تسليم البحر للأفراد حرام
(مترجم)
الخبر:
في 8 كانون الثاني/يناير 2025، كشف سعيد ديدو (أمين عام وزارة الشركات المملوكة للدولة السابق 2004-2010) عن وجود سياج بطول 30.16 كيلومتراً في المنطقة البحرية بمنطقة تانجيرانج، بانتن. وتعد المنطقة مشروعاً استراتيجياً وطنياً تم تسليمه في نهاية إدارة جوكو ويدودو إلى رجل الأعمال الخاص أجوان المعروف بسوجيانتو كوسوما، مالك شركة مجموعة أجونج سيدايو (ASG). وبعد ذلك انشغلت وسائل الإعلام بالحديث عن هذا الأمر. تم إغلاق السياج البحري غير القانوني من قبل وزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية في 9 كانون الثاني/يناير 2025. وقال عضو أمين المظالم الإندونيسي، ييكا هندرا فاتيكا، إنه فوجئ بعدم اتخاذ السلطات إجراءات سريعة بشأن بناء السياج البحري. ورأى أن السلطات تتجاهل سياج البحر. وتم تقسيم البحر إلى قطع. ونشر موقع Kompas.com نتائج تحقيقه (19/1/2025) عبر تطبيق www.bhumi.atrbpn.go.id التابع لوزارة الشؤون الزراعية والتخطيط المكاني / الوكالة الوطنية للأراضي (ATR / BPN) ووجد قطعاً من الأراضي التي كانت لها وضعية وشهادات قد تم تقسيمها. حقوق استخدام المباني تغطي مساحة 537.5 هكتار. وتتراوح مساحة كل قطعة أرض ما بين 3.458 متر مربع إلى أكبرها 60.387 متر مربع.
التعليق:
في الواقع فإن تسليم البحر إلى جهات خاصة مخالف للشريعة الإسلامية. ففي الإسلام يعتبر البحر من الملكيات العامة. فعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ» رواه أبو داود، ورواه أنس من حديث ابن عباس وزاد فيه «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ». وروى ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ». وفي هذا دليل على أن النّاس شركاء في الماء (بما في ذلك البحر)، والكلأ، والنار، وأن الفرد يمنع من ملكيتها. ومن ثم فإن تسليم البحر لمجموعة خاصة حرام شرعاً. ومن ناحية أخرى فإن هذا الإجراء يشكل ظلماً وانتهاكاً لحقوق كافة الناس. يبلغ طول السياج البحري 30.16 كم، ويبلغ متوسط المسافة من الشاطئ إلى السياج 300 متر. وبذلك فإن مساحة البحر التي يسيطر عليها القطاع الخاص الأوليغارشي هي 30.16 × 1000 × 300، أي ما يعادل 9048000 متر مربع أو 904.8 هكتار. لقد تم تسليم هذا البحر إلى مجموعة خاصة وحصل على شهادة حقوق استخدام البناء. وفي الوقت نفسه، هناك الآلاف من السكان في جاكرتا، وتانجيرانج، وبيكاسي، وديماك، وسيمارانج أو المناطق الساحلية الأخرى في 7 مقاطعات في جزيرة جاوة، الذين لم يحصلوا بعد على شهادات ملكية الأراضي واستخدامها. فالحكام يميلون إلى حكم الأقلية أكثر من ميلهم إلى الشعب، وهذا ظلم واضح.
وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للقطاع الخاص الأوليغارشي 1755 هكتارا (1500 هكتار منها غابات محمية) إضافة إلى البحر المسوّر والمقسم إلى قطع مساحتها 904.8 هكتار. ويشتبه كثيرون في أن الهدية كانت بمثابة نوع من المعاملة بالمثل خلال الانتخابات العامة لعام 2024. يتم تمويلهم من الأوليغارشية. وتظهر هذه الصورة أن الفائز في الديمقراطية ليس هو الشعب بل الأوليغارشية من أصحاب رؤوس الأموال. وهذا يوضح أيضاً أن الديمقراطية ليست من الشعب، وبالشعب، ولصالح الشعب، بل هي من الشعب، وبالحكام، ولصالح الأوليغارشية. فليس من المستغرب أن يلتزم المسؤولون الصمت بشأن السياج البحري.
في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، أصدر مجلس العلماء الإندونيسي قراراً للحكومة بإلغاء نقل المشروع الاستراتيجي الوطني إلى القطاع الخاص. لكن الأمر الأكثر حزناً هو أنه وسط رفض الناس وكثير من زعماء المجتمع، هناك مجموعة من الناس يسمون رجال الدين الذين يدافعون في الواقع عن تسليم الأرض والبحر للقطاع الخاص. السبب هو أنه يعيد الأرض الميتة إلى الحياة. في الواقع، الأرض التي تم تسليمها لم تكن أرضاً ميتة، لأن لها مالكاً. لقد تم شراء أراضي الناس بسعر منخفض حدده القطاع الخاص، وأُجبر العديد منهم على بيع أراضيهم. وبالمثل، البحر ليس أرضاً ميتة يمكن تسييجها بلا مبالاة. قال الفضيل بن عياض أن مثل هؤلاء يدخلون في علماء الدنيا: "إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاطلب عالم الآخرة واحذر عالم الدنيا لا يصدنك بشكره".
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد رحمة كورنيا – إندونيسيا
