من يملك النفط؟
(مترجم)
الخبر:
من خلال آليه التعويم الخاضعة للرقابة التي أطلقتها وزارة التجارة المحلية والتعاونية الاستهلاكية، فقد تم رفع أسعار البنزين والديزل بمعدل مرتفع إلى حد ما خلال هذين الأسبوعين. وكالمعتاد، في كل زيادة في أسعار النفط سيكون هناك الكثير من ردود الفعل من الجمهور. وعلى الرغم من ردود الفعل هذه، فإن رئيس الوزراء نجيب رزاق يبرر عدم قدرته على تحديد تقلب أسعار النفط. وقال إن السعودية التي تنتج 10 ملايين برميل في اليوم لا يمكنها السيطرة على أسعار النفط، أما ماليزيا 600,000 برميل في اليوم فقط!
التعليق:
إن كلام نجيب صحيح إذا ما شوهد من منظور أسعار النفط. غير أنه كلما طرحت مسألة ارتفاع أسعار النفط، غالبا ما يغفل أهل البلد، ولا سيما المسلمون منهم عن أهم المسائل الأساسية التي كان ينبغي التشكيك فيها في كل مرة يرتفع فيها سعر النفط. والسؤال الأساسي الذي ينبغي طرحه هو "من الذي يملك في الواقع النفط في العالم اليوم، وخاصة في العالم الإسلامي؟".
هناك إجابتان على هذا السؤال. الجواب الأول يأتي من الرأسمالية التي تهيمن على أفكارنا وحياتنا اليوم. والتي تؤكد على حرية الملكية، وأن يكون النفط مملوكا لأي شخص لديه الأموال والخبرات اللازمة لاستخراجه. هذا هو ما يجري في العالم اليوم - النفط مملوك من قبل الأفراد والتكتلات والشركات الكبيرة. فقد تجاوزت أرباح 10 شركات نفط كبرى في العالم، بما في ذلك أرامكو السعودية وبترو الصين وشركة شل وشركة إكسون موبيل، 3000 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2015.
ونظرا لأن النفط هو معدن مهم جدا، فإن الغرب، وخاصة أمريكا لن تسمح أبدا بالسيطرة على أسعار النفط وتحديدها من قبل المسلمين كمنتج رئيسي للنفط في العالم. وسوف يقوم الغرب بأي شيء للحفاظ على السيطرة على أسعار النفط في أيديهم. فاستخدام الدولار الأمريكي في المعاملات النفطية، على سبيل المثال، يجعل أسعار النفط مرتبطة بقيمة الدولار. كما تستخدم أمريكا القوة العسكرية والنفوذ السياسي للحفاظ على النفط في أيديهم.
وفي الوقت ذاته، فإن الإجابة الثانية تأتي من الإسلام - فالنفط هو ملك عام ينبغي على الدولة أن تديره وتعود فوائده إلى الشعب. هذا هو الجانب المهم الذي يجب على المسلمين أن يكونوا على علم ودراية به -، أن البترول وجميع المعادن التي تستخرج من باطن الأرض بوفرة هي ملك عام، وتشير إلى أن الفوائد المستمدة من هذه المعادن يجب أن تعطى فقط للشعب. ومع ذلك، ما نلاحظه في البلاد الإسلامية هو شيء معاكس تماما، إن الفقر والإذلال الذي حل بالمسلمين اليوم لا يعكسان ثروة البلدان الإسلامية فإذا طبق الإسلام بالكامل على أراضي المسلمين، فإن ذلك لن يحدث. ومع ذلك، فإنه لأمر محزن للغاية أن الرأسمالية هي التي تطبق في جميع البلاد الإسلامية، في حين إن الإسلام الدين الذي وهبه الله رب العالمين، قد نحي جانبا. ونتيجة لذلك، فإن النفط لا ينظر إليه على أنه ينتمي إلى الأمة ولكنه انتزع بشراهة من قبل شركات النفط الكبيرة والتكتلات التي تسببت بالتالي باستمرار بقاء سعر النفط في قبضة الغرب، وخاصة أمريكا. وبالتالي فإن ماليزيا وجميع البلاد الإسلامية الأخرى التي تطبق الرأسمالية، ستظل عالقة مع هذه القبضة الغربية على الكنوز التي هي حقا هدية وهبة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين! وفي الواقع، سيظل هذا صحيحا بغض النظر عمن يحكم ماليزيا سواء الحزب الحاكم الحالي أو أحزاب المعارضة ما دامت الرأسمالية لا تزال تطبق، فأهل البلد الذين يفترض بهم أن ينعموا بكل فوائد النفط يبقون بعيدين عن الثروات.
وفي إطار الإسلام، فإن منافع الدخل المستمدة من البترول سوف تستخدم في (1) مساعدة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية، (2) دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، (3) ضمان حصول الناس على جودة عالية إلى احتياجات المجتمع مثل الطرق والمياه والإمداد بالكهرباء والتعليم والصحة وغيرها من الضروريات، (4) نفقات الطوارئ؛ (5) مشاريع الإنماء. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا اتخاذ الإنفاق العسكري من هذا المصدر. إن جميع النفقات المذكورة أعلاه مكفولة من قبل الإسلام في تلبية احتياجات الشعب ورعاية شؤون رعايا الدولة الإسلامية.
ثم إن تطبيق الإسلام بالكامل في ظل الخلافة على منهاج النبوة هو استعادة لهذه الحقوق بالكامل. إن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين حين عودتهم لدينه والتزامهم أحكامه، وعندها سيتمتعون بما وهبهم الله من نعم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الدكتور محمد – ماليزيا
