منظمة الأمم المتحدة صمتت دهرا ونطقت كفرا!
الخبر:
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات على نطاق كبير قد تُعدّ جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية. وأوصت البعثة بحظر الأسلحة، وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وذكر التقرير الصادر عن البعثة، أن الجيش والدعم السريع مسؤولان عن هجمات على مدنيين، ونفّذا عمليات تعذيب واعتقال قسري. (العربية السودان)
التعليق:
أوجد هذا الخبر ردود أفعال وتداعيات واسعة، من جهات عديدة وشخصيات قيادية لتنظيمات سياسية مدنية، وهم عملاء أوروبا، وهم أول من طالب ببعثة أممية تشرف على الفترة الانتقالية، وفي حالة عرقلة العسكر شركائهم في الحكم، حينئذ يمكن اللجوء إلى خيار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو إرسال قوات أممية إلى السودان.
ومرت الأيام، وكادت أوروبا أن تقع في ألاعيب أمريكا، التي أشعلت هذه الحرب العبثيّة، وحصرتها بين عملائها العسكر، إلا أن المكر والدهاء البريطاني فطن لذلك فحركت بريطانيا أدواتها، فأخرجت كرتها المعطل، ولم تفوت الفرصة التي تراها ذهبية، فإن لم يستطع عملاؤها السيطرة الكاملة، فقد تختار النزول إلى هذا الخيار.
حسنا، لننظر ونرى ماذا قالت تلك الجهات والمؤسسات:
فقد أعلنت وزارة الخارجية، رفض الحكومة السودانية توصيات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق جملة وتفصيلا وعدم التعاون معها. وكانت البعثة، أوصت بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين وتوسيع حظر توريد الأسلحة ليشمل كل السودان. وقالت الخارجية في بيان لها: "إن البعثة تتماهى مع تحركات يشهدها مجلس الأمن، من قوى دولية معروفة، ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان، مشيرة إلى أنها "تفتقد للمهنية والاستقلالية وأنها هيئة سياسية لا قانونية، ما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها". وقال البيان "يهدف لجوء البعثة للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان للتأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة". (العربية نت).
وهذا تصريح لوزير خارجية السودان السفير عوض حسين، حيث قال إنهم يسعون إلى إبطال مشروع القرار الغربي بالتنسيق مع الصين وروسيا، عبر فيتو أصدقاء السودان، كاشفاً عن توصلهم إلى تفاهمات مع واشنطن بعدم إدراج المقترح الغربي في مشروع القرار الأممي، ناعتاً إياه بأنه محاولة لخلق غطاء سياسي للتدخل في السودان.
وفي تدوينة على فيسبوك للكاتب الصحفي عثمان ميرغني قال "إن توصية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بنشر قوة لحماية المدنيين، بداية للتدخل العسكري المباشر في البلاد، كما أنها بداية لتقسيم السودان، لأنها ستكرس احتلال قوات الدعم السريع للمناطق التي استولت عليها"، مشيرا إلى أن القوات "لن تحمي المدنيين بل ستحمي الحرب" (العربية).
وعلى الجهة الأخرى، رحب حزب المؤتمر السوداني، الذي شغل منسوبوه حقائب وزارية في حكومة الفترة الانتقالية التي انقلب عليها العسكر، وقال في بيانه "إننا إذ نرحب بهذه التوصيات وبكل ما من شأنه توفير الحماية للمدنيين، فإننا نؤكد أنها جاءت كنتيجة طبيعية لتصاعد حدة النزاع واستمرار الطرفين في ارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين، وإضاعة فرص الوصول لحل سلمي للصراع وآخرها مباحثات سويسرا التي تغيبت القوات المسلحة عن حضورها".
فيا أهلنا في السودان، أفيقوا ولا تنخدعوا بألاعيب هذه المنظمة المجرمة، فهي تدس السم في الدسم بحجة حماية المدنيين، وتحمل أدوات قتلكم، وتقسيمكم من جديد.
ألم يحن الوقت بعد لقطع الطريق أمامهم، وإفشال المخطط اللعين وعودة البلاد إلى حضن الإسلام من جديد، فتصير جزءا من دولة واحدة جامعة للمسلمين؟! فها هي الفرصة أتت على طبق من ذهب، لينال السودان شرف أن يكون نقطة ارتكاز هذا الكيان الجامع، فلا يسبقنكم إليها أحد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد السلام إسحاق
عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
