د حوثيانو لاره د هغو خلکو څخه مخکې ده چې په سیکولریزم کې مخکې وو!
خبر:
رسنیو د دوشنبې په ورځ چې د 2025/7/14 نیټې سره سمون لري، په صنعا کې د سترې محکمې د مشر لخوا د زکات د ابتدایی محکمې د جوړولو په اړه پریکړه خپره کړه.
تبصره:
زکات زموږ په سپیڅلي اسلامي دین کې یو له لویو عبادتونو څخه دی، دا د هغه د پنځو ستنو څخه دریمه ستنه ده او دین پرته له هغه څخه سم ندی، خدای سبحانه و تعالی په خپل کتاب کې فرض کړی دی، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سنت کې ټینګار کړی دی، او صحابه کرامو د هغه چا سره په جګړه کولو موافقه وکړه چې د هغې څخه یې منع کوي، او زکات د 13 پیړیو څخه زیاتې مودې لپاره د اسلامي دولت په جریان کې په شرعي توګه اخیستل کیده، او د هغه اغیزه دا وه چې د اسلامي دولت ځینې دورې د زکات د پیسو د ډیریدو له امله د بې وزلو شمیر کمښت لیدلی و.
د پانګوال نظام په سیوري کې چې کافر لویدیځ زموږ په هیوادونو کې وضع کړی، زکات په سمه توګه د یوې شرعي فریضې په توګه نه اخیستل کیږي، د هغې د راټولولو او ویشلو له پلوه چې اساسي قانون ټاکلی دی. د حوثيانو واک هم په همدې لاره روان دی، دوی د خلکو پالنه نه کوي، بلکې یوازې راټولول یې مهم دي، او څوک چې د دغو راټولولو واقعیت ته ګوري، نو د اسلام سره د هغوی مخالفت په لاندې ډول مومي:
لومړی: دا د مکلفینو څخه د شخصي اټکل او مزاجي اټکلونو پر بنسټ اخیستل کیږي، د ټاکل شویو شرعي ضوابطو سره د پابندۍ پر ځای، نو په شرعي توګه دا فرض دی چې زکات په سوداګریزو توکو کې واجب دی که چیرې د هغه قیمت 20 سرو زرو دینارونو (85 ګرامه سره زر) سره برابر وي، د دې شرط سره چې په دې مال باندې ټول کال (یو بشپړ کال) تیر شي، مګر هغه څه چې په واقعیت کې پیښیږي د راټولوونکي او زکات ورکوونکي ترمنځ خبرې اترې او بحثونه دي چې ډیری وختونه په یو نږدې مقدار باندې په موافقه سره پای ته رسیږي چې د شرعي ضوابطو پر بنسټ نه وي!
دویم: د زکات پخواني او تعدیل شوي قانون د زکات ډولونه ټاکلي دي، نو د هغو شیانو تر څنګ چې په شریعت کې راغلي دي چې په نغدو پیسو او څارویو کې زکات واجب دی، قانون د سوداګریزو توکو په شمول په ځمکو او جایدادونو او د هغوی په ګټو، فصلونو او میوو، او د خرڅلاو لپاره چمتو شوي چرګانو کې د زکات وجوب هم اضافه کړی دی. مګر دې پراختیا د دې لامل شوې چې زکات د دې ملکیتونو له عیني برخو څخه واخیستل شي، نه د هغوی د ګټې څخه، او دا یو داسې کار دی چې شرعاً سم نه دی، ځکه چې دې قانون له شرعي نصوصو څخه سرغړونه کړې چې د فصلونو او میوو په اړه د زکات وجوب یوازې په هغه څه پورې محدودوي چې شریعت یې یادونه کړې، نه په هر هغه څه چې کرل کیږي یا تولید کیږي.
دریم: د زکات پیسې د واسطو او محسوبیت له لارې ویشل کیږي، او ډیری وختونه د هغې په ویش کې د شرعي استحقاق پر ځای ډلې ته وفاداري په پام کې نیول کیږي، او د هغو کسانو لپاره ترې پیسې لګول کیږي چې شرعاً یې د اخیستلو حق نلري، په داسې حال کې چې د زکات د ټاکل شویو مصارفو سره ښکاره مخالفت کیږي. د دې مثالونو څخه د زکات له پیسو څخه د ډله ایزو ودونو تمویل دی، په داسې حال کې چې په اسلام کې اصل دا دی چې دا لګښتونه باید د دولت له مال څخه وي، ځکه چې دا د پالنې له چارو څخه دي، په داسې حال کې چې زکات باید یوازې په هغو اتو ډولونو کې ولګول شي چې شریعت یې یادونه کړې ده.
د حوثیانو واکمني د اسلام سره په مخالفت کولو بسنه ونه کړه لکه څنګه چې ښودل شوي، نو د هغو قوانینو د لغوه کولو پر ځای چې کافر لویدیځ د اسلام د احکامو سره په مخالفت کې وضع کړي، یوه محکمه د "زکات محکمه" تر نامه لاندې جوړیږي، نه دا چې په راټولولو او ویشلو کې د سرغړونکو څخه حساب واخلي، بلکې د هغو کمزورو او بې وزلو خلکو تعقیبولو لپاره چې کیدای شي د پیسو ورکولو توان ونلري یا په ظلم باندې اعتراض وکړي، نو زکات د رحمت او پیوستون له فریضې څخه د جبر او سزا وسیلې ته بدلیږي، چې د اسلام له روحیې او عدالت سره ښکاره مخالفت دی، ځکه چې اصل دا دی چې باطل قوانین لغوه شي، نه دا چې مستضعفین په هغو سره تعقیب شي، او دا به یوازې د دویمې راشدې خلافت په سیوري کې وي چې عدالت قایموي او د هغو مسلمانانو او غیر مسلمانانو انسانیت او عزت ساتي چې په هغې کې ژوند کوي او د هغې واکمني ته غاړه ږدي.
دا د حزب التحریر د مرکزي مطبوعاتي دفتر د راډیو لپاره لیکل شوی
صادق الصراري – د یمن ولایت