صحيفة تركيا
24/12/2014م
أسلحة الحركة غير المسلحة
بقلم: ييلديراي أوجور
(مترجم)
كتبت جيجدم ألباسان مقالات عن المرأة والتعليم لمجلة التغيير الجذري (Koklu Degisim). وفي يوم الجمعة الخامس من آذار 2010 اقتحم ما يزيد عن عشرة رجال من شرطة مكافحة الإرهاب المدججين بالسلاح منزلها في أنقرة في ساعات الصباح الباكر. وقد انبرى لهم زوجها مراد ألباسان لمنعهم من اعتقال زوجته التي كانت آنذاك حاملا في الشهر الثالث. وعلى الرغم من عدم وجود مذكرة اعتقال بحقه إلا أنه اعتقل أيضا.
ولكن ماذا حصل لابنهم معاذ البالغ من العمر ثلاث سنوات؟ كانوا قد عادوا للتو من ألمانيا. وليس لديهم أقارب كثر. فعهد إلى جد معاذ البالغ من العمر 75 عاما ليعتني به. بقيت جيجدم ألباسان في السجن مدة خمسة أشهر وأفرج عنها قُبيل ولادتها. وبقي زوجها في السجن سبعة أشهر إضافية. ولم يوضع اسم جيجدم ألباسان لا ضمن الأسماء في لجنة حماية الصحفيين ولا ضمن أسماء تقارير بيت الحرية. كما لم تبد وسائل الإعلام العلمانية منها والمحافظة اهتماما بقضيتهم. كل هذا كان لأنهما من أعضاء حزب التحرير.
حزب التحرير هو حزب سياسي أسسسه الشيخ الفلسطيني تقي الدين النبهاني عام 1953. ويهدف الحزب إلى إقامة الخلافة الإسلامية (وليست أي خلافة بل الخلافة الراشدة، أي الخلافة التي كما في عصر الخلفاء الراشدين والتي تمت فيها البيعة الشرعية في بيعة أهل الشورى والحل والعقد) كما يهدف إلى توحيد المسلمين جميعا في دولة إسلامية واحدة. ومع ذلك، يرفض الحزب استخدام القوة المادية والعنف أثناء سيره في هذا العمل. لذلك، لا يوجد عمل مادي مسلح واحد موثق باسم الحزب الذي ينشط فيما يقارب الأربعين دولة في أنحاء العالم، بما فيها أوروبا وأمريكا، منذ نشأته وبداية عمله عام 1953.
وفوق ذلك، فحتى في سوريا حيث الجميع مسلح تقريبا، لا يزال الحزب يحافظ على نهجه غير المادي. لقد دخل الحزب تركيا عام 1960 على يد الأردني عثمان محمد محمود علي هندان الذي درس وعمل كمساعد باحث في جامعة الشرق الأوسط التقنية. وكان أورجومنت أوزكان ممثلا لحزب التحرير في ولاية تركيا خلال الفترة الممتدة بيم 1964- 1967 ثم انفصل عن الحزب في وقت لاحق لاختلاف في الرأي معه.
خلال تلك الأيام، احتلت أنشطة التنظيم الذي يريد إعادة الخلافة الأجندة التركية لوقت طويل. ولم يتردد النظام الذي يعتقد بفكرة "القضاء" على كل ما يؤيد فكرة الخلافة في معاقبة أولئك الذين تواصلوا مع دعاة الخلافة واستدعوهم للبلاد.
عُلل الحكم القضائي الذي تحكم به المحاكم في عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات عام 1968 بما يلي: "بما أن أيديولوجية حزب التحرير وأفكاره لا تعترف بالقومية والوطنية، وتريد أن تجعل الهيمنة للعقيدة الإسلامية واستبدال اللغة العربية والثقافة العربية بمفاهيمنا الحالية، وبما أن الدولة الإسلامية التي يهدفون لإنشائها تقوم على أساس فكرة إلغاء القومية التركية والثقافة التركية وسيادة الدولة التركية وتحجيم تركيا للمحافظة على الدولة الإسلامية التي ستعزز الفكر العربي..."
