مجلس الإدارة يملأ جيوبه ويماطل المستهلك
الخبر:
تحصّل مجلس إدارة شركة فولكس فاجن في ألمانيا والمكون من تسعة أشخاص على ما يقارب 50 مليون يورو فيما كان نصيب رئيس مجلس الإدارة السيد ماتياس موللر Matthias Müller 9.5 مليون يورو وهي مجموع الرواتب والمنح لعام 2017 بزيادة 10.5 مليون دولار عن العام الماضي. [مجلة شبيغل]
التعليق:
لا يزال عدد كبير من مالكي سيارات الديزل من ماركة فولكسفاجن وأودي يعانون من أزمة الديزل التي تسببت بها شركة فولكسفاجن الألمانية. حيث كشفت التحقيقات عن استعانة الشركة ببرنامج إلكتروني يزوّر نتائج فحص الغازات الناجمة عن احتراق الديزل في محرك السيارة ليعطي نتائج إيجابية لا تضر بالبيئة ظاهريا، ويعتبر هذا مروقاً على قوانين البيئة بعد تشديدها حماية للبيئة بتحديد كميات الغازات العادمة المسموح بها لمعالجة عملية الاحتباس الحراري وخطره على البيئة.
عملية الغش هذه كشفت عن خداع ملايين المستهلكين الذين دفعوا أموالا زائدة في أثمان السيارات لحرص بعضهم على البيئة أو بسبب الامتيازات التي كانت الدولة قد خصصتها لمستخدمي سيارات الديزل النظيفة.
بموجب قانون البيئة المعمول به في أوروبا، يتحتم على بعض المدن أن تمنع دخول سيارات الديزل إلى مجالها البيئي بسبب عمليات الاختناق البيئي حين ترتفع نسبة غازات الكربون عن حد معين، وهذا ما يسبب قلقا لمالكي سيارات الديزل وخسارة مادية تصل أحيانا إلى اضطراره الاستغناء عن سيارته دون تعويض أو بيعها بخسارة باهظة، للتمكن من دخول بعض المدن وخاصة إذا كان يعمل فيها أو له مصالح هناك.
كذلك من وجهة نظر الرأسمالية فإن الخسارة على دافعي الضرائب المترتبة على عملية الغش هذه لن يتم تعويضها، فالدولة كانت تقدم تسهيلات ضريبية لتشجيع شراء السيارات النظيفة، والتي تبين أنها لم تكن كذلك، بل كانت تتسبب بضرر بيئي أكبر.
لم تكن فولكسفاجن وحدها من قام بعملية الغش هذه، بل تكشف أن شركات أخرى قامت بنفس العملية أو ما يشبهها. ومحاولات الحكومة الألمانية إلزام هذه الشركات بإصلاح هذا الخلل أو تعديله كانت باهتة وغير موفقة، لأن اللوبي الصناعي يتجاوز القوانين ولا يعبأ بالنتائج، حيث يهدد مثل هذا التصليح أو التعويض مصير الشركات التي قد تصل إلى الإفلاس أو هجر أماكن التصنيع في أوروبا والرحيل إلى بلاد الأيدي العاملة الرخيصة، الأمر الذي يتسبب بزيادة البطالة وما يترتب عليها من خسارة اقتصادية.
المبدأ إذن في دوامة ويدور في حلقة مفرغة، والمستهلك هو المتضرر في كل الأحوال، وفي هذه الأثناء يتقاضى من تسبب بالجريمة أجورا خيالية كأنه يكافئ نفسه بكل وقاحة على جريمته. وهو غير معني حتى بالبحث عن مبررات لأعماله، فمن غير المتوقع بل لا يرد في حساب أحد من هؤلاء أن يقوم بالتنازل عن شيء من "مستحقاته" أو ثروته على الأقل إظهارا لحسن النوايا أو دفاعا عن موقفه الشخصي ومسؤوليته، وهذا هو حال مجالس الإدارة في كل الشركات المساهمة، وهذا الأمر تعززه قوانين الرأسمالية واللوبي الرأسمالي الذي يجانب الحق محافظة على المكاسب الاقتصادية الفورية، على مذهب "أنا ومن بعدي الطوفان".
في الإسلام يضمن المتسبب بالضرر شخصيا ولا يفلت من الحق بحجة مبنية على النفعية. والدولة لا تخضع لمثل هذه اللوبيات والضغوط، ولا يجوز أن تعرض حياة الناس للخطر بحجة مكاسب مادية. بل هي راعية ومسؤولة عن رعيتها، ورحم الله عمر بن الخطاب حين قال: "لو أن شاة عثرت في أرض العراق لخفت أن يسألني الله عنها يوم القيامة لِمَ لَمْ تمهد لها الطريق يا عمر".
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. يوسف سلامة – ألمانيا
