طباعة العملات بدون غطاء هي خيانة لله ورسوله وللأمة
الخبر:
أعلن بنك السودان المركزي عن طرح ورقة فئة الـ1000 جنيه، وفقاً لأحكام المادة 6/أ من قانون بنك السودان المركزي للعام 2002م، واستناداً إلى سلطات البنك المركزي واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية واستقرار سعر صرفها والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي. (سونا).
التعليق:
إن طباعة العملة التي لا غطاء لها من الذهب والفضة هي خيانة لله ورسوله وللأمة، إذ إن العملة إما أن تستند إلى غطاء ذهبي أو إلى المعدنين (الذهب والفضة)، وهذا قبل إلغاء أمريكا قانون بريتون وودز، وإما أن تستند إلى قوة الدولة التي أنشأتها. إن بنك السودان عرف الجنيه السوداني، أول عملة أصدرها عام 1957، بأنه عقد بين لجنة العملة السودانية وبقية العالم يحوز بموجبه الجنيه السوداني على قوة شرائية قيمتها بـ2.55187 جراماً من الذهب الصافي، وهذا التعريف هو الذي يمكن أن يحدد كمية السلع والخدمات التي يمكن أن يشتريها في أسواق العالم كلها (من نشرة وزارة المالية والاقتصاد - جريدة الرأي العام 1957م).
إن طباعة بنك السودان لفئة الألف جنيه هو امتداد لخيانة الحكومات منذ الاستقلال، وسرقة لجهود الناس بما يسمى بالتضخم، فعن أي حماية واستقرار يتحدث البنك؟! فبعد أن كان الجنيه يعادل 3 دولارات أصبح اليوم يعادل 569 جنيهاً! فأي استقرار تنشدونه بعد هذا التضخم؟!
إن الإسلام العظيم جعل أساس العملة هو الذهب والفضة، وجعل لكل منهما وزنا معلوماً، فالدينار الشرعي يعادل 4.25 غراماً من الذهب، أما الدرهم فيعادل 2.975 غراماً من الفضة، وعلى أساسهما بنيت الكثير من الأحكام الشرعية كحد السرقة والدية وغيرهما.
إن جعل الذهب والفضة أساساً لعملة الدولة فرض، ويحرم أن تكون عملة الدولة دون غطاء. ولكن لا تستطيع هذه الدول الوطنية أن تفعلها، لأنها دول وظيفية، تخضع لنظام النقد الاستعماري وفق روشتات البنك الدولي، أما دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة فهي وحدها القادرة على ذلك، فإلى العمل شمروا سواعدكم، وإلا فالخزي في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم مشرف
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان
#بالخلافة_نقتلع_نفوذ_الكافر
