تايوان والصين وإدارة ترامب
الخبر:
تسلمت تايوان 38 دبابة قتالية متطورة من طراز أبرامز من الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين، في وقت تعزز الجزيرة قدراتها العسكرية ضد أي هجوم صيني محتمل. (المملكة)
التعليق:
أولا: في عام 1958، أعلن الزعيم الصيني ماو أمام المجلس الأعلى للدولة: "تايوان ملك لنا، ولن نتنازل أبداً عن هذه القضية، التي هي قضية شؤون داخلية".
إن معنى أن الصين واحدة الذي اتفق عليه أنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وحكومة الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن الأساس القانوني لمبدأ الصين الواحدة لا يتزعزع. ففي عام 1943، أصدرت الحكومات الصينية والأمريكية والبريطانية إعلان القاهرة، الذي نص على أن اليابان يجب أن تعيد إلى الصين كل الأراضي التي سرقتها منها، بما في ذلك تايوان وجزر بينغو. وفي عام 1945، وقعت الصين وأمريكا والمملكة المتحدة على إعلان بوتسدام، واعترف به الاتحاد السوفييتي في وقت لاحق. وأكد الإعلان على أن "شروط إعلان القاهرة يجب أن تُنفَّذ". وفي العام نفسه، وقعت اليابان على وثيقة الاستسلام، التي وعدت فيها بأنها ستفي بأمانة بالالتزامات المنصوص عليها في إعلان بوتسدام. ويؤكد إعلان القاهرة وإعلان بوتسدام وسلسلة من الوثائق الدولية الأخرى الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن تايوان تابعة للصين، كما يشير بوضوح إلى أنه لا يوجد نزاع دولي حول السيادة الإقليمية للصين على تايوان.
ثانيا: اعتمدت أمريكا في مسألة تايوان ما يسمى بالغموض الاستراتيجي الذي يعتبر شكلا من أشكال الردع المحوري، حيث تمنع دولة واحدة، وهي هنا أمريكا، دولتين أخريين (الصين وتايوان) من خوض حرب ضد بعضهما، ولكن على أرض الواقع تتعامل أمريكا مع تايوان بوصفها دولة مستقلة، لا بل سئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عمّا إذا كانت أمريكا ستدافع عن تايوان عسكرياً، فأجاب: "نعم".
ثالثا: خلال مقابلة مع بلومبرغ بيزنس ويك، قال ترامب إن تايوان يجب أن تدفع لأمريكا مقابل الدفاع وقارن إنفاق أمريكا العسكري عليها بسياسة التأمين. وأضاف "أنا أعرف هؤلاء الناس جيداً. أحترمهم كثيراً. لقد أخذوا 100٪ من أعمالنا في مجال الرقائق. أعتقد أن تايوان يجب أن تدفع لنا مقابل الدفاع".
وبالإضافة إلى مطالبة تايوان بدفع ثمن الحماية الأمريكية، ذكر الموقع أن ترامب اتهم تايوان أيضاً بسرقة تكنولوجيا أشباه الموصلات من أمريكا، وهدد بفرض تعريفات جمركية على شركات أشباه الموصلات التايوانية.
ترامب بحديثه عن تايوان لا يعني التخلي عنها فهي سياسة لا يمكن لأي رئيس أمريكي التخلي عنها؛ فهي استراتيجية قديمة وقائمة وخط أحمر بالنسبة لأمريكا، لذا كان رد رئيس الحكومة التايوانية، تشو جونج تاي على تصريحات ترامب، بقوله إنّ "الدفاع عن الجزيرة، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ مسؤولية مشتركة مع الولايات المتحدة".
ولكن تبقى مشكلة خطيرة جدا وهي مسألة صناعة الرقائق في تايوان وخوف أمريكا من سيطرة الصين، وكما هو معلوم فإن أمريكا لا تنتظر حدوث المشكلة بل تحاول معالجتها قبل وقوعها من خلال رسم خطط واستراتيجيات بعيدة المدى وقريبة أحياناً، لذا بدأت بتشجيع صناعة الرقائق داخلها. ففي يوم الأربعاء 2 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وقع بايدن على قانون "بناء الرقائق في أمريكا لعام 2023"، والذي يعفي بعض المشاريع المتعلقة بإنتاج أشباه الموصلات من المراجعات البيئية بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية لعام 1969 أن يكون المزيد من الإنتاج محلياً لأسباب تتعلق بالأمن القومي وسلسلة التوريد.
وقد نشر موقع بلومبيرغ تقريراً قال فيه إن القوى العظمى بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصصت ما يقرب من 81 مليار دولار لإنتاج الجيل القادم من أشباه الموصلات، ما أدى إلى تصعيد المواجهة العالمية مع الصين بشأن التفوق في مجال الرقائق.
لذا تعالج الولايات المتحدة مسألة تايوان والتكنولوجيا من خلال أمرين هما:
أولا: نقل التكنولوجيا من تايوان إلى أمريكا حاليا
ثانيا: تدفع إدارة ترامب تايوان إلى دفع تكلفة الحماية وسرقة التكنولوجيا
وليس معنى هذا كذلك التخلي عنها؛ فاستراتيجية احتواء الصين أبعد من موضوع التكنولوجيا وأخطر، لكن مسألة التكنولوجيا حساسة جدا ولا تنتظر وتحتاج معالجة سريعة.
فقد تم منح شركة ميكرون تكنولوجي 6.1 مليارات دولار، وهي أكبر شركة أمريكية لتصنيع رقائق ذاكرة الكمبيوتر. وكانت هذه هي المنحة الأخيرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لمنشأة متقدمة لصناعة الرقائق في الولايات المتحدة، ما يتوج سلسلة من الالتزامات تقترب من 33 مليار دولار لشركات بما في ذلك إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة وسامسونج للإلكترونيات.
وهذا يعني أن أمريكا بدأت بالفعل بهذه السياسة؛ فقد بدأت إدارة بايدن بفتح صنبور التمويل هذا بتوقيعه على قانون الرقائق والعلوم لسنة 2022، ووعد بإجمالي 39 مليار دولار في شكل منح لصانعي الرقائق، محلاة بقروض وضمانات بقيمة 75 مليار دولار إضافية، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 25 بالمائة.
وختاما: إن حقيقة الرأسمالية بشعة جدا فالصراع قاتل بين هذه الدول بعيدا عن المثاليات الكاذبة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
حسن حمدان
