الخبر:
بتاريخ 28 حزيران/يونيو 2011م نشرت صحيفة صباح التركية خبراً جاء فيه: "لقد أصبح واضحاً قرار حزب الشعب الجمهوري المتعلق بالقسم داخل البرلمان وذلك بعد أن قررت المحكمة عدم إخلاء سبيل مصطفى بالباي ومهمت هبرآل. حيث صرح كمال كليتش دار أوغلوا الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري بأنهم لن يقسموا حيث قال: 'إن حزب الشعب الجمهوري ليس فقط ضد الظلم الذي نزل بنوابه بل ضد الظلم الذي نزل بالنواب الآخرين الذين يواجهون الأمر نفسه. إننا كنواب عن حزب الشعب الجمهوري لن ندلي بالقسم حتى يفسح مجال القسم أمام الذين يملكون حق القسم‘".
التعليق:
خلال انتخابات 12 حزيران/يونيو العامة تم انتخاب كل من مصطفى بالباي ومهمت هبرآل نائبين برلمانيين عن حزب الشعب الجمهوري، ولأنهما موقوفين على ذمة قضية الإرجنيكون لم تخلي المحكمة سبيلهم ولم يتمكنا من الحضور للبرلمان لأداء القسم. وعقب ذلك أبلغ كمال كليتش دار أوغلوا الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية بأنهم سيقاطعون البرلمان ولن يدلوا بقسمهم لأنه لم يتم التوصل لحل في هذه القضية ولأنه لم يخلى سبيل الشخصين حتى الآن. بالرغم من تصريحات دار أوغلوا هذه فقد حضر نواب حزب الشعب الجمهوري للبرلمان إلا أنهم امتنعوا عن أداء القسم.
إن خروج حزب الشعب الجمهوري من انتخابات 12 حزيران/يونيو فاشلاً حيث حقق ما نسبته 26% من الأصوات فقط انعكس عليه سلباً في وسائل الإعلام، ما دفع كليتش دار أوغلوا الرئيس العام للحزب للدفاع عن نتائج الانتخابات محاولاً إظهار ما حققه الحزب نجاحاً قياساً بالانتخابات السابقة، وكان دنيز بايكال الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري وأوندار ساف السكرتير العام السابق في الحزب قد استاءا من تصرف وتصريحات كمال كليتش دار أوغلوا فاجتمعا عليه لإضعافه بذريعة الفشل الذي آل إليه حزب الشعب الجمهوري. وفي ذلك التوقيت تماماً ابتدأت أزمة القسم، فكان بمثابة حركة مفتعلة من كمال كليتش دار أوغلوا لاصطياد عصفورين بحجر واحد، فيكون قد قطع الطريق أمام مخالفيه داخل الحزب من جانب، ومن الجانب الآخر يكون قد عرقل سير أعمال البرلمان ما سيؤخر مساعي حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالدستور الجديد.
وبالفعل فقد استطاع كمال كليتش دار أوغلوا من خلال مناورته السياسية هذه قطع ألسن مخالفيه داخل الحزب، وستُظهر الأيام المقبلة مدى فاعليتها فيما يتعلق بسير أعمال البرلمان والدستور الجديد!
يلمـاز شيلك
الناطق الرسمي لـحزب التحرير
في ولاية تركيـا
