سيداو ثمرة خبيثة لشجرة خبيثة
الخبر:
راديو طريق المحبة - حسم مرسوم بقانون أصدره رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس جدلا طويلا حول رفع سن الزواج لكلا الجنسين إلى 18 عاما، لكن المرسوم أثار ردود فعل متناقضة بين من أيد القرار ومن رفضه أو تحفظ عليه.
على المستوى الرسمي ولدى المؤسسات الحقوقية قوبل القرار بارتياح، وكذلك بعض الأوساط الدينية، في حين عارضه آخرون ورأوا فيه قرارا مستعجلا وخضوعا لضغوطات خارجية سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها الرئيس عباس عام 2009.
ونسّب مجلس الوزراء في 21 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى الرئيس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة لكلا الجنسين، وذلك بعد شهور من تعهد رئيس الحكومة محمد اشتية بإقرار القانون.
وبالفعل أصدر الرئيس في الثالث من الشهر الجاري قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج مع استثناءات محددة بقرار من المحكمة المختصة.
التعليق:
نبذة عن اتفاقية سيداو:
- اعتمدت دوليا في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 1979، من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها "وثيقة حقوق دولية للنساء".
- تساوي بين الرجل والمرأة في أمور الزواج والطلاق والإرث وتبعاتها وحيازة الممتلكات.
- تساوي بالكامل في الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم.
- السلطة الفلسطينية وقعت على انضمامها للاتفاقية في الأول من نيسان عام 2014.
ووقعت فلسطين على الاتفاقية الدولية بدون أي تحفظ يذكر، أي أنها موافقة على كل بنودها، لتصبح فلسطين مطالبة بمواءمة تشريعاتها وقوانينها مع بنود الاتفاقية، لكن الأمر ليس بهذه البساطة خصوصا عند مواءمة قانون الأحوال الشخصية مع المادة 16 من الاتفاقية الدولية، فخلال فترة بحثنا وجدنا تعارضا كبيرا بينهما، لأن المادة السادسة عشرة من اتفاقية سيداو تنص على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة حسب النقاط الآتية:
أ) نفس الحق في عقد الزواج
ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛
ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛
ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
إن اتفاقية سيداو التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية ثمرة خبيثة لشجرة خبيثة هي الرأسمالية الغربية العفنة والتي بان عوارها وفسادها في الغرب فهدمت الأسر والبيوت، وهم يريدون لنا أن نكون مثلهم أمة غارقة في الرذيلة والفاحشة، ولتعلم السلطة الفلسطينية وكل من دعموا هذا القانون أنهم يحاربون الله ورسوله ويشرعون من دون الله. وليعلم المسلمون أن العمل على تعديل القوانين والتشريعات هو جزء من حملة قررها الكافر المستعمر تستهدف القوانين والمناهج الدراسية وطريقة العيش حتى يصلوا إلى أهدافهم الخبيثة بإنشاء جيل لا يرى مانعاً من ضياع الأرض والعرض والمقدسات وأن شرورهم أكثر من أن تحصى.
وأخيرا إن الإسلام هو الضمانة الحقيقية للعيش الكريم، والأحكام الشرعية كرمت المرأة وضمنت لها حقوقها وصانت عرضها، فتقوى الله هي أساس العلاقة بين الرجل وزوجه وأبنائهم.
إنني لأسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات ويصرف عنهم شرور وتآمر حكامهم والغرب الكافر، وأن يعجل بنصره وفرجه إنه على كل شيء قدير.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. محمد الطميزي
