مشروع دولة لا مشروعاً انتخابياً
الخبر:
موسم انتخابات برلمانية جديد في الكويت. (15 آب 2022)
التعليق:
ينشغل الوسط السياسي والإعلامي في الكويت هذه الأيام بأخبار الانتخابات للوصول إلى البرلمان، والمرشحين وبرامجهم الانتخابية، إن وجدت، وتفاصيل كثيرة ذات صلة هنا وهناك.
وكالعادة ودونما الخوض في تلك التفاصيل، ففي هذه الأسطر القليلة محاولة للعودة إلى الجذور، والتحليق في واقع مغاير تماماً لما هو سائد.
يطرح المرشح ويهتم الناخب بتفاصيل تتعلق بشؤون التوظيف والإسكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية والدوائر الانتخابية ونظام التصويت...الخ، ووسط هذا الركام تضيع مع الأسف قضية القضايا؛ القضية المصيرية للمسلمين اليوم، ألا وهي استئناف الحياة الإسلامية بإقامة نظام يحكم بما أنزل الله!
أين المجتمع؛ حكاماً ومحكومين، قوى سياسية ونشطاء ونواباً وكتّاباً ونقابات وجمعيات ومثقفين، أين هم من الرد إلى الله ورسوله في مشاكل المجتمع السياسية؟! وأين المجتمع من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً﴾؟
حري بنا أن نرنو بأبصارنا إلى هناك؛ إلى الخلافة على منهاج النبوة. وأن نتجاوز الأنظمة والدستور والقوانين التي تمثل الحكم بغير ما أنزل الله، والتي تُعتبر هي أساس المشكل، بينما يتمسك بها الكثيرون للإصلاح.
حري بنا أن نعرف الملامح العامة لتلك الدولة والحياة الجديدة، التي ستكون مشروع الخلاص للبشرية جمعاء من ظلم وظلام الأنظمة الديمقراطية والرأسمالية والمنظومة العلمانية بشكل عام.
دولة خلافة يقول دستورها إن "محاسبة الحكام من قبل المسلمين حق من حقوقهم وفرض كفاية عليهم". فالأمة قوامة على قيام الحاكم بمسؤولياته، ويلزمها الإنكار عليه إذا هو قصر في هذه المسؤوليات، أو أساء في تصرفاته، قال رسول الله ﷺ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». كما أن العمل السياسي، ومنه المحاسبة، لا يكون مناكفة ولا يكون وفق منطق فريقين أحدهما معارض والآخر موال، ولكلٍّ جمهوره، بل الجميع يمارس السياسة بانضباط شرعي بصدق وبإخلاص، لتحقيق الصالح العام، ولتحقيق مرضاة الله قبل كل شيء.
دولة خلافة يقول دستورها إن "السيادة للشرع لا للشعب". فإرادة الفرد والأمة مسيرة بأوامر الله ونواهيه، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، وبجعل السيادة للشرع تتحقق ضمانة مبدئية لسيادة القانون على الجميع؛ على الحاكم والمحكومين، وفي كل الأحوال، فلا يجترئ الحاكم على تعطيل حكم شرعي واحد ناهيك عن تعطيل الدستور بأكمله.
دولة خلافة يقول دستورها إن "السلطان للأمة". فيجب أن تُمَكَّن الأمة كل التمكين من اختيار حاكمها واختيار من يمثلها في مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة). وتحرم مصادرة حق الأمة في اختيار الحاكم، أو الالتفاف على حقها في اختيار من يمثلها، كما هو حاصل اليوم.
ففي الخلافة على منهاج النبوة الخليفة تختاره الأمة وتبايعه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لينفذ الشرع.
هذه بعض جوانب الحياة السياسية التي يجب أن تعيشها الأمة، والتي يجب أن تكون هي منطلق وغاية المسلمين في العمل السياسي، بدلاً من المستنقع الذي يعيشون وسط نتنه.
نحن يا سادة بحاجة لمشروع دولة جديدة تليق بأمة الإسلام، وواجب عليهم إقامتها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
م. أسامة الثويني – دائرة الإعلام/ الكويت
