مروحية الأموال – قمامة أخرى من الأفكار الرأسمالية
(مترجم)
الخبر:
في مقابلة مع محطة Business FM في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، اقترح نائب وزير الشباب والرياضة الماليزي، وان أحمد فيصل وان أحمد كمال، أن على الحكومة الماليزية النظر بجدية في السياسة النقدية التي تلقب باسم "سياسة مروحية الأموال" حيث يقوم البنك المركزي مباشرة بإيجاد المال وإعطائه للناس للإنفاق. هذه مبادرة مناسبة، وفقاً لوان فيصل، في ضوء الانكماش الاقتصادي الحالي الذي تعاني منه ماليزيا بسبب جائحة كوفيد-19. ونقل عنه قوله "يمكننا أن نربط هذا (الإعفاء من الديون) بالسياسة النقدية لمروحية الأموال، حيث يمكن للبنك المركزي الماليزي طباعة النقود مباشرة ومنحها للناس حتى يتمكنوا من إنفاقها".
التعليق:
كما كان متوقعاً، سارع مستخدمو الإنترنت إلى هراء هذه الفكرة. وكان من بين الذين رفضوا الفكرة الرئيس السابق لشركة بيرمودالان ناشيونال بيرهاد، أكبر شركة لإدارة الصناديق المالية في ماليزيا، جليل رشيد. وقال جليل لمحطة الأخبار ماليزيكيني، إن سياسة مروحية الأموال يمكن أن تأتي بنتائج عكسية، كما يتضح من التضخم المفرط في دول مثل فنزويلا وزيمبابوي. من ناحية أخرى، هناك أيضاً اقتصاديون يدعمون فكرة طباعة النقود أو التيسير الكمي، خاصة أثناء الوباء. يعتقد كميل ميدين ميرا، العميد السابق لمعهد الصرافة والتمويل الإسلامي في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، أن الحكومة يجب أن تختار التيسير الكمي. يسمح التيسير الكمي للحكومة بزيادة المعروض من النقود في الاقتصاد دون الاقتراض. إنه ينطوي على طباعة أو إنشاء عملة ماليزية (رينجيت) جديدة والفكرة هي زيادة الإنفاق داخل الاقتصاد وبالتالي، تحفيز الاقتصاد.
في النظام الرأسمالي الحالي، تلعب الحكومات لعبة التوازن من أجل الحفاظ على استمرار الاقتصاد. عندما يتباطأ الاقتصاد، يكون التيسير الكمي أحد التدابير لتشجيع الإنفاق، وبالتالي الحفاظ على الاقتصاد على قيد الحياة. ومع ذلك، عندما يكون هناك فائض من المال في السوق، يبدأ التضخم في الظهور. لمواجهة ذلك، تتضمن إحدى السياسات زيادة معدل الربا لتقليل كمية الأموال المتداولة، وبالتالي موازنة الفقاعة التضخمية. من الواضح أن عملية التوازن الاقتصادي هذه ليست مستدامة والسبب الرئيسي لذلك هو أن الأموال الموجودة اليوم هي نقود ورقية غير مدعومة بالذهب والفضة. تصبح هذه الأوراق النقدية ذات قيمة بسبب القوانين التي تسنها الحكومات، مما يجبر الجمهور على الاعتقاد بأن الورقة ذات قيمة وفقاً للقيمة الاسمية المذكورة فيها. تنطبق هذه القاعدة على النقود الورقية بالإضافة إلى أشكال أخرى من النقود الورقية مثل النقود الرقمية.
بشكل افتراضي، يؤدي استخدام النقود الورقية في حد ذاته إلى التضخم والظلم الاقتصادي. إن عملية طباعة النقود ستؤدي حتما إلى تضخم يؤدي إلى ركود اقتصادي ضار للغاية بالأنشطة الاقتصادية خاصة بالنسبة للطبقات الدنيا. على الرغم من قانون الموازنة، فإن حالات الركود تكبح القوة الشرائية وتزيد من معدل البطالة وتسبب العديد من الأمراض المجتمعية. يأتي الإسلام بحل يوفر العدالة والاستقرار الاقتصادي. قبل الإسلام، كان استخدام الذهب والفضة كعملات أمراً معروف بالفعل. فقد كانت الإمبراطوريتان الرومانية والفارسية تستخدمان بالفعل هذه المعادن كوسيلة للمعاملات الاقتصادية. ولما جاء الإسلام شرع رسول الله ﷺ استعمال الدينار والدرهم وجعلهما عملات.
لقد شهد تاريخ العالم بالفعل كيف استمر الذهب والفضة ووفرا الاستقرار الاقتصادي لأكثر من ألف عام في ظل الإسلام كوسيلة للمعاملات الاقتصادية قبل أن تنهي الولايات المتحدة من جانب واحد تحويل الدولار الأمريكي إلى الذهب، مما أوصل نظام بريتون وودز إلى النهاية وجعل الدولار عملة ورقية. منذ ظهور النقود الورقية مع جميع الممارسات المرتبطة بها، بدأت المشاكل في الظهور، وغالباً ما تصبح خطيرة لدرجة أن الاقتصاد العالمي يتأثر بشدة. إن تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الفاسد، بأمواله الورقية وسياساته القائمة على الربا، هو أصل المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم. لقد أدى ظهور جائحة كوفيد-19 إلى زيادة انكشاف هشاشة هذا النظام. لذلك، من العجب، إن لم يكن من الحماقة، أن نستمر في التمسك بهذا النظام الفاسد. ما نحتاجه هو تغيير منهجي يحول هذا النظام الهش والفاسد إلى نظام يقدّر الاستقرار والازدهار والسلام - وهو نظام أعطانا إياه خالق الكون - نظام الإسلام.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
