 160 شلن كيني، مسجلاً رقماً قياسياً في تاريخ البلاد.
بشكل أساسي، الحصول على المزيد من الائتمان لسداد الديون الحالية من أجل الحفاظ على جدارة ائتمانية مالية والتأهل للحصول على المزيد من الائتمان يعد فخاً للديون ذا طبيعة شريرة، ولا توجد دولة قادرة على تحرير نفسها من هذه الهاوية الكاملة لفشل النظام المالي الذي يستفيد منه فقط السيد الاستعماري.
ارتفاع دين كينيا الوطني مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بجانب القرض الفعلي والربا، يُسهم فيه ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وهذه هي الهيمنة الدولارية المشهورة التي تظل بشكل ساحق الوسيلة السائدة للدفع والسداد عالمياً. تكافح كينيا مثل العبد لتحقيق التوازن في التجارة (الواردات والصادرات) للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية. ويمكن تحقيق ذلك فقط من خلال فرض ضرائب عالية وأسعار ربا مرتفعة، ما يؤدي في النهاية إلى جعل حياة الناس العاديين بائسة.
وفقاً للخبير الاقتصادي الكبير ريتشارد دنكان، فإن الرأسمالية قد ماتت ونحن الآن في عصر الائتمانية، حيث إن النمو الاقتصادي في الماضي كان من خلال الادخار والاستثمار، بينما النمو اليوم هو زيادة سنوية في الحجم الإجمالي للائتمان وليس الاقتصاد الحقيقي.
هذا الفخ أصبح ممكناً وتم تسهيله بعد التوقيع في 19 آذار/مارس 1968 من قبل الرئيس ليندون جونسون على القانون العام 90-269، الذي يتطلب من الاحتياطي الفيدرالي عدم دعم الدولار الأمريكي بالذهب.
السؤال الكبير هو ما هي كمية الائتمان المطلوبة للحفاظ على اقتصاد متوسع باستمرار؟ إن جعل الائتمان الحافز الوحيد للنمو الاقتصادي يجعل الاقتصادات الأضعف دائماً في موقع ضعيف من حيث القوة التفاوضية، أو في الواقع كعبيد لأهواء السيد الاستعماري.
للتعامل مع هذا الوحش من الاقتراض، يتطلب العالم تغييراً جذرياً في النظام الاقتصادي يقضي تماماً على جميع أشكال الاقتصاد المبني على الربا. وهذا التغيير موجود ضمن النظام الاقتصادي الإسلامي؛ الذي هو نموذج اقتصادي فريد لا يسمح بالربا كأساس له. نظام يستخدم الموارد للمصلحة العامة. علاوة على ذلك، تتطلب الحالة قيادة مسؤولة ومستقلة لا يمكن توجيهها أو جعلها رهينة للمؤسسات المالية الأجنبية. تلك القيادة هي الخلافة الراشدة، فهي دولة مستقلة وسياساتها الداخلية والخارجية خالية من التأثير الأجنبي.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
علي عمر البيتي
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في كينيا
