تغيير الأنظمة والأشخاص
(مترجم)
الخبر:
في 5 أيار/مايو 2025، أصدرت الوكالة المركزية للإحصاء في إندونيسيا تقريراً يفيد بأن عدد العاطلين عن العمل في إندونيسيا بلغ 7.28 مليون شخص. في غضون ذلك، يبلغ متوسط أجور العمال 3.09 مليون روبية إندونيسية شهرياً. وهؤلاء ليس فقط أنهم ليس لديهم وظائف، بل إن عدد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم يتزايد أيضاً. فقد كشفت الرئيسة العامة لجمعية أصحاب العمل الإندونيسية (أبيندو) شينتا كامداني في 13 أيار/مايو 2025، أن عدد ضحايا التسريح من العمل في البلاد مثير للقلق. وأوضحت أنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2025 فقط، تم تسجيل 73922 شخصا كضحايا للتسريح من العمل. ومن ناحية أخرى، الفجوة كبيرة جداً أيضاً. وفي 5 أيار/مايو 2025، صرح وزير الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني / رئيس الوكالة الوطنية للأراضي، نصرون وحيد، أنه من إجمالي 170 مليون هكتار من مساحة الأراضي في إندونيسيا، يتم تصنيف حوالي 70 مليون هكتار كمناطق غير غابات. وأضاف أن "من هذا الرقم، ما يقرب من 46 بالمائة أو نحو 30 مليون هكتار تسيطر عليها 60 عائلة كبيرة تمتلك شركات". وهذا يعني أن عائلة واحدة تسيطر في المتوسط على 500 ألف هكتار أو 5 مليارات متر مربع من الأرض (1 هكتار = 10 آلاف متر مربع).
التعليق:
1. يوضح هذا الوضع الفجوة الكبيرة بين ثروة الأغنياء والفقراء في إندونيسيا. في الواقع، في وقت سابق، في 15 شباط/فبراير 2025، أعلن اتحاد الإصلاح الزراعي أن ما يقرب من 68 في المائة من الأراضي والموارد الطبيعية في إندونيسيا يسيطر عليها واحد في المائة فقط من المجموعات. وبعبارة أخرى، فإن الـ 32% المتبقية يسيطر عليها 99% من السكان.
2. والسبب في ذلك هو القوانين والأنظمة المعمول بها. فعلى سبيل المثال، يسمح القانون رقم 6 لسنة 2023، المعروف بقانون خلق فرص العمل المعدل، يسمح للقطاع الخاص بإدارة مناجم المعادن والفحم، والغابات، والأنشطة الخشبية وغير الخشبية، ومصايد الأسماك والشؤون البحرية، والموارد المائية. في الواقع، في هذا القانون تبلغ نسبة الضريبة على الفحم 0%. وليس من المستغرب أن تتمكن حفنة من الشركات الخاصة من السيطرة على غالبية ثروات الموارد الطبيعية في البلاد. فهم لا يفرقون بين أنواع الملكية. وهذا يختلف عن النظام في الإسلام، الذي يقسم الملكية إلى ثلاثة أنواع، وهي الملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة. وتعد مناجم المعادن والفحم والغابات والموارد البحرية والمائية مثل الأنهار والبحيرات والبحار ممتلكات عامة وبالتالي لا يجوز للأفراد أو المجموعات الخاصة السيطرة عليها.
3. والسبب الآخر هو الحكام أو المسؤولون في الدولة الذين لا يمكن الثقة بهم. على سبيل المثال، في 25 آذار/مارس 2025، كشف مكتب المدعي العام أن خسائر الدولة بسبب الفساد النفطي المزعوم في شركة برتامينا قد تتجاوز 193.7 تريليون روبية إندونيسية. هذا الرقم يشمل الخسائر في عام 2023 فقط، في حين إن فترة الفساد حدثت من عام 2018 إلى عام 2023. وبالتالي، في فترة 5 سنوات، حوالي 968.5 تريليون روبية إندونيسية. هذا من الناحية الشخصية. ومع ذلك، في قانون الشركات المملوكة للدولة الذي تم التصديق عليه في 4 شباط/فبراير 2025، تنص المادة 3X الفقرة (1) على "أجهزة وموظفو الشركات المملوكة للدولة ليسوا موظفي دولة" وتنص المادة 9G على أن "أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المفوضين ومجلس الإشراف في الشركات المملوكة للدولة ليسوا مسؤولي دولة". وهذا يعني أن فساد الشركات المملوكة للدولة لا يمكن التحقيق فيه من قبل لجنة القضاء على الفساد، لأنه وفقاً للقانون، فإن اللجنة تتعامل فقط مع الفساد الذي يتورط فيه مسؤولو الدولة.
4. ومن الواضح أن مشاكل عدم المساواة والفوضى الاقتصادية لا يمكن حلها إلا بتغيير النظام والأشخاص؛ تغيير النظام إلى نظام صحيح من الأحكام والقوانين، أي الشريعة الإسلامية، وينفذ هذا النظام مسؤول الدولة الموثوق به، أي الخليفة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا
