من الحكومات من أدمن الاستخذاء والمهانة!!
حكومة البشير مثالا
الخبر:
عنونت جريدة اليوم التالي السودانية خبرها ليوم الاثنين، 27 شباط/فبراير 2017 بـ: "السلطات تطلق سراح الجاسوس التشيكي"، وورد فيه: "أطلقت السلطات السودانية أمس الأحد سراح رجل تشيكي الجنسية بموجب عفو رئاسي من قبل المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، بعد إدانته بحكم قضائي عقب ثبوت عدة اتهامات عليه".
التعليق:
ما هي التهم التي ثبتت على الرجل؟
- التجسس
- إثارة الكراهية ضد الطوائف
- دخول البلاد بصورة غير شرعية
- نشر أخبار كاذبة
- تصوير أماكن عسكرية
- العمل لصالح منظمة طوعية غير مسجلة رسميا
استمرت القضية والمداولات ثلاثين شهرا، حكم عليه بالمؤبد وغرامة مالية قدرها 15 ألف دولار. تعليقا على هذا الحكم كانت الخارجية التشيكية قد علقت في كانون الثاني/يناير قائلة: الحكم الذي أصدرته محكمة سودانية بالسجن المؤبد ضد مواطن تشيكي يدعى بيتر جاسيك، لا أساس له من الصحة، وأضافت، أن وزير الخارجية سيتوجه إلى السودان الأيام المقبلة في محاولة للتفاوض على إطلاق سراح جاسيك، وإذا لزم الأمر فإن وزير الخارجية مستعد للذهاب إلى هناك أيضا.
يبدو أن الموضوع لم يلزم الشيء الكثير! فقد حضر وزير الخارجية التشيكي يوم الأحد، عطلة آخر الأسبوع عندهم (حتى لا يضطر لتغيير جدول أعماله المهمة لأمر لا يستحق) وقابل وزير الخارجية، والنائب الأول لرئيس الجمهورية، ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وطار بمواطنه خلال 24 ساعة عائدا لبلاده سالما غانما! ولم يفت وزير الخارجية هذا أن يحرج وزير خارجية الحركة الإسلامية السودانية بقوله: إن مواطنه لم تكن لديه نية مقصودة وهناك سوء فهم، ونحن وصلنا في النهاية لحل القضية.
ثلاثون شهرا من الأخذ والرد، أموال تصرف، أوراق تتداول، تقام الدنيا ولا تقعد، وبعد كل هذا يطلق سراح المجرم ويرجع لأهله معززا مكرما بطائرة وزير خارجيته!!! الدولة تهين قضاءها، وتحبط جهاز مخابراتها، الذي حقق وتابع وفكك واعتقل ورفع قضية وأتى بإثباتات و... وبجرة قلم ينتهي ويهدم كل شيء. وفوق ذلك فهي تهدد أمنها، فالرجل تجسس وفعل ما فعل ويكافأ بإطلاق السراح مما سيشجع غيره على فعل فعلته، فحكومة الخرطوم تكفيها صور تلتقط مع وزراء خارجية الدول الغربية الكافرة لتهتك عرضها وتهدد أمنها، فقد كفتها صورة مع وزير خارجية إيطاليا لإطلاق سراح من حكم عليها بحد الردة، وها هي اليوم تطلق سراح جاسيك المتهم بالتجسس.
كذلك لم يفت حكومة السودان المهترئة أن تبرر لفعلتها بالقول، إن العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص عليها سبب للعفو الرئاسي، أما ما هي هذه العلاقات فلا نعلم لها عنوانا! ألا ساء ما يحكمون. القوانين الوضعية التي تعطي رئيس الدولة حق نقض أحكام القضاء تهدم دولة قانونهم المزعومة وتظهر عوار حكم الشعب للشعب لمن كان لديه عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم عجل بنهاية هذه المهازل.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو يحيى عمر بن علي
