الادّخار في الأماكن العامة؟ فقط من أجل المظهر!
(مترجم)
الخبر:
انعقد المؤتمر الصحفي الذي تمتّ فيه مشاركة "حزمة الادخار والكفاءة في القطاع العام" في المجمع الرئاسي بمشاركة نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشيك. وصرّح الوزير شيمشيك أنّ أهم أولوياتهم هي إزالة مشكلة تكلفة المعيشة. وأشار شيمشيك إلى أنّ إجراءات الإنفاق تنطلق من 3 محاور رئيسية، هي "التوفير في القطاع العام، والانضباط في نفقات الموازنة، وكفاءة الاستثمارات العامة"، وقال: "عندما ننظر إلى الادخار العام، فإننا نركّز على 8 مجالات ذات أولوية. وهذه المجالات هي المركبات والمباني والوظائف العامة والكفاءة في الهيكلة الإدارية ونفقات الانتداب المؤقت في الخارج والطاقة وإدارة النفايات ونفقات الاتصالات وغيرها من النفقات الجارية". (وكالات)
التعليق:
هل يستطيع أولئك الذين يقولون إن السمعة لا توفر المال أن يدخروا أموالهم في واقع الأمر؟ تبلغ المبالغ الربوية التي تدفعها الحكومة الحالية وحدها خلال 20 عاما 563 مليار دولار، في حين يبلغ المبلغ الذي ستدفعه أموال الربا من موازنة 2024 نحو 38 مليار دولار. ومرةً أخرى، تتوقع الحكومة، التي تفرض أعباء ربوية بمليارات الدولارات على الميزانية من خلال نظام الودائع المحمية لسعر الصرف، تتوقع توفير ثلاثة مليارات دولار سنوياً من خلال حزمة حساء البسكويت، وحتى هذه الأرقام وحدها كافية لكشف عدم صدقها. لعدة أيام، كان أولئك الذين خلقوا التصور العام بأن اختراقاً ما سوف يحدث في الاقتصاد، يعملون من أجل المظهر من خلال خداع عامة الناس. من يعرف حقيقة الأمر، ومن يفهم لغة الأرقام، سيرى أنّ التوفير المخطّط لن يكون له أي تأثير على عجز الموازنة.
فلماذا يتمّ تنفيذ هذا التصوّر في البلد؟ حيث الأزمة الاقتصادية مستمرة منذ سنوات، وقد أرهقت الناس، واستنفدت كل محاولاتهم، لكن المسؤولين لم يتنازلوا ولو عن جرام واحد من كمالياتهم وبهرجتهم! وإدراكاً منهم أنّ هذا الوضع قد تحول إلى ثورة صامتة بين الناس، أراد المسؤولون خلق تصور بأنهم قطعوا الفاتورة المزعومة لأنفسهم أولاً تحت اسم إنقاذ الجمهور. بالطبع، من المهم حقاً أن يتمّ حفظ كل قرش يخصّ الناس واستخدامه بشكل مناسب. لكن من يرى الملكية العامة ملكه الخاص وينفقها لسنوات هل يوفر المال، بينما مصاريف القصر اليومية لا تزال تُقدر بأكثر من مليون دولار! أولئك الذين يشطبون مليارات الدولارات من الديون الضريبية للشركات العملاقة التي تستغل موارد البلاد، أولئك الذين يضعون الموارد العامة ومرافق الدولة تحت تصرفهم، أولئك الذين يحولون عشرات المليارات من الدولارات إلى أباطرة الربا، أولئك الذين يخلقون حولهم فرصاً لا يمكن تصورها بقوانين المشتريات العامة، يستغلون كل شيء وراء الكواليس، بينما يدفعون القروش التي تمّ توفيرها للأمة. أولئك الذين يمتصون دماء الشعب بنظام الظلم المفروض منذ قرن من الزمان لا يمكنهم أن يفكروا في أي خير للشعب. أولئك الذين يعتبرون الموارد العامة بمثابة مزرعة والدهم لا يمكنهم الادخار. لا يمكنهم توفير المال بعد أن تعاملوا مع جميع المؤسسات بالرشوة والمحسوبية وما إلى ذلك. إذا كان الحكام يفكرون حقاً في الحقّ والشعب، فإنهم يجب أن يرفضوا أولاً هذا النظام الرأسمالي العلماني، الذي هو أصل الظلم وأن يستبدلوا به النظام الإسلامي الذي يرضي الله ويطبقوا أوامر الله، عندها يحقون الحقّ ويرضون الناس. دعونا نعطي مثالاً من التاريخ يلقي الضّوء إلى الحاضر. فبعد فتح فارس، تمّ أخذ كنوز كسرى والأشياء الثمينة كغنائم من قبل الخلافة، فقال عمر رضي الله عنه للأمراء الذين أحضروها إليه: "إن قوماً بعثوا هذا لأمناء"، فقال له عليّ قولته المشهورة: "يا أمير المؤمنين، عففتَ فعفّت الرعية، ولو رتعت لرتعوا".
يعيش حكام اليوم في البذخ والترف، لذا يحاول نوابهم وحكّامهم، من رؤساء البلديات إلى من هم في أدنى مستوى، أن يعيشوا مثلهم. إن هذا النظام يوشك على الانهيار، وحكامه الذين عفا عليهم الزمن، يستحقون أن يكونوا في هاوية سحيقة، لا أن يكونوا رؤساء يديرون شؤون الأمة. ندعو الله أن يجعل ذلك قريباً.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أحمد سابا