وفي وقت لاحق أعطيت العقوبات وفقا للمادة 163، وبعد إلغائها عام 1991، بدأ العمل على قانون مكافحة الإرهاب. وفي العام 2000 اعتقل أعضاء من حزب التحرير وحكم عليهم بالسجن ما بين 3-5 سنوات بتهمة كونهم قياديين وأعضاء في "تنظيم إرهابي غير مسلح".
وبعد تغيير قانون مكافحة الإرهاب من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية عام 2003، أصبح هناك مجال للحديث حول المحاسبة على أساس كونك منتميا لمنظمة إرهابية غير مسلحة، وبناء على ذلك بدأ المتهمون في حزب التحرير بأخذ أحكام بالبراءة.
وقد أرسلت إضافة إلى ذلك شروحات إلى المحاكم من قبل المديرية العامة للشؤون الأمنية تصف حزب التحرير بأنه تنظيم غير عنيف.
لكن هذا لم يكن كافيا لوقف المحاكم الخاصة التي حلت محل محاكم أمن الدولة. ففي حكم مؤجل بحق حزب التحرير في أنقرة وأمام المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في عام 2005 أصدرت المحكمة عقوبات على المتهمين بناء على اللائحة القضائية التالية: "على الرغم من أنه تقرر بأن هذه المنظمة لم تشارك في أي عمل عنيف وأنها لا تستخدم العنف للوصول إلى أهدافها، لكنها في الوقت ذاته تهدف إلى تدمير الجمهورية التركية ونظامها الدستوري واستبدال دولة تقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية به، وهذا الهدف يشكل عنفا بحد ذاته. إذ ليس من الممكن كسب تأييد وتعاطف الناس من خلال وسائل ديمقراطية بهدف إزالة النظام الجمهوري في تركيا. وهذا يتطلب قطعا اللجوء إلى العنف. لهذا السبب، يُنظر إلى حزب التحرير على أنه منظمة إرهابية في نطاق قانون مكافحة الإرهاب 3713"
وفي عام 2006، تم تعديل المادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب والتي على أساسها حوكم أعضاء حزب التحرير وتم التدقيق أكثر فيها على جانب استخدام العنف. ولكن ومع ذلك، لا يزال الحزب يحاكم على السابقة القضائية ذاتها التي أُقرت في المحكمة العليا. والأكثر غرابة في قرارات المحكمة هذه هو القرار رقم 9 الصادر عن إدارة العقوبات في المحكمة العليا والذي يعد سابقة قضائية فاضحة والذي جاء فيه: "مرفق لاعتراض النائب العام والمتعلق بشأن التنظيم غير المسلح والذي لا تعتبر تصرفات أفراده جريمة وفقا للمادة 220/2 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 5237، لقد فُهم بأن بعد "إقامة الخلافة الراشدة هو البدء بالجهاد ضد الدول النصرانية بهدف ضمها لسيادة دولة الخلافة" وبالتالي يتم تقديم الحركة والملف مع التماس ومناشدة برفض طلب الاستئناف والموافقة على القرارات التي تتوافق مع الإجراءات المتبعة والقانون العام".
إنه لمن الغرابة من المديرية العامة للأمن أن تعلق على هذه السابقة القضائية - رغم أن هذا ليس من اختصاصها - فتقدم شروحا عن معنى "منظمة غير عنيفة" للمحاكم. وبعبارة أخرى لا تترك هذه الجهات شيئا للصدفة. وبالتالي ونتيجة لذلك، تمت معاملة أعضاء حزب التحرير المعاملة ذاتها التي تتلقاها المنظمات الإرهابية المسلحة في إشارة إلى هذه السابقة القضائية.
