وحدها الخلافة القادرة على إنقاذ العالم من ظلم الرأسمالية
الخبر:
اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول أن التزامه بكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في 40 عاما "غير مشروط"، حتى رغم اعترافه بأن الرفع الحاد لأسعار الفائدة قد يرفع كذلك معدلات البطالة.
وقال باول أمام لجنة مجلس النواب إن "هناك خطرا أن تتسبب تحركات المركزي في ارتفاع البطالة، علما أنها بلغت 3.6 بالمئة خلال شهر أيار/مايو الماضي". (سكاي نيوز عربية)
التعليق:
يعاني المبدأ الرأسمالي من الاعتلال في بنيته الأساسية على مستوى الفكرة وعلى مستوى كيفيات المعالجة لمختلف المشاكل التي تطرأ عليه في المجتمع، فهو لا يكاد يخرج من مشكلة حتى يدخل في أزمة أكبر منها، وهو حين يضع الحلول لتلك المشاكل إنما يضعها بشكل ترقيعي مؤقت لا تلبث أن تكشف عن وضع أسوأ من سابقه ليقع الاقتصاد فيما يشبه الدوامة، تنتهي بأزمة خانقة وخسائر فادحة تضرب كافة مجالات الحياة، ويكون المتضرر الأكبر هم الغالبية الساحقة من الناس من محدودي الدخل.
وليس غريبا أن يتندر البعض بالقول إذا عطس الاقتصاد الأمريكي فقد أزكم الاقتصاد العالمي، فقد عملت أمريكا بخبث ودهاء على ربط مصير الاقتصاد العالمي باقتصادها، وذلك من خلال ضرب قاعدة الذهب والفضة باعتباره النقد والأساس الذي به تقاس السلع وتحدد الأثمان، واستبدلت بها الدولار، وفرضت ذلك بالقوة والهيمنة أحياناً، ومن خلال أذرعها الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المؤسسات أحياناً أخرى، فصار الحفاظ على سلامة الدولار ودعم الاقتصاد الأمريكي ربما ضمن سياسة بعض الدول لمنع اهتزازه لما يسببه من ضرر على اقتصاديات تلك الدول!
وإذا كان هناك من يهتم بالبحث عن حلول لما يعانيه الاقتصاد العالمي من مشاكل فلا وجود لتلك الحلول، وستبقى تلك الجهود والمحاولات تجديفاً في وسط العاصفة، فما دام المبدأ الرأسمالي يُتخذ أساساً للاقتصاد فلا أمل بالعلاج، فالمبدأ نفسه يحمل أمراضه في ذاته، وفيه قابلية لتوليد المشاكل والأزمات، معتمداً على العلاجات المسكنة والحلول الترقيعية دون القدرة على إنهاء المشاكل جذرياً.
ونحن نقدم للعالم العلاج الشافي والحل الناجع، من خلال تطبيق الإسلام في دولة الخلافة، والعمل بالتشريعات والأحكام التي جاء بها الإسلام في النظام الاقتصادي كواحد من الأنظمة التي شرعها لتنظيم العلاقات في المجتمع، فالإسلام حدد المشكلة الاقتصادية في توزيع الثروة لا في ندرتها كما يزعم الرأسماليون، وكفل لكل فرد بعينه وجوباً إشباع حاجاته الأساسية، لا كما تفعل الرأسمالية بادعاء توفير السلع والخدمات وترك الأفراد بحسب جهدهم للحصول عليها، فيستأثر الأغنياء بها ويبقى الفقراء على فقرهم وعوزهم وحاجتهم، والإسلام حرم الربا والضرائب، وجعل الذهب والفضة أساساً للنقد، وبهما تحدد أثمان السلع والخدمات، وقسّم الملكيات إلى خاصة وعامة وملكية دولة، ومنع تركز الثروة في يد قلة من الناس،... وغيرها من الأحكام التي تضمن الاستقرار في الاقتصاد، وتلبية الحاجات للأفراد دون تغول بعضهم على بعض.
فدولة الخلافة هي القادرة على أخذ العالم إلى بر الأمان وتوفير كل أسباب الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي له بدل حالة التخبط والفوضى التي يعاني منها في ظل النظام الرأسمالي اليوم، وعلى الأمة أن تنهض من كبوتها فتقيم دولة الخلافة وتطبق الإسلام فتنجو وينجو العالم معها.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
خالد سعيد
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في الأرض المباركة (فلسطين)
