قانون الطفل مسموم
الخبر:
قال وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن مشروع قانون حقوق الطفل موجود في عهدة مجلس النواب وله الحق في تعديل أو حذف بعض المواد، إضافة إلى حقه في التصويت النهائي على القانون برمته.
وأكد الشبول أن الحكومة لا تفكر في سحب مشروع القانون، وستدافع عنه تحت قبة البرلمان من خلال النقاش مع أعضاء المجلس.
وأشار إلى وجود محاولات لـ"شيطنة" مشروع قانون حقوق الطفل، وادعاء تعارضه مع قيمنا وعاداتنا، والتلميح أن القانون ضد الأسرة والدين، مؤكدا أن دين الدولة هو الإسلام ونحن دولة عربية والأسرة هي نواة المجتمع بحسب الدستور الأردني. (قناة رؤيا)
التعليق:
هل في الإسلام فراغ تشريعي يا حكومة النظام، حتى نستورد نفايات الغرب، فيما يتعلق بتنظيم شؤون الطفل؟! والسؤال ليس حصراً عن شؤون الطفل، بل هو موجه لكامل قوانين بلادنا التي هي قوانين وضعية، منبثقة عن وجهة النظر الغربية العلمانية القائمة على جعل التشريع بيد البشر.
فإن كان الجواب عند من يريد فرض هذا القانون، نعم! فهذا كفر صريح، مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة! قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِيناً﴾. وقال رب العزة: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾.
وإن كان الجواب لا، فما الحاجة إذن لاستيراد هكذا قانون، وأنتم تدعون كذباً وبهتاناً عدم مخالفته لديننا؟!
وكلامك أيها الوزير أن دين الدولة هو الإسلام، هو حجة عليك وليست لك؛ فأين جعل الإسلام المرجعية في تشريع الأحكام، وأنتم الذين تتخذون من الأمم المتحدة ومنظماتها إلهاً يُعبد من دون الله؟!
إن معاهدة حقوق الطفل ليست فقط تخالف الإسلام، بل هي دين جديد يحدد الحقوق والواجبات، والصواب والخطأ! فبأي حق يأتي هؤلاء ليعلمونا دينهم، ونحن عباد مكرمون لرب عزيز؟!
قولوها صراحة، إن الغرب المستعمر الذي ينهب ثروات البلاد ويستعبد العباد، ولم تنبس ألسنتكم ببنت شفة تجاه ما يفعله من استعمار ثقافي واقتصادي وسياسي، ثم يأتي ليقدم لكم الفتات من منح وقروض ربوية، ليس هو لسواد عيونكم، وإنما ليرهن إرادتكم السياسية به؛ فتنفذوا بكلِّ سمع وطاعة أجنداته التي يسعى لفرضها بالقوة على بلادنا، وليس آخرها اتفاقية سيداو، واتفاقية "القضاء" على الطفل!
ويبدو أنه ضاق ذرعاً، بآخر ما تبقى من الإسلام في بلادنا (ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية)، وأصبحت الأسرة المسلمة التي تحفظ بنيان المجتمع، الشوكة الأخيرة التي يسعى لانتزاعها من حلقه، فانسعر بكل قواه لتدميرها؛ حتى يُحقق ما يصبو له من تفكيك مجتمعاتنا، والقضاء على ما تحمله من بقايا أفكار ومشاعر إسلامية.
فالشذوذ عن الفطرة، وتضخيم اللذة، والسعار الجنسي، والانحطاط الأخلاقي، والتفكك المجتمعي، والفردانية، وغيرها من الأمراض التي تعاني منها الشعوب الغربية، هو ما ينتظر أبناءنا في المستقبل، إن لم نقف في وجه مخططاته التي يسعى لتمريرها بأيدي عملائه في بلادنا، قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
المهندس عمر محمد
