قانون بانغسامورو العضوي: انتصار زائف لمسلمي المورو في الفلبين
(مترجم)
الخبر:
ترأس رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي في 6 آب/أغسطس، التوقيع الاحتفالي على قانون بانغسامورو العضوي (BOL) في مالاكانان، بعد حوالي أسبوعين من توقيعه، وقال في خطابه: "قبل عشرة أيام، وقّعتُ قانونًا للقانون الأساسي لمنطقة بانغسامورو لمدينة مينداناو المسلمة، والذي آمل أنه سيضع حدا لأعوام من الصراع المتجذرة في كبرياء بانغسامورو من أجل تقرير المصير والاعتراف بهويتهم الفريدة". (www.philstar.com)
وجاءت الموافقة على قانون BOL بعد فترة صعبة للفلبين بعد حصار مراوي - المدينة الإسلامية الرئيسية التي اقتحمتها مليشيات مدججة بالسلاح والتي تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. وسيطبق هذا القانون اتفاقية السلام لعام 2014 بين الحكومة وجبهة تحرير مورو الإسلامية. وبول هو الإصدار الجديد من الجهود السابقة من إدارة أكوينو المعروفة باسم قانون بانغسامورو الأساسي.
تشمل الاختلافات بين قانون ARMM وBOL الحكم بأن القانون الجديد سيمنح 75-25 مشاركة في الثروة بين بانغسامورو والحكومة الوطنية، أعلى من مخطط 70-30 الحالي بموجب قانون ARMM. ومع ذلك، لن يكون لدى مسلمي مورو قوات عسكرية وشرطية خاصة بهم، حيث ستظل هذه القوات تحت سيطرة الحكومة الوطنية. ستكون حكومة بانغسامورو قريبة من السيطرة الكاملة على اقتصادها، بما في ذلك نظمها القضائية والبرلمانية، ولكن حكومة بانغسامورو مجبرة على أن تلتزم بأحكام الدستور الفلبيني. (www.businessmirror.com.ph)
التعليق:
من خلال المصادقة على قانون بانغسامورو العضوي، فإن نظام دوتيرتي لا يلبي ولا يستوعب إلا قليلاً من طموحات مورو المسلمة، لكن في الواقع سوف يستحوذون على مزيد من شرف الإسلام وسيادته في جنوب الفلبين. فالغزاة سيفترسون ثروة الأراضي المسلمة وسيستغلون عدم كفاءة المورو المسلمين من خلال جعلهم دمى حتى تبقى هيمنتهم أقوى. في الواقع، فإن قانون الاستقلالية هذا لن يوجد استقلالًا لمسلمي المورو، بما في ذلك النساء المسلمات وأطفال مورو الذين تعرضوا للاضطهاد منذ عقود حيث إن أكثر من 120.000 شخص من أهل مورو المسلمين فُقدوا منذ ما يقرب من 50 عامًا. إن هذا القانون هو ببساطة فخ لترويض المسلمين ليصبحوا أكثر اعتدالاً وتماشيًا مع سياستهم. فجميع الأعمال التي يبذلها دوتيرتي والمؤسسات الدولية تعمل لتحقيق هدف واحد، ألا وهو أن الإسلام لا ينبغي أن يطبق جيدًا في جنوب الفلبين.
وفي الواقع، لا يسمح أي قانون تضعه الأنظمة العلمانية للمسلمين أن يُتخذ من القرآن الكريم دستورا له، على الرغم من إعطاء المزيد من السلطة في السياسة الاقتصادية وقليل منه في سلطة الشريعة. وكما أوضحنا في ورقة بعنوان "الحكم في ظل الشريعة" (2013)، فإن لجنة فكرية (مجلس العلاقات الخارجية) - ومقرها في واشنطن، أمريكا - قد وجدت أن قانون الشريعة يمكن دمجه في "دولة إسلامية حديثة" بثلاث طرق، أي من خلال الدساتير الوطنية، والقانون الوطني والقانون دون الوطني. من بين هذه الخيارات الثلاثة، من الواضح جداً أن الشريعة لا تزال خاضعة للدستور العلماني ونظام الدولة القومي المعمول به اليوم. فحذار من هذا الفخ يا إخواننا وأخواتنا المسلمين المورو!
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
فيكا قمارة
عضو المكتب الاعلامي المركزي لحزب التحرير
