ميزانية 2025: ميزانية غير عادلة تتعارض مع أحكام الشريعة
(مترجم)
الخبر:
تركز ميزانية 2025، التي قدمها رئيس الوزراء أنور إبراهيم، على إدارة الدين الوطني والعجز المالي في ماليزيا. وأفاد أنور أن مستوى الدين وصل إلى 1.5 تريليون رينجيت ماليزي، مع تخصيص 16 سيناً من كل رينجيت ضريبي يتم تحصيله لسداد الربا وحده. ولمعالجة هذا، تخطط الحكومة لإزالة الدعم عن أعلى 15% من أصحاب الدخل في مجالات مثل الوقود والتعليم، مع توسيع ضريبة المبيعات والخدمات لتغطية مجموعة أوسع من البنود، باستثناء الأغذية الأساسية فقط. كما تم فرض ضرائب إضافية على الأرباح والخدمات المالية.
التعليق:
يُلاحظ أن نهج الحكومة في خفض الدعم وزيادة الضرائب يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي فإن فيها مشاكل واضحة تتعارض مع الشريعة.
1- الضرائب دون مبرر شرعي: قال النبي محمد ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» (رواه أحمد والدارمي).
إن الضرائب الواسعة النطاق المطبقة على كل السلع تقريباً، باستثناء المواد الغذائية الأساسية، ظالمة وتتناقض مع أحكام الشريعة. في الواقع، يمكن أن يؤدي خفض هذه الضرائب إلى خفض الأسعار، وزيادة الدخل المتاح، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
2- الالتزام بالديون القائمة على الربا: إن تخصيص 16٪ من الإيرادات الوطنية حصرياً لسداد ربا الديون أمر غير مقبول في الإسلام. الربا، الذي يُعرَّف بأنه أي ربح غير مستحق في تبادل مالي، محظور تماماً في الإسلام. يقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقد حذر النبي محمد ﷺ من المشاركة في أي معاملات مبنية على الربا، سواء دفعها أو جمعها أو أن تكون شاهدا عليها. وبالتالي فإن استخدام الأموال العامة لدفع الربا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
3- تخفيض الدعم للفئات ذات الدخل المرتفع: يشير رئيس الوزراء أنور إلى الدعم باعتباره شكلاً من أشكال الأعمال الخيرية التي تقدمها الدولة. ومع ذلك، يعتبر الإسلام الموارد الطبيعية مثل الوقود الأحفوري بمثابة ملكية عامة. قال النبي محمد ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي اَلْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» (رواه أبو داود وأحمد).
إن هذا الحكم يشمل الموارد الأساسية مثل الوقود، والتي هي ملكية عامة يجب أن يستفيد منها جميع الرعايا. وعلى نحو مماثل، فإن التعليم والرعاية الصحية والأمن هي حقوق أساسية تلتزم الدولة بضمانها لجميع الرعايا.
تتناقض هذه التدابير بشكل سافر مع الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب. فقد قدمت الحكومة إعفاءات ضريبية وإعانات للاستثمار الأجنبي كجزء من استراتيجية أوسع لجذب رأس المال إلى ماليزيا. تثير ميزانية 2025، كما قدمها رئيس الوزراء أنور إبراهيم، أسئلة حاسمة من منظور إسلامي. إن الضرائب غير العادلة على نطاق واسع، والالتزام بنظام الديون القائم على الربا، وتقييد الوصول إلى الموارد العامة مع توفير الإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين الأجانب تتعارض مع الإسلام. وعلاوة على ذلك، فإن القادة الذين ينظرون إلى الإعانات باعتبارها "صدقة" يقوضون بوضوح التزاماتهم تجاه الرعايا وينحرفون عن الشريعة.
يجب على المسلمين اليوم أن يدركوا الخبث المتجذر داخل الأطر الرأسمالية وأن يسعوا إلى نظام يتماشى مع الإسلام، وتحديداً الخلافة الإسلامية. فمن خلال هذا النظام، تضمن الشريعة الإسلامية التوزيع العادل للثروة وحماية حقوق الرعايا. فلنعمل على تحقيق هذا الواجب!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد – ماليزيا
