تعدد القوات المسلحة وتنوعها
هو مقدمة لمشروع تفتيت ما تبقى من السودان
الخبر:
مرر البرلمان مشروع قانون قوات الدعم السريع بالأغلبية، وانتقدت النائبة مها فريجون بنود المشروع والتي وصفتها بأنها تعطي مدلولاً على أن هذه القوات تشكل قوة رابعة لأنها لا تخضع لوزير الدفاع خضوعاً كاملاً، وقالت: "هناك أمر غير مرئي ويجب توضيحه". (صحيفة الجريدة 17 كانون الثاني/يناير 2017م، عدد 1994).
التعليق:
لقد عودنا نواب البرلمان في السودان، على مباركة كل المطلوبات الأمريكية التي تخدم مشروعها في السودان؛ وهو تمزيقه ونهب ثرواته وتركيز العلمانية بعد ضرب الإسلام، فأمريكا تعمل على إيجاد جيوش متعددة العقائد العسكرية في البلاد على طريقة الفوضى الخلاقة ليسهل لها إدارة كافة الملفات، فعلى أثر اتفاقية نيفاشا الأمريكية أصبح في البلاد 48 مليشيا مسلحة ولا يزال الحبل على الجرار...
وبالأمس القريب أثار البرلمان، على لسان وزير داخلية الحكومة، قضية التفلتات الأمنية في منطقة جبل عامر بدارفور، فقد أوردت صحيفة التيار الصادرة في 5 كانون الثاني/يناير 2017م عدد 822 خبراً جاء فيه: أقر وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن بوجود 3 آلاف أجنبي مسلح يملكون سيارات دفع رباعي ويرتدون زياً عسكرياً بجبل عامر بشمال دارفور، وقال الوزير في رده على العضو البرلماني آدم يعقوب، في جلسة بالبرلمان "الشرطة لا تستطيع مقاتلة هذا الكم الهائل من المسلحين". ونوه إلى أن وزارته بحاجة إلى آليات ثقيلة ودبابات لفض جماعات الموجودين بالسلاح الثقيل.
وعقب هذه التصريحات مباشرة نفت قوات الدعم السريع وجود أجانب بجبل عامر حيث نفى الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع آدم محمد صالح (وجود أي أجنبي في منطقة جبل عامر مؤكداً على وجود قوات الدعم السريع في جبل عامر وعلى طول الحدود مع دول الجوار). (آخر لحظة 8 كانون الثاني/يناير 2017م، عدد 3672).
وهذه التناقضات في التصريحات بين مكذب ومصدق وسط المستوزرين والمسؤولين يجعل المشهد الأمني في البلاد ملبداً بالكثير من الغيوم والغموض وعلامات الاستفهام، هكذا ترفض قوات الدعم السريع تصريحات وزير الداخلية وتنفي وجود قوات أجنبية مما يؤكد وجود تكتلات عسكرية متعددة في البلاد وغير منسجمة مع بعضها، تحت قيادات مختلفة، فالوزير يصرح بوجود 300 لاجئ بجبل عامر، والناطق الرسمي باسم الدعم السريع ينفي ذلك جملة وتفصيلاً!! فأين تكمن القوة العسكرية في هذا البلد؟ لقد تفرقت بين الولاءات والبيوتات... فهناك جهاز الأمن والمخابرات، وهناك الشرطة، وهناك قوات الدعم السريع، ثم يأتي الجيش في المؤخرة، وكانت صحيفة الراكوبة قد أوردت تصريحات في 19 أيار/مايو 2014م على لسان قائد قوات الدعم السريع وهو يخاطب قواته قائلاً: "نحن الذين نسير السودان حسب مشيئتنا... ونحن الحكومة ولمن الحكومة تعمل ليها جيش يمكن أن تتكلم... ومن لا يقاتل ليس له رأي وأي واحد يعمل (مجمجة) ياهدي النقعة والذخيرة توري وشها" وهذا الخطاب فيه تهديد صريح للجميع.
الجدير بالذكر أن قوات الدعم السريع قالت في وقت سابق بمؤتمر صحفي عقد بوزارة الدفاع في 30 آب/أغسطس 2017م إنها تحمي أوروبا من خلال منع تهريب البشر عبر الحدود حيث جاء على لسان قائد قوات الدعم السريع اللواء حميدتي قوله: "إننا نعمل إنابة عن أوروبا في كبح حركة الهجرة ولا بد أن يقدروا مجهوداتنا الثمينة!!". (التيار 31 آب/أغسطس 2017م، العدد 1646).
نحن نتابع ما يحدث في السودان من مؤامرة فبعد مصيبة تفكيك القوات المسلحة، وفقاً لاتفاقية الشؤم نيفاشا، تم تقليل حجمها، وتلك جريمة قام بها النظام مع سبق الإصرار والترصد، ثم أقدمت الحكومة على "دق مسمسار نعشها بيدها" عبر ضمّ قوات الدعم السريع إلى صفوفها مما جعل هناك أكثر من قوة عسكرية في البلاد وهي الشرطة وجهاز الأمن والقوات المسلحة إضافة لقوات الدعم السريع.
وإزاء هذا الوضع فإننا نقول: إن القوة المسلحة في ظل دولة الخلافة على منهاج النبوة التي نعمل لإقامتها، قوة واحدة، هي الجيش، وتُختار منها فرق خاصة، تنظَّم تنظيماً خاصاً وتعطى ثقافة معينة هي الشرطة، والثابت أن الرسول e كانت القوى المسلحة عنده هي الجيش، فجهز الجيش، وقاد الجيش، وعين أمراء لقيادة الجيش.
فالجيش هو الذي يبسط سيطرته على البلاد ويقوم بحماية الملكيات العامة وثغور الدولة ومصالحها العليا، ولكن في ظل غياب نظام الإسلام وإغراق الدولة نفسها في وحل تنفيذ مصالح أمريكا في البلاد، مما أوصلت السودان إلى حافة الانهيار. فسارعوا إلى نجدتها بنور الإسلام ونظام الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذ/ عصام الدين أتيم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
