وجهة النظر في قضية الراحل محمد علي كيباو
(مترجم)
الخبر:
يجب تسليط الضوء بشكل عادل على قضية محمد علي كيباو، 69 عاما، الذي اختطف في 6 أيلول/سبتمبر 2024، وعثر عليه ميتا صباح يوم 7 أيلول/سبتمبر 2024 في منطقة أونونيو في دار السلام، تنزانيا، لإيصال التركيز المبدئي المناسب.
التعليق:
اختطاف وقتل السيد كيباو يكشف عن حقيقة الرأسمالية من حيث عدم الاهتمام برعاية الناس، وخاصة في هذا السياق المتعلق بالأمن. وفقاً لبيان صادر عن جمعية المحامين في تنجانيقا في 9 آب/أغسطس 2024، تم اختطاف أو اختفاء أكثر من 20 شخصاً في عام 2024 وحده، ورغم ذلك صرّح المفتش العام للشرطة في 12 أيلول/سبتمبر 2024 علناً بأن الوضع الأمني في البلاد هادئ ومستقر! هذه هي حقيقة الرأسمالية حيث لا تهم الأرواح أو أي شيء آخر إلا حيث توجد مصالح، فكل شيء في النظام الديمقراطي الرأسمالي يدور حول هذا المحور.
تظهر قضية المعايير المزدوجة بشكل واضح في هذه المسألة؛ حيث أثار النشطاء الحقوقيون وبعض المعارضين وكذلك بعض زعماء الكنيسة ضجة واحتجاجات إثر هذا القتل الوحشي لكيباو، وهو ما قدّره الكثيرون، لكن الانتقائية واضحة في التعامل مع قضايا مماثلة.
عمليات الاختطاف والقتل لأبرياء ليست جديدة في تنزانيا. ومع ذلك، عندما يكون الضحايا من المسلمين بسبب إسلامهم، يختبئ النشطاء والمعارضون وزعماء الكنيسة أو يتخذون، إن وُجدت، إجراءات لا تذكر لتغطية هذا الوضع. فعلى سبيل المثال، هناك أكثر من 380 مسلماً لا يزال مصيرهم مجهولاً في مناطق مكورانغا وكبيتي وروفوجي في إقليم الساحل بعد الحملة الحكومية التي رافقتها عمليات تعذيب واعتقالات تعسفية وقتل عام 2017 (وفقاً لما ورد في صحيفة ذا إيست أفريكان في 5 أيار/مايو 2018)، ما أدى إلى معاناة العديد من الأبرياء من الموت والتعذيب والاختفاء. ولم نر أية إجراءات ملموسة من جانب النشطاء الحقوقيين أو المعارضة أو الكنائس!
يجب أن نتذكر أيضاً أنه خلال حكم النظام السابق للرئيس الراحل جون ماغوفولي، حين قُتل الكثيرون، وعُذبوا، وسُجنوا، وتعرضوا للاحتجاز غير القانوني، لم يكن زعماء الكنيسة صامتين فقط، بل كانوا من أشد المؤيدين لنظام ماغوفولي، لدرجة أن الكاردينال بُليكارب بنغو كان يتساءل لماذا كان الناس يصفون ماغوفولي بالديكتاتور! (صحيفة موانانشي، 18/11/2019).
فيما يتعلق بمطالبة المعارضة وغيرها بإجراء تحقيق شامل في قضية اختطاف كيباو وقتله الوحشي، يجب تسليط الضوء على مفهومين خطيرين:
أ- يتم تعزيز الاستعمار الجديد من خلال الدعوة لإجراء تحقيقات أجنبية تشرف عليها الدول الرأسمالية أو مؤسساتها. لا يمكن إنكار أن المؤسسات المحلية لا يمكن الاعتماد عليها لإجراء مثل هذه التحقيقات بشكل مستقل، ولكن من الواضح أيضاً أن الأمر نفسه ينطبق على الدول الرأسمالية ومؤسساتها التي تفتقر إلى السلطة الأخلاقية لإجراء مثل هذه التحقيقات. فقد كشفت قضية الإبادة الجماعية في غزة عدم استقلالها أيضاً.
إن الدول الرأسمالية لديها أجندات استغلالية في الدول النامية بما في ذلك تنزانيا، وفي جميع الحالات ستدعم أي نظام طالما يضمن لها مصالحها. فكيف يمكن الاعتماد على هذه الدول أو مؤسساتها لإجراء تحقيق شامل وواسع؟!
ب- المطالبة بالتحقيق في هذه القضية تحديداً مع تجاهل مئات، إن لم يكن آلاف الضحايا الذين واجهوا مصيراً مشابهاً في حملة الحكومة في مكورانغا وكبيتي وروفوجي يعني أن حياتهم لا قيمة لها، وهنا تبرز قضية الانتقائية مرة أخرى.
ما نشهده من حيث العنف وعدم الاستقرار على الصعيدين المحلي والعالمي هو نتاج الدول الرأسمالية الاستعمارية، والاعتماد على الحلول من وجهة نظر رأسمالية، والاعتماد على دولهم ومؤسساتهم هو خداع واضح للجماهير، ويزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها. وقد حان الوقت للمفكرين المستنيرين في المعارضة وغيرهم للتفكير بعمق بأن العالم يحتاج إلى تغيير جذري، للقضاء التام على المبدأ الرأسمالي واستبدال الإسلام به لخدمة وحماية الإنسانية بشكل عادل.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
