مقر للشرطة يتعرض لهجوم من حركة "تمازج" المسلحة
الخبر:
تحدثت مصادر شرطية عن هجوم قوة من "تمازج" على قسم الخرطوم شمال وإطلاقها سراح عدد من منسوبيها بالقوة بعد توقيفهم بسبب عدة مخالفات جنائية.
وحوصر مقر الشرطة بعدد من السيارات التابعة لحركة "تمازج" كما أطلق المسلحون أعيرة نارية في الهواء وأخذوا المتهمين وتحركوا لفرعية سرقة السيارات لأخذ 5 متهمين آخرين لكن سيارات الشرطة حاصرت المكان كما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة في محيط حديقة القرشي بالخرطوم 3 لتأمين المقر. (سودان تربيون 12 آذار/مارس 2023).
التعليق:
هذه الحادثة ليست في إقليم من أقاليم البلاد البعيدة عن المركز أو في مناطق النزاعات والصراعات مثل إقليمي دارفور وكردفان، إنما في قلب العاصمة الخرطوم وأحد أشهر أقسام شرطتها "القسم الشمالي"، فهي تعبر عن الحالة التي وصل إليها الوضع الأمني في بلد يعاني من غياب السلطة المنوط بها تنفيذ القوانين وردع المتفلتين الذين يهددون أمن الناس. فهذه الحادثة هي من نتاج اتفاق جوبا المشؤوم الذي أفرز هذه الحركات المسلحة التي توجد داخل المدن بقواتها وأسلحتها تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب. والمشكلة ليست في الشرطة، فالشرطة هي جهاز إنفاذ القانون، فأين القانون الرادع؟ والقانون ليس مجرد قسم شرطة وحراسات وأوامر قبض؛ بل هي جزء من نظام متكامل كما هو في الإسلام.
ودائرة الأمن الداخلي في دولة الخلافة؛ هي الدائرة التي تتولّى إدارة كل ما له مساس بالأمن، وتتولّى حفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، فهي الوسيلة الرئيسية لحفظ الأمن، فلها أن تستخدم الشرطة في كل وقت تريد، وكما تريد، وأمرها نافذ فوراً. وأما إذا دعتها الحاجة إلى الاستعانة بالجيش، فإن عليها أن ترفع الأمر للخليفة، وله أن يأمر الجيش بإعانة دائرة الأمن الداخلي، أو بإمدادها بقوات عسكرية لمساعدتها في حفظ الأمن، أو أي أمر يراه، وله أن يرفض طلبها، ويأمرها بالاكتفاء بالشرطة.
والشرطة قسمان: شرطة الجيش، وهي فرقة من الجيش لها علامة تتقدم الجيش لضبط أموره، فهي جزء من الجيش تتبع أمير الجهاد، أي تتبع دائرة الحربية. والشرطة التي بين يدي الحكام فهي تتبع دائرة الأمن الداخلي. فقد روى البخاري عن أنس «أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي ﷺ، بمنزلة صاحب الشُّرطة من الأمير» والمراد هنا قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، وقد رواه الترمذي بلفظ: «كان قيس بن سعد من النبي ﷺ، بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، قال الأنصاري يعني ما يلي من أموره». وتتولى دائرة الأمن الداخلي إدارة كل ما له مساس بالأمن، ومنع كل ما يهدد الأمن الداخلي، وتحفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة ولا تلجأ إلى الجيش إلا بأمر من الخليفة. كما جاء في المادة 70 من مشروع دستور دولة الخلافة الذي أعده حزب التحرير.
وكذلك تتولى الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تهديد الأمن الداخلي؛ مثل الردة عن الإسلام، والبغي أي الخروج على الدولة، إما بأعمال الهدم والتخريب، كالإضرابات، والاحتلالات للمراكز الحيوية في الدولة والاعتصام فيها، مع التعدّي على ممتلكات الأفراد، أو ممتلكات الملكية العامة، أو ممتلكات الدولة. وإما بالخروج على الدولة بالسلاح لمحاربتها. ويعهد إلى الشرطة بحفظ النظام، والإشراف على الأمن الداخلي، والقيام بجميع النواحي التنفيذية؛ لحديث أنس المار في جعل النبي ﷺ، قيسَ بن سعد بين يديه بمنزلة صاحب الشُرطَة، فإنه يدل على أن الشُرطَة يكونون بين يَدَيِ الحكام، ومعنى كونهم بين يديهم هو قيامهم بما يحتاجه الحكام من قوة التنفيذ، لتنفيذ الشرع، وحفظ النظام، وصيانة الأمن، وتقوم كذلك بالعسس، وهو الطواف بالليل، لتتبع اللصوص، وطلب أهل الفساد، ومن يُخشى شرهُم.
ولن يعود الأمن والاستقرار بين الناس ما لم نعد إلى ديننا، فإذا امتثل الناس لشرع الله، وطبقوا أحكامه، وأقاموا دولته دولة الخلافة، ضمنوا الأمن التام في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مجدي صالحين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
