أهل تونس يقاطعون الانتخابات التشريعية وسعيّد يكابر
الخبر:
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس الاثنين أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد بلغت 11.4% وفقاً للأرقام النهائية.
وبذلك يكون حوالي 90% من الناخبين قد عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ ثورة 2011.
وقال الرئيس قيس سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية مساء الاثنين "نحو 90 في المئة تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا بالنسبة لهم". (فرانس 24، 2023/1/30م).
التعليق:
إزاء ما ورد من مغالطات سياسية أثناء تفسير رئيس تونس قيس سعيّد لعزوف أهل تونس عن التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية التي جرت الأحد 2023/1/22م؛ أكد بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس: أنّ الرئيس سعيّد يريد أن يقول إنه لا مسؤوليّة له ولا لنظامه الرئاسي في عزوف الناس عن الانتخابات، وإنما فقط العزوف يدخل في إطار كره النّاس للنّظام البرلماني.
وعن السبب الحقيقي وراء عزوف أهل تونس عن المشاركة في هذه الانتخابات قال البيان: والحقيقة هي أن أهل تونس قد كرهوا النظام الوضعي برمّته وطالبوا في ثورتهم بإسقاطه، وصاروا واعين على أن هذه الانتخابات لا يمكن أن تحقق التغيير، وإنما هي أداة لتثبيت النظام، وأنها لا تأتي إلا بموظفين لدى الدوائر الغربية.
وأكد البيان الصحفي على أن مثل هذه الانتخابات لا تأتي بمن يخدم مصلحة الناس ولا بما ينفعهم، وأنها لا تخدم إلا مصلحة النظام ولا تؤدي إلا إلى إطالة عمره، فقال: إن الانتخابات في النظام الحالي، لا تؤدي إلا إلى إطالة عمر هذا النظام، ومسألة تغيير القانون الانتخابي التي يروّج لها الرئيس، أو مسألة التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي، لن يُحدث أي تغيير حقيقي على الإطلاق، لأن جذور مشاكلنا هي الأنظمة العلمانية القائمة نفسها مهما تبدلت ألوانها وأشكالها، بغض النظر عن شخص الحاكم.
كما أكد البيان أن الرئيس قيس سعيد إنما يسعى وراء استقرار حكمه وليس خلف حل مشاكل الناس، فقال: أمام عجز الطبقة السياسية حكاما ومعارضة، عن إيجاد معالجات للأزمات التي تعصف بتونس وأهلها، يتضح أن الرئيس قيس سعيد يسعى لاستقرار حكمه وليس حل مشاكل الناس، فمهزلة الانتخابات التشريعيّة هي استجابة منه للقوى الغربية بإنشاء برلمان جديد، يمكّنه من حفظ مصالح الغرب والسير قدما في تنفيذ تعهدات حكومته لصندوق النقد الدولي.
ومن ناحية أخرى أكد البيان الصحفي أن الانتخابات لن تكون عادلة وذات مغزى إلا في ظل نظام الحكم الإسلامي، فقال: إنه في ظل النظام السياسي الإسلامي (الخلافة): ستكون الانتخابات عادلة وذات مغزى. ففي ظل دولة الخلافة يكون الحكم لله؛ لذلك، لن يكون هناك مجال للتشريع لصالح أي جهة منتفعة، بل السيادة للشرع والسلطان للأمة فهي تبايع الحاكم على الحكم وفقاً للشريعة الإسلامية، ويمكن لقاضي المظالم عزل أي حاكم إذا ثبت له ظلمه أو مخالفته للدستور، وهو مخول بالاستماع إلى أية شكوى يرفعها الناس ضد أي شخص من جهاز الدولة، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
وختم البيان مؤكدا أن الانتخابات في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة هي التي تؤدي إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع من انسجام، فقال: وهكذا ستحقق الانتخابات والعملية الانتخابية في ظل نظام الخلافة العدل والاستقرار والانسجام في المجتمع.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد عبد الملك
