يجب على جائزة نوبل للبروفيسور غورناه أن تدفع تنزانيا للتعامل بعدل مع رعاياها
(مترجم)
الخبر:
فاز أستاذ اللغة الإنجليزية وآداب ما بعد الاستعمار المتقاعد بجامعة كنت والروائي عبد الرزاق غورناه يوم الخميس الموافق 2021/10/7 بالجائزة المرموقة لجائزة نوبل للآداب بقيمة ميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار) بعد تكريمه على رواية "الذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات".
التعليق:
البروفيسور غورناه (73 عاما) المقيم في بريطانيا، والمولود في زنجبار عام 1948 وصل إلى بريطانيا عام 1968 كلاجئ بعد هروبه من القتل الجماعي للمسلمين في زنجبار وخاصة جميع من هم من أصول آسيوية وعربية والذي حدث في عام 1964 وما بعد ذلك. وقد نشر 10 روايات وهو سابع أفريقي يفوز بجائزة نوبل في الأدب.
أدت الانتفاضة العنيفة في عام 1964 في زنجبار إلى ذبح الآلاف، وطرد المجتمعات، وسجن المئات على صلة بما يسمى "ثورة زنجبار وما بعدها. العديد من الضحايا بمن فيهم البروفيسور غورناه الذي جعله لا يملك أي خيار سوى الذهاب إلى المنفى إلى بريطانيا في أواخر الستينات، هرباً من نظام قمعي كان يضطهد الجالية العربية المسلمة التي ينتمي إليها" (واشنطن بوست 2021/10/07)
هروب البروفيسور غورناه من منزله إلى بريطانيا خوفاً من الاضطهاد، يظهر بوضوح كيف يقوم الأفارقة الوحشيون والشموليون والعنصريون بتلويح الحكومات المستقلة تجاه الناس الأبرياء.
من المؤسف للغاية أن ما يسمى بالمقاتلين من أجل الحرية، القادة الأفارقة الذين كانوا بالمعنى الحقيقي رقيباً على أسياد الاستعمار الغربي بدلاً من توحيد وربط شعوبهم معاً خلال فترة ما بعد الاستقلال، ارتكبوا فظائع لا توصف ووحشية وقتلاً جماعياً وذبحا للناس الأبرياء فقط لتحقيق الكراهية العنصرية والحماسة السياسية وإثارة إعجاب أسيادهم الاستعماريين الغربيين.
تشير التقديرات إلى أن إجمالي عدد القتلى في الإبادة الجماعية في زنجبار عام 1964 وصل إلى 20000 شخص بريء من بينهم العديد من المسلمين من أصول آسيوية وعربية. في أعقاب القتل العشوائي المستهدف والتعذيب والاغتصاب ومصادرة ثرواتهم، خاطر الآلاف بالفرار، بينما دخل المحظوظون إلى المعسكرات ثم تم ترحيلهم قسراً في وقت لاحق. (الإبادة الجماعية في زنجبار عام 1964: سياسة الإنكار، 2015).
هذا الميل للقتل العنصري للأبرياء في ستينات القرن الماضي من أجل السلطة في معظم الحالات كان بتحفيز من جانب بريطانيا. ومع ذلك، لم ينته السيناريو المماثل الذي ما زال مستمرا حتى أيامنا هذه.
على سبيل المثال، زُعم أن الشرطة في عام 2000 قتلت 35 متظاهراً وجرحت 600 آخرين في زنجبار في أعقاب الاحتجاج الذي أعقب الانتخابات. قام مسؤولون ومليشيات من الحزب الحاكم (CCM) بإثارة هياج من منزل إلى منزل، واعتقلوا وأساءوا معاملة أنصار المعارضة المشتبه بهم، ما دفع حوالي 2000 شخص إلى الفرار إلى كينيا. (الأزمة السياسية في زنجبار، 2016).
في عام 2012، تم اعتقال أعضاء وقادة منظمة "أوامشو/ الصحوة" الإسلامية ونقلوا فيما بعد إلى البر الرئيسي ووجهت إليهم تهم ملفقة تتعلق بالإرهاب. بعد أكثر من 7 سنوات من الاعتقال والتعذيب، تم الإفراج عنهم في عام 2021 بعد أن فشلت الحكومة لأكثر من 7 سنوات متتالية في تحقيقها في تقديم أي أدلة ملموسة ضدهم. إنه أكثر من عار!
إن اضطهاد الأبرياء في تنزانيا وخاصة المسلمين لا ينتهي في جزر زنجبار، لكنه عبر إلى البر الرئيسي حيث تم اعتقال مئات إن لم يكن الآلاف من المسلمين، معظمهم أبرياء تحت وطأة إرهاب لا أساس له وتعريض الأمن القومي للخطر لمجرد الكراهية الدينية، لإرضاء المستعمرين الغربيين وكذلك الحصول على رشوة من الدول الغربية باسم أموال محاربة الإرهاب.
هذا السيناريو جعل العديد من النشطاء المسلمين والشيوخ والأستراديين والمسلمين العاديين ضحايا الذين اعتُقلوا لسنوات بحجة "التحقيق جار". على سبيل المثال، في عام 2017، اختطف ثلاثة أعضاء من حزب التحرير/ تنزانيا وهم: الأستاذ رمضان موشي كاكوسو، وعمر سلوم بومبو ووزير سليمان مكالياغاندا، واحتجزوا ثم لفقت لهم تهم الإرهاب، والعديد من الأشخاص الآخرين في مناطق مختلفة مثل: تانجا، موانزا وأروشا وليدي والمناطق الساحلية وغيرها، كلهم رهن الاحتجاز لسنوات عديدة دون تقديم أي دليل ملموس ضدهم.
لقد حان الوقت لتنزانيا، كلا طرفي الاتحاد (زنجبار وتنجانيقا) لأخذ الدروس من هذه القضية، بدلاً من التسرع والانطلاق بالابتهاج بمزاج احتفالي وفخر من جائزة البروفيسور غورناه، ولتوقف على الفور عن القمع وإيذاء أبنائهم الأبرياء خاصة المسلمين.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد بيتوموا
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا
