قانون مكافحة التضليل
(مترجم)
الخبر:
تمّ اعتماد قانون مكافحة التضليل، المعروف أيضاً باسم قانون وسائل التواصل الإلكتروني، من جانب الجمعية الوطنية التركية الكبرى ودخل حيّز التنفيذ. ووفقاً للقانون، فإن أي شخص ينشر علناً معلومات غير صحيحة عن الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام والصحة العامة للبلاد بطريقة تثير القلق أو الخوف أو الذعر بين الجمهور على وسائل التواصل بطريقة تؤدي إلى إزعاج السلم العام، فإنه يُعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات. وإذا ارتكب الجاني الجريمة بإخفاء هويته الحقيقية أو في إطار أنشطة منظمة، فستزداد العقوبة بمقدار النصف.
التعليق:
يمكن النظر إلى هذا القانون من جوانب عدة:
1- تهدف الحكومة بهذا القانون إلى الضّبط والحدّ من مشاركة الأخبار والمعلومات على وسائل التواصل التي قد تخلق رأياً عاماً ضد الحكومة وتؤدي إلى انخفاض الدعم الشعبي للحكومة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في حزيران/يونيو 2023.
إذا كانت الحكومة تريد حقاً حماية شعبها من الآثار الضّارة لوسائل التواصل بهذا القانون، فإنها ستحظر المشاركة على الوسائل ذات المحتوى الفاحش والمحتوى الجنسي والتي تنشر الشذوذ وتسبب الفساد الأخلاقي. أو تُمنع الصحف والمجلات والأخبار والمسلسلات والسينما في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة التي تمدح وتشجع على الزنا، والشذوذ، والفحش، والغش، والخيانة، والعنف، والمافيا، والخمور والمخدرات، والظلم، والثقافة الأجنبية، وأسلوب الحياة والقيم التي تُسبب الفساد الأخلاقي.
لذلك، عند سنّ هذا القانون، اتخذت الحكومة حماية سلطتها كأساس، بدلاً من شعبها.
2- المفهوم الأساسي لهذا القانون هو مفهوم المعلومات المضللة. ولم ينص القانون على ما يجب اتخاذه كأساس للمعلومات المضللة، حيث تمّ وضع قانون مفتوح أو مفتوح للتعليق.
كيف سيتمّ تحديد موضوع المعلومات المضللة التي قد تختلف حسب وجهة النظر؟ أو كيف سيتمّ تحديد ما إذا كانت المعلومة أو الأخبار تتعلق بأمن الدولة، وما إذا كانت تخلّ بالنظام العام، وما إذا كانت تسبب الذعر والقلق والخوف بين الجمهور؟ تُترك حالات عدم اليقين هذه لتقدير القضاء. إذا كانت هناك أخبار أو معلومات حقيقية ضد الحكومة، فمن الممكن للقاضي أن يعتبرها معلومات مضللة. لقد حوّلت الحكومة هذا القانون إلى سيف حاد على مستخدمي وسائل التواصل الإلكتروني، ما أدى إلى اقتطاع من الجانبين.
لا شك أن الله تعالى ينهى عن الكذب ونشر الأخبار والمعلومات الكاذبة. بينما، حتى أمام حاكم مستبد، قد أمر وأثنى ومجد من يقول الحق.
3- ما يهم حقا هو التحديد الدقيق للمصدر الذي ينتج الجريمة ومنع الجريمة من خلال تدمير هذا المصدر. إن الذهاب إلى معاقبة المجرمين فقط دون تدمير مصدر الجريمة لن يمنع الجريمة، بل على العكس، سيؤدي إلى زيادة معدلاتها.
عندما يتمّ فحص منشورات وسائل التواصل، نرى كيف أن شعبنا في حالة انهيار كبير، وتردٍّ، وانحطاط، وفساد، وانحلال، وتعفن، وانعدام قيمة.
إن سبب هذا الوضع هو جمهورية تركيا، التي كانت في السلطة وحكمت الشعب لمدة 99 عاماً والتي تقوم على النظام الرأسمالي وقيمه الأساسية مثل الحرية والعلمانية والديمقراطية واقتصاد السوق الحر.
إن فهم السياسة اليوم، الذي يتجاهل النظام التخريبي الإجرامي الحقيقي من خلال لوم الناس في كل المشاكل والشرور التي ينتجها النظام الرأسمالي الفاسد، هو أيضاً شريك في النظام التخريبي.
لهذه الأسباب، فإن الحل الصحيح هو التصحيح بالقانون ما يخالف القانون. وحده نظام الإسلام المبني على شريعة الله تعالى هو القادر على تصحيح مسار الأمة التي أفسدها النظام الرأسمالي ودمرها تطبيق قوانين الكفر، وتطويرها ورفعها مرة أخرى إلى مرتبة الدولة والأمة الأكثر تميزا ورحمة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رمزي عُزير