وقد عُثر على السلاح أخيرا بعد 40 عاما في تموز 2009 عند سليمان أورغورلو المنسق العام لمجلة التغيير الجذري الذراع الإعلامي لحزب التحرير، وكان يسكن في أنقرة في غير منزله ليتجنب الاعتقال بسبب حكم قضائي بالسجن بسبب دعاوى قضائية مرفوعة ضده.
كان قد اعتقل في أنقرة لدى خروجه من المسجد. وفي العادة يجب أن يرسل إلى السجن في غضون فترة قليلة، ولكن وعلى الرغم من ذلك لم تبدأ الإجراءات الأساسية الضرورية بطريقة أو بأخرى. ومع أنه طلب محاميه إلا أنهم لم يلبوا طلبه. وعندما سألوه عن عنوانه، كان حريصا على إعطائهم عنوان المنزل الذي اختبأ فيه لا عنوانه الحقيقي.
في اليوم التالي تبين له أن عمليات واسعة ضد حزب التحرير شُنت في مختلف المحافظات. وأنهم انتظروا (خلال هذه العمليات الواسعة) من أجل ضمه إليها. وقد اكتشفت الشرطة في منزله المؤقت الذي أعطاهم عنوانه كلاشينكوف، وبندقية، وقنبلتين مضيئتين. وعندما تم نقله إلى مكتب النيابة، أخبره محاميه بحادثة غريبة وقعت يوم اعتقاله. دعونا نقرأ هذا في مقابلة أوغورلو:
"أخبرني محاميّ بأنه في اليوم الذي تم فيه احتجازي، تحديدا قبل يوم واحد من تفتيش منزلي، حاول رجلان يحملان حقيبة بأيديهما الدخول إلى منزلي، وهذا بشهادة جيراني، وقد عرف هؤلاء الرجال عن أنفسهم بأنهم ضباط من الشرطة وأنهم أتوا لتفتيش المنزل، وعندما قال لهم أحد جيراني "دعونا نتصل به ونعلمه" غادر هؤلاء الأشخاص وقالوا "سنعود مرة أخرى في وقت لاحق".."
ولكن وعلى الرغم من هذا تم اعتقاله. وخلال سنوات اعتقاله الثلاث طالب وبشكل مستمر برفع البصمات عن الأسلحة إلا أن طلبه هذا قوبل بالرفض.
وقد تم التعرف على القنبلتين المضيئتين اللتين عثر عليهما في منزله واعتبارهما من المعدات العسكرية. وعندما طَلب أن يُكتب هذا التفصيل في هيئة الأركان العامة قُبل الطلب ولكن بإضافة "نحن لا يمكننا اتخاذ أي إجراء لعدم وجود تقرير عن أية مواد مسروقة أو مفقودة". وعلى الرغم من الطلب، إلا أن النائب العام لم يطلب من هيئة الأركان العامة التحقق من ملكية هذه المواد.
وفي وقت لاحق حاولوا ربط حزب التحرير بالآرجنكون بادعائهم بأنه "بعد القيام بتقييم أعمال هذه المنظمة، تبين بأن المنظمة الإرهابية الآرجنكون حاولت السيطرة على منظمة حزب التحرير وضمها إليها". ولم تنجح في ذلك.
لا يزال هناك 12 عضوا من حزب التحرير في السجون. وجملة الأحكام الصادرة بحق 200 شخص من شباب حزب التحرير الذين لوحقوا في عمليات مختلفة والذين لا يزالون ينتظرون قرارات المحكمة العليا تصل لتسعمائة سنة. وإذا ما تمت الموافقة على هذه العقوبات، فإن تركيا ستحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وأوزبكستان في أعداد أعضاء حزب التحرير المعتقلين لديها.
60 عاما مضت على ظهور الحركة، وفقط الشرطة التركية في العالم نجحت في العثور على أسلحة في بيت واحد من بيوت أعضاء حزب التحرير إلا أنه وبالرغم من مضي خمس سنوات على ذلك لازالت البصمات التي على الأسلحة مجهولة الصاحب!!
المصدر: صحيفة تركيا
