تقرير مؤسسة راند للأبحاث حول تركيا لعام 2020
(مترجم)
الخبر:
وضعت مؤسسة راند التصريحات التالية في تقريرها المعنون بـ"المسار القومي لتركيا: الآثار المترتبة على الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا وتركيا والجيش الأمريكي": "يُقال إن الضباط متوسطي المستوى يشعرون بالإحباط الشديد من القيادة العسكرية ويشعرون بالقلق من إبعادهم في تطهير مستمر بعد الانقلاب. قد يؤدي هذا الاستياء إلى محاولة انقلاب أخرى في مرحلة ما، ويبدو أن أردوغان يأخذ هذا التهديد على محمل الجد". (تقرير مؤسسة راند تركيا 2020، الصفحة 14)
التعليق:
أصدر تقرير مؤسسة راند، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، تقريراً من 276 صفحة بما في ذلك الملحق المتعلق بتركيا. يتكون هذا التقرير من تسعة فصول وموضوعات مختلفة متعلقة بتركيا وتناقش في كل قسم. ومع ذلك، على الرغم من أن التقرير يحتوي على تسعة فصول ويعالج مواضيع مختلفة، إلا أن وسائل الإعلام التركية عرضت "مناقشات الانقلاب". لم يتم التأكيد على قضايا أخرى في التقرير. تناول كل قطاع من المجتمع من السياسيين والصحفيين والمنظمات غير الحكومية إلى الأكاديميين الموضوع، وناقشوا القضية عند النقطة التي يمكن فيها لبعض الضباط في الجيش الانقلاب. دون الخوض في التفاصيل، سنقوم بتحليل التقرير بالعناوين الرئيسية وتقييم مناقشات الانقلاب.
1- أولاً وقبل كل شيء، يبدو أن هذا التقرير يجب دراسته بطريقة مفصلة ودقيقة. في الواقع، في تقرير مؤسسة راند، الذي أعد في عام 1996 في عهد حكومة الرفاه، يبين أنه "من أجل إيجاد حل شامل لمشكلة الشرق الأوسط، يجب أن تكون تركيا محكومة لرئاسة عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان". لذلك، يمكن هنا رؤية محاور المقررات السياسية الداخلية والخارجية التي يجب تطبيقها في تركيا على الجانب الأمريكي في العقد القادم.
2- في هذا التقرير، تكشف أمريكا كيف يجب أن يتصرف الحزب السياسي في السلطة، وخاصة المسار الذي يجب اتباعه في السياسة الخارجية:
أ. كما في الصورة المعطاة للرأي التركي بشأن أردوغان، ستستمر أمريكا في إظهار تركيا بقيادة أردوغان كدولة تقاتل الولايات المتحدة والعالم بأسره. في الواقع، في استطلاع حديث، كانت إجابات السؤال عن سبب وجود الجيش التركي في سوريا على النحو التالي: أجاب 45٪ أنه وجد لمحاربة وحدات الشعب، وأجاب 9٪ أنه معارض للعالم، و16٪ أجابوا أنها معارضة لأمريكا.
ب. في الفترة المقبلة، ستستمر تركيا في تكوين وجهة نظر معادية، بينما تتصرف نيابة عن أمريكا في العالم الخارجي وتخدم مصالحها عن طريق إرسال جنودها. كما هو الحال الآن في سوريا وليبيا. في الواقع، في الجزء التمهيدي من التقرير، نص على أن: "تركيا والولايات المتحدة لديهما شراكة استراتيجية لأكثر من ستة عقود، لكن الشراكة أصبحت متوترة في السنوات الأخيرة".
ج. من ناحية، يقوم هذا التقرير بإجراء تقييمات تشير إلى أنه من المطلوب رؤية أردوغان في السلطة على مدى السنوات العشر المقبلة، بينما، من ناحية أخرى، يعبر عن إمكانية وجود هيكل بديل بالطريقة التالية: "إذا كان هناك تحالف قابل للحياة في تركيا، سيتم طرد أردوغان وحزب العدالة والتنمية من السلطة في عام 2023... ومع ذلك، فإن الشكوك العامة العميقة للولايات المتحدة وأوروبا ستحد من وتيرة ونطاق التقارب مع تركيا في المستقبل". وهكذا، فمن ناحية، بينما يتم تسليم الرسائل للرأي التركي، من ناحية أخرى، يبقى أردوغان في السلطة على حساب حماية المصالح الأمريكية، كما يجب عليه ألا يعرف حدوداً للمصالح من أمريكا. من خلال إعطاء صورة أن جميع أعضاء المعارضة، بخلاف حزب العدالة والتنمية والحركة القومية العليا يتصرفون في نفس المرتبة مع أمريكا، فيُطلب من القسم المحافظ مواصلة دعم أردوغان.
3- بالنسبة لبيانات الانقلاب في التقرير. على الرغم من الظروف التي نعيش فيها، فإن احتمال حدوث انقلاب عسكري ضعيف للغاية، فالضباط الموالون لبريطانيا وغيرهم ممن طُردوا من الجيش أو قُبض عليهم بسبب قضيتي إرغينكون وفيتو يتحملون ضغائن وكراهية ضد أردوغان وأمريكا، وبالتالي ما زالوا يحلمون بالانقلاب. لأنه، منذ 15 تموز/يوليو، تم تنفيذ عمليات اعتقال واحتجاز للجنود. تحت اسم عملية فيتو، بدأ المؤيدون البريطانيون، الذين كانوا منزعجين للغاية من هذا الوضع، في مناقشة ما يسمى "المحطة السياسية" ـ وبهذا، أزعج هذا الوضع أردوغان وحزبه الذي يحاول خدمة أمريكا بكل قوة، بغض النظر عن دماء ملايين المسلمين، وخاصة في سوريا. وصرح المؤلفون والمعلقون المؤيدون لأردوغان، من خلال التأكيد على بيان من التقرير "هذا السخط يمكن أن يؤدي إلى محاولة انقلاب أخرى في مرحلة ما"، وهكذا، فإن أردوغان وحزب العدالة والتنمية، اللذين كانا في المجلس المستهدف من خلال مناقشات "الضربة السياسية لمحادثات فيتو"، أتيحت لهما فرصة لعكس الضغط عليهما وتغيير جدول الأعمال.
من ناحية أخرى، هدد أردوغان، في كلمته التي ألقاها عند عودته من زيارته لباكستان، أولئك الذين يفكرون في القيام بانقلاب بقوله "لقد حصلوا بالفعل على الإجابات اللازمة، وخاصة في 15 تموز/يوليو. وبمجرد وجود شيء من هذا القبيل، فإن أمتنا لم تعد تسألنا عما إذا كان ينبغي لنا الخروج من الباب أم لا. سوف يخرجون بكل ما لديهم".
وبما يتعلق بالقضية نفسها، قال وزير الدفاع، خلوصي أكار: "حتى الآن، تم اتخاذ إجراء بشأن 24.185 شخصاً. هذا الرقم يتغير يوما بعد يوم. يوجد حتى الآن من طُردوا من الجيش بموافقة الوزير في إطار هذه اللوائح القانونية. تم طرد 3.963 بتوقيعنا. لذلك، ليس هناك شك في التباطؤ والانحراف في هذه المعركة. كل ما يجب القيام به، تم القيام به وما زال يتم بنفس الحساسية". لذا صرح خلوصي أكار أن العمليات ضد البريطانيين تحت اسم فيتو ستستمر ولن تكون خطوة إلى الوراء.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حنفي يغمور
