نمط الحياة الإسلامي للمسلمين في خطر، وليس الإسلام!
(مترجم)
الخبر:
قال أشرف غني، رئيس أفغانستان خلال كلمة في الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد e: "نحن فخورون بأن دستور أفغانستان يُعد واحدا من أفضل قوانين العالم الإسلامي من حيث ما فيه من قيم إسلامية. ويتفق علماء مرموقون في أفغانستان، والحرمين الشريفين، ومصر، وماليزيا، وإندونيسيا، وبلاد إسلامية أخرى على أن دعوى دار الكفر والحرب، وخلق حالة من الفوضى في البلاد الإسلامية، فتنة عظيمة. بالنسبة لأولئك الذين يقولون بأن الإسلام في خطر، نقول لهم إن الإسلام ليس في خطر، ولكن القتل والجرائم والأذى الذي ارتكبتموه هو ما جعل أيام المسلمين الأسوأ" (المصدر: https://president.gov.af/fa/news/24912)
التعليق:
إذا ما افترضنا صحة هذا الادعاء وبأن كل الديكتاتوريين الأفغان، من الإسلاميين، فلماذا يوجد إذن تمييز ضد القوانين الإسلامية؟ هذا السطر وحده - من خطاب الرئيس غني - يكفي لإثبات جهله وهو مؤشر على تدني مستواه الفكري. الدستور، وهو الذي يعتبر أمّ قوانين الدولة، لا يمكن أن يكون إسلاميا إلا عندما يعده مجتهدون بعد دراسة كاملة وشاملة للقرآن والسنة وإجماع الصحابة والقياس الشرعي، وذلك بعد استفراغ الوسع في الاجتهاد من الشريعة ومن ثَمَّ يتم تبنيه من قبل الخليفة. ومع ذلك، فإن الدستور الأفغاني - مع بعض التغييرات الطفيفة لاحترام المشاعر الإسلامية للمسلمين الأفغان - ليس إلا نسخة عن الدستور الفرنسي وقد جرى تأسيسه من قبل مؤسسة أفغانية تقليدية - لويا جيرغا. لذلك، فإن أي قانون يتم إعداده وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه من قبل إرادة الشعب يعتبر وضعيا من صنع البشر، حتى لو كان يطبق الحدود الشرعية.
إن وجود الفوضى والقتل والجرائم والتمرد في البلاد الإسلامية ليس إلا لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين [في هذه البلاد]. ذلك أن، أي نظام يتعارض ومعتقدات وقيم الناس الذين يطبق عليهم يخلق فجوة بين الناس وأولئك الذين يحكمونهم - الدولة. ومع ذلك، فإن النظام السياسي وقوانينه التي تتماشى مع معتقدات الناس، ستكسب دعمهم وتحظى بالحماية والشرعية بعد أن اختاروها ويعتبرونها شرعية بالنسبة لهم. الآن، عندما تستنسخ قوانيننا عن القوانين الغربية والتي أعدتها المؤسسات العامة الصورية - التي تسترشد بالكفار ويتم تمويلها من قبلهم - فإنها لن تتمتع بأي دعم أو حماية من المسلمين. ولذلك، نشهد الفوضى والقتل والفساد والتمرد؛ وأولئك الذين يسمون بالعلماء وهم الذين تربوا ونشأوا على يد ذات النظم غير الإسلامية، وهم الذين في أعماقهم لا يعتبرون البلاد الإسلامية - في ظل الظروف الراهنة - دار كفر، ويعتبرون أن أية مقاومة لهذه الأنظمة الكفرية تمردا.
لا أحد - إلى أن تقوم الساعة - يمكن أن يُعرِّض الإسلام للخطر، ومع ذلك، فإن الحياة اليومية للمسلمين - بسبب سكوتهم على عدم تطبيق الشريعة في النواحي السياسة والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية... الخ - هي المهددة ومعرضة للخطر. وقد ظهر هذا التهديد جليا بعد أن فقدت الأمة الإسلامية دولتها الإسلامية (الخلافة) نتيجة الفساد (الفتنة) الناجمة عن الصراعات القومية بين العرب والأتراك ما جعلهم ينحدرون نحو الهاوية. ومن الواضح تماما بأن هذا الوضع لن ينتهي إلا إذا تم القضاء على هذه الأنظمة الديكتاتورية التي تفرض نفسها على البلاد الإسلامية واستبدال دولة إسلامية راشدة بحق بها؛ دولة الخلافة على منهاج النبوة.
ونذكر حكام البلاد الإسلامية جميعا، بما في ذلك أشرف غني، بأن الإسلام لا يمكن أن يعتبر مطبقا عبر إدخال كلمة "إسلامية" ككلمة سابقة أو لاحقة، في ظل نظام ديمقراطي، بشري وضعي، فضلا عن بناء عدد قليل من المدارس الدينية، والمساجد. ولا يكون تطبيقه إلا في نظام سياسي إسلامي (دولة إسلامية) تطبق الإسلام في جميع نواحي الحياة وتقيم علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى على أساس الدعوة والجهاد.
هل يستطيع الرئيس غني الرد على ما يلي: ما هو حكم الإسلام فيما يتعلق بالصداقة والتوقيع على اتفاق استراتيجي وأمني مع الكفار الذين هم في حرب فعلية معنا؟ ما هو الحكم الشرعي في الربا والكنز والاحتكار؟ وما هو حكم الاختلاط وما هي حدود العلاقة والتعامل بين الرجل والمرأة في أطر الأحكام الإسلامية؟ وهل يسمح الإسلام بالقتل الجماعي - خاصة بحق عرق المسلمين، والتمييز القبلي واللغوي والعنصري والديني، وإشاعة فاحشة الزنا، ورفع نسب الفقر من أجل إجبار الأسر المحتاجة [للطعام والسكن] على الانضمام لقواتكم المسلحة التي تخوض حرب أمريكا وحلف الناتو ضد الإسلام؟!!
ليست هذه سوى قائمة قصيرة بالجرائم التي ترتكبها أنت ونظامك "الديمقراطي الإسلامي"، المدعوم من الحكومات الغربية. وهكذا، فإن عليك أن تدرك بأن الناس يدركون هذا كله، يدركون بأن نمط الحياة الإسلامي للمسلمين في خطر، وليس الإسلام. ولذلك، فقد ثار الناس ضدك، وضد كل من هو على شاكلتك ومن نظامك.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سيف الله مستنير
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان
