تونس بين الأزمة وطريق الخلاص
الخبر:
رفعت وزارة الطاقة التونسية أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ مطلع 2021، في مسعى لكبح العجز في الموازنة العامة، ضمن سلسلة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون للبلاد. وتحاول تونس الاتفاق على "برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد"، وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن تبدأ المفاوضات في نهاية هذا الشهر. وقد حثّ صندوق النقد الدولي تونس، العام الماضي، على "خفض مخصصات الأجور وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة"، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة المنهكة وسط أزمة مالية وسياسية.
تحتاج البلاد في 2021 إلى 19.5 مليار دينار (7.2 مليار دولار) لتمويل عجز موازنة هذا العام، منها خمسة مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية. وقد بلغ العجز في موازنة تونس للعام الماضي 11.5%. وسجّلت خدمة الدين الخارجي زيادة بنسبة 10%، حتى العاشر من نيسان/أبريل 2021، لتبلغ 1.901 مليار دينار (689.64 مليون دولار)، وفق الإحصاءات الأخيرة، التي نشرها البنك المركزي التونسي أواخر آذار/مارس الماضي. (فوربس الشرق الأوسط)
التعليق:
الوضع الاقتصادي المنهار معلوم لدى الجميع بل وأيضا محسوس، فلا يحتاج لتصريحات مختصين حتى نثبت ذلك، فظروف العيش تزداد صعوبة كل يوم والمستوى المعيشي في انحدار متواصل منذ سنوات.
ولكن ما يمكن الإشارة له في هذا المقام أن هؤلاء الحكام لا يُنتظر منهم خير بل هم جزء من المشكل، فعلينا أن لا ننتظر بوعزيزي آخر حتى نتحرك وننتفض ضد هؤلاء الرويبضات، ونعمل من أجل كنسهم ورميهم في مزبلة التاريخ.
أما الأمر الثاني الذي يجب أن نقف عليه فهو أن هناك حلاً حقيقياً للخروج من الأزمة الاقتصادية، فبالعودة لأحكام الإسلام نجد أن الله جعل لنا كيفية معينة لتوزيع الثروات توزيعا عادلا ووضع موازنة تقوم على أساس رعاية شؤون الناس وليس مثل الميزانيات الحالية التي تُحدّد خطوطها العريضة وفق نظم الرأسمالية. كما حدد لنا متى وممن يمكن للدولة الاقتراض ولا يكون الاقتراض من دول أو مؤسسات استعمارية تُقرضك لتُحكم السيطرة عليك.
ولهذا فيا أهل تونس تعالوا معنا لقلع الحكام وجعل السيادة للشرع حتى نفوز في الدارين.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – ولاية تونس
